محكمة تركية تبقي رجل الأعمال عثمان كافالا خلف القضبان

نواب معارضون ومحامون خارج المحكمة التي مثل أمامها عثمان كافالا في إسطنبول (رويترز)

أبقت محكمة تركية، اليوم الجمعة، رجل الأعمال والناشط في مجال العمل الخيري عثمان كافالا قيد الحجز في مستهل محاكمة جديدة على خلفية اتهامه بالتورط في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013.
وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ المحكمة قررت ابقاء كافالا الموقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون صدور حكم بحقه، قيد الحجز الاحتياطي. وتُعقد الجلسة المقبلة في 6 أغسطس (آب).
وحظي كافالا ببراءة في أول محاكمة عام 2020، لكن محكمة استئناف نقضت القرار في يناير (كانون الثاني). وهو يحاكَم مجددا بتهمة «محاولة الإطاحة بالحكومة» بسبب دعمه الاحتجاجات الواسعة ضدّ حكومة الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان عام 2013، وقد تبلغ العقوبة السجن مدى الحياة.
ويمضي الناشط في مجال الأعمال الخيرية مدة احتجازه في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول، وشارك في جلسة المحاكمة الأولى ضمن القضية الجديدة عبر تقنية الفيديو.
ومع تشديده على أنّ الاتهامات الموجهة إليه بلا أدلة، شبّه كافالا محاكمته بالممارسات القضائية النازية. وقال إنّ «حرمان شخص من حريته على خلفية إساءة استخدام السلطة (...) وتضليل العدالة عبر التحايل على القانون لإبقاء الحرمان، يذكّران بتلك الممارسات».
وفي مؤشر الى المخاوف التي تثيرها هذه القضية في الخارج، حضر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، بمن فيهم القنصلان العامان لفرنسا وألمانيا، جلسة الاستماع الجمعة.
وحضّت باريس وبرلين، في بيان مشترك الخميس، تركيا على «احترام التزاماتها الدولية (...) والإفراج عن عثمان كافالا بدون تأخير»، استناداً إلى قرار صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بأن احتجاز كافالا يهدف إلى «إسكاته وترهيب مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان».
ويعدّ الرجل المولود في باريس ويبلغ 63 عاما، شخصية محترمة ضمن المجتمع المدني في تركيا. وقد اشتهر بدعمه المشاريع الثقافية حول حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.
ويصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كافالا بكونه «يمثّل في تركيا» الملياردير الاميركي من أصول مجرية جورج سوروس الذي تهاجمه عدّة أنظمة سلطوية في العالم.