لقاء ليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات

«الرئاسي»: فتح الطريق الساحلي بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية

جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
TT

لقاء ليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات

جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وريتشارد نورلاند سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى البلاد، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وناقش صالح ونورلاند في اجتماع مفاجئ بالقاهرة مساء أول من أمس، تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خريطة الطريق، ودور مجلس النواب خلال هذه المرحلة.
ونقل بيان لمجلس النواب عن نورلاند، تأكيده على أن اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب، مضيفاً في تصريح مقتضب وزعته السفارة الأميركية أن ما وصفه بالتزام صالح «بالانتخابات المقبلة خلال اجتماعهما الأول منذ أن أصبح مبعوثاً خاصاً، قد شجعه»، واعتبر في غزل دبلوماسي واضح أن قيادة صالح «ستكون ضرورية لتوفير الأساس الدستوري والقانوني لهذه الانتخابات».
وكان عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلاده في موعده المقرر نهاية العام الحالي، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل.
وكشف السائح، على هامش زيارته لمدينة بنغازي شرق البلاد، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90 في المائة من تجهيزاتها الفنية للانتخابات المقبلة، متوقعا أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الحالي إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني، التي أكد أنها جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.
وبعدما أكد وجود إجماع دولي على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا نهاية العام الحالي للوصول إلى سلطة منتخبة من الشعب، أوضح أن كل ذلك غير كاف لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، دون تسلم المفوضية لقانون الانتخاب من البرلمان قبل منتصف يوليو (تموز) وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.
في غضون ذلك، ناقش عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية للبعثة الأممية سليم رعد، مسار توحيد المؤسسة العسكرية «5+5» والمصالحة الوطنية. وأكد اللافي بحسب بيان رسمي، أن فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح اللجنة العسكرية في المهمة الموكلة لها ستساهم في زرع الثقة «بين الطرفين» وهو بداية توحيد المؤسسة العسكرية، بينما شدد المسؤول الأممي على أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي لجمع شمل الليبيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.
بدورها، تتأهب قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لإقامة عرض عسكري في شرق البلاد، من دون أن يتضح ما إذا كان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» سيحضران العرض، الذي يقام بمناسبة الذكرى السابعة لبدء «عملية الكرامة» وعمليتها العسكرية «لتحرير» المدن الليبية من قبضة «الجماعات الإرهابية» والمتطرفة.
وعبر تنظيم الإخوان عبر ذراعه السياسية حزب «العدالة والبناء» على لسان رئيسه محمد صوان عن القلق مؤخرا مما سماه تحركات حفتر العسكرية.
واستغل صوان إحاطة قدمها خلال اجتماع لقيادات الحزب ليؤكد أنه يجب عدم إهمال التقارير التي تشير إلى تحركات حفتر العسكرية، رغم أنه اعتبر أنه من الصعب عودة الحرب بشكلها التقليدي بسبب وجود الاتفاقية الليبية التركية وإذا عادت سيدخل فيها وكلاء.
ودعا لمساندة الحكومة والرئاسي من أجل الوصول للانتخابات مهما كان الاختلاف، مع أنه رأى أن تشكيلهما لم يحقق توازن الأطراف الفاعلة على الأرض. وقال إن السلطة الحالية مطالبة بأن تحقق التوازن وتوزع المهام، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ«توازن القوى» يمنع أن يطمع كل طرف في الهجوم على الأخر.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» «الجيش الوطني» بخرق اتفاق «5+5» لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى أنها رصدت أمس طيرانا حربيا ومروحيا في سماء مدينة الجفرة، بالإضافة إلى 67 رحلة طيران لشركة أجنحة الشام السورية التي تنقل «المرتزقة» من سوريا إلى شرق ليبيا حتى مطلع الشهر الحالي. كما نشرت العملية صورا لاحتجاج قالت إن عددا من أهالي مدينة مرزق نظموه أمس أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإخراج من وصفتهم بـ«المرتزقة» التشاديين الداعمين لحفتر.
بدوره، كشف اللواء «444 قتال» التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» عن اعتزامه إنشاء ما وصفه بجدار أمني يمتد مئات الكيلومترات، ضمن خطة أمنية تنفذ للمرة الأولى وتتضمن انتشار نحو ألف من عناصره من جنوب طرابلس حتى مدينة بني وليد. وقال اللواء في بيان له مساء أول من أمس، إن قواته صنعت ما يشبه الجدار الأمني من معدات وأفراد في خطة انتشار غير مسبوقة تضمنت المسارات الرئيسية والفرعية داخل مدينة بني وليد.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.