«المركزي» يشكل لجنة للتأكد من الأدوية التي يحتاجها لبنان

مع ارتفاع الفاتورة الطبية التي يموّلها

TT

«المركزي» يشكل لجنة للتأكد من الأدوية التي يحتاجها لبنان

على وقع أزمة الأدوية والمواد الطبية التي يعيشها لبنان كشف مصرف لبنان (المركزي) أن الفاتورة الطبية حتى 20 مايو (أيار) الحالي تتخطى مبالغ عام 2020 معلنا أنه تم تشكيل لجنة خاصة من وزارة الصحة للتحقق من الملفات وحاجة السوق إليها.
وتأتي هذه الأرقام في ظل شح الأدوية في الصيدليات التي كان عدد كبير منها نفذ إضرابا أول من أمس الخميس احتجاجا على العشوائية المعتمدة في توزيع الأدوية لا سيما مع ارتباطها بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار وتأمين الاعتمادات اللازمة لها من المصرف المركزي، في وقت يتم الحديث فيه في لبنان عن تهريب للأدوية المدعومة أو اعتماد مستوردي الأدوية والتجار سياسة التخزين تحسبا لخطة رفع الدعم التي تشير المعلومات إلى أنها ستشمل جزءا كبيرا من الأدوية ولا سيما منها تلك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
وفي بيانه يوم أمس، كشف «المركزي» أنه «خلال العام 2020 باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي للدولار (1507 ليرات) بما يعادل 1173 مليون دولار. ومنذ بداية العام الحالي وحتى 20 مايو، باع عملات أجنبية للمصارف التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولار، ولديه حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليونا، وقد تسلم خلال عشرة أيام 507 طلبات للموافقة بقيمة إجمالية تساوي 212 مليونا، ما يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي يتحملها مصرف لبنان وحتى 20 مايو إلى 1232 مليون دولار، وهذا يتخطى كامل المبالغ التي بيعت خلال العام 2020 لهذا الغرض.
من هنا أشار البيان إلى أن «الشركات المستوردة للمواد الطبية، وبناء على طلب مصرف لبنان، وافقت على رفع السرية المصرفية عن كافة عمليات الاستيراد المرسلة عبر مصارفها إلى مصرف لبنان. وقد عقد اجتماع في المركزي ضم إلى الحاكم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، وتم التوافق على أن تتولى لجنة خاصةً من وزارة الصحة التدقيق في الملفات الموجودة لدى مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق إليها وتصنيفها حسب الأكثر إلحاحا وأهمية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.