مطالبة أممية بـ«انسحاب متسلسل» للمرتزقة من ليبيا

دعماً لجهود إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري

رئيس الوزراء الليبي أثناء لقائه مبعوث الخارجية الأميركية في طرابلس (أ.ف.ب)

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، مجلس الأمن إلى دعم خطة تتضمن «جداول زمنية» لبدء «انسحاب متوازن ومتسلسل» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية بالاتفاق مع القوى الخارجية المرتبطة بها لمساندة الجهود المتواصلة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية السنة الجارية.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة عبر الفيديو من رئيس البعثة الدولية حول أحدث التطورات الأمنية في البلاد والجهود الجارية لدفع العملية السياسية. وقال إن «المهمة الحاسمة» للسلطات والمؤسسات الليبية تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي طبقاً للقرار 2570، موضحاً أن «هذه الأولوية في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية»، علماً بأنه «تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية توضيح الأساس الدستوري للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة». ولفت إلى أن ذلك «يجب أن يحصل في موعد أقصاه 1 يوليو (تموز)، لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا من أجل التحضير للانتخابات». وإذ عرض للجهود التي تبذلها «أنسميل» لتيسير عمل المنتدى قبل إحالة الأساس الدستوري المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أشار إلى العمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد مراجعة قائمة الناخبين بالتنسيق مع مصلحة السجل المدني، مضيفاً أنه بدأ إنتاج 2.3 مليون بطاقة ناخب للناخبين الذين سجلوا في العمليات الانتخابية السابقة. وأكد أن «تجديد التفويضات البلدية منتهية الصلاحية وتعزيز رسائل الديمقراطية من خلال انتخابات شاملة وذات صدقية أمر بالغ الأهمية خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة قبل الانتخابات الوطنية».
وأفاد كوبيش بأن «وقف النار مستمر» مع «تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، على الرغم من وقوع اشتباكات بين مجموعات الميليشيات المسلحة المتنافسة على النفوذ والوصول إلى الأراضي والموارد والسيطرة عليها من وقت لآخر»، مضيفاً أنه «توقف التقدم في القضايا الرئيسية مثل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وبدأ انسحاب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية». وأشار إلى تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع على طول محور سرت - الجفرة وتدريب للقوات الجوية وشحنات أسلحة وإمدادات عسكرية إلى القواعد العسكرية في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها، فضلاً عن «استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة ما يرسخ انقسام ليبيا»، داعياً مجلس الأمن إلى حضّ «الأطراف الليبية وكل الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من دون تأخير».
ورأى أن «سحب عدد محدود من المرتزقة إلى بنغازي وطرابلس ثم تسفيرهم جواً، يمكن أن يطلق انسحاباً متوازناً ومتسلسلاً للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية»، داعياً إلى «خطة وجداول زمنية متفق عليها مع القوى الخارجية المرتبطة بالمرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا».
وحذر من أن «استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم يمثل تهديداً كبيراً ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة ككل»، مضيفاً أنه يجب أن يقترن انسحاب المقاتلين الأجانب «بجهود مكثفة في كل أنحاء ليبيا والمنطقة الأوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، لا سيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وتمكين المرأة».
ورأى أن القاسم المشترك العابر لكل تحديات حقوق الإنسان في ليبيا «هو الإفلات من العقاب، حتى بالنسبة لأخطر انتهاكات القانون الدولي»، موضحاً أنه «جرى اكتشاف أكثر من مائة مقبرة جماعية في أعقاب استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على مدينة ترهونة». وأكد أنه لا بد من المحاسبة على الفظائع التي ارتكبت. وكذلك تحدث عن أزمة المهاجرين واللاجئين في ليبيا، حيث يوجد «نحو 575 ألف مهاجر من أكثر من 41 دولة، أكثر من ثلثيهم يأتون من البلدان المجاورة».