«المركزي» يشكل لجنة للتأكد من الأدوية التي يحتاجها لبنان

مع ارتفاع الفاتورة الطبية التي يموّلها

TT

«المركزي» يشكل لجنة للتأكد من الأدوية التي يحتاجها لبنان

على وقع أزمة الأدوية والمواد الطبية التي يعيشها لبنان كشف مصرف لبنان (المركزي) أن الفاتورة الطبية حتى 20 مايو (أيار) الحالي تتخطى مبالغ عام 2020 معلنا أنه تم تشكيل لجنة خاصة من وزارة الصحة للتحقق من الملفات وحاجة السوق إليها.
وتأتي هذه الأرقام في ظل شح الأدوية في الصيدليات التي كان عدد كبير منها نفذ إضرابا أول من أمس الخميس احتجاجا على العشوائية المعتمدة في توزيع الأدوية لا سيما مع ارتباطها بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار وتأمين الاعتمادات اللازمة لها من المصرف المركزي، في وقت يتم الحديث فيه في لبنان عن تهريب للأدوية المدعومة أو اعتماد مستوردي الأدوية والتجار سياسة التخزين تحسبا لخطة رفع الدعم التي تشير المعلومات إلى أنها ستشمل جزءا كبيرا من الأدوية ولا سيما منها تلك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
وفي بيانه يوم أمس، كشف «المركزي» أنه «خلال العام 2020 باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي للدولار (1507 ليرات) بما يعادل 1173 مليون دولار. ومنذ بداية العام الحالي وحتى 20 مايو، باع عملات أجنبية للمصارف التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولار، ولديه حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليونا، وقد تسلم خلال عشرة أيام 507 طلبات للموافقة بقيمة إجمالية تساوي 212 مليونا، ما يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي يتحملها مصرف لبنان وحتى 20 مايو إلى 1232 مليون دولار، وهذا يتخطى كامل المبالغ التي بيعت خلال العام 2020 لهذا الغرض.
من هنا أشار البيان إلى أن «الشركات المستوردة للمواد الطبية، وبناء على طلب مصرف لبنان، وافقت على رفع السرية المصرفية عن كافة عمليات الاستيراد المرسلة عبر مصارفها إلى مصرف لبنان. وقد عقد اجتماع في المركزي ضم إلى الحاكم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، وتم التوافق على أن تتولى لجنة خاصةً من وزارة الصحة التدقيق في الملفات الموجودة لدى مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق إليها وتصنيفها حسب الأكثر إلحاحا وأهمية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.