زيادة عدد مليونيرات الصين إلى الضعف بحلول 2025

ثروات الأسر بالصين ستزيد بنسبة 8.5 % سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة (أرشيفية - رويترز)
ثروات الأسر بالصين ستزيد بنسبة 8.5 % سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة (أرشيفية - رويترز)
TT

زيادة عدد مليونيرات الصين إلى الضعف بحلول 2025

ثروات الأسر بالصين ستزيد بنسبة 8.5 % سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة (أرشيفية - رويترز)
ثروات الأسر بالصين ستزيد بنسبة 8.5 % سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة (أرشيفية - رويترز)

يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة «إتش إس بي سي هولدنغز» المصرفية البريطانية ارتفاع عدد المليونيرات في الصين بمقدار المثل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة حجم الطبقة المتوسطة في الصين بمقدار النصف خلال الفترة نفسها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير القول إنه من المتوقع وصول عدد الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على 10 ملايين يوان (1.55 مليون دولار) في الصين إلى 5 ملايين شخص بحلول 2025 مقابل أكثر من مليوني شخص حالياً.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يصل حجم الطبقة المتوسطة في الصين والبالغ حالياً نحو 340 مليون شخص إلى أكثر من 500 مليون شخص، أي بزيادة نسبتها أكثر من 45% خلال الفترة نفسها.
وأضاف البنك أن ثروة الأسر في الصين ستزيد بنسبة 8.5% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة مع وصول قيمة الأصول القابلة للاستثمار لدى الأسر الصينية إلى نحو 300 تريليون يوان بحلول 2025 أي بما يعادل 300% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي للصين في 2020.
وتعني زيادة حجم الطبقة المتوسطة ذات الدخل الأعلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات الأعلى جودة. ومن المنتظر زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين بنحو 1.1 تريليون يوان سنوياً مع كل زيادة قدرها 20 دولاراً في متوسط الإنفاق اليومي للقادمين الجدد إلى الطبقة المتوسطة، حسب تقديرات المجموعة المصرفية البريطانية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.