ليندركينغ: مأرب لم تسقط ولن... ولا قيود على لقائي بالحوثيين

أعلن عن تصنيف قياديين انقلابيين ضمن قائمة العقوبات الأميركية

جندي من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (أ.ف.ب)
جندي من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (أ.ف.ب)
TT

ليندركينغ: مأرب لم تسقط ولن... ولا قيود على لقائي بالحوثيين

جندي من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (أ.ف.ب)
جندي من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (أ.ف.ب)

شدد تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن، على أن الجهود الأميركية ستظل مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، وأن سقوط مأرب في أيدي الحوثيين يعد من المحال، إذ «توقع العديد أن تسقط قبل رمضان، أو أثناء شهر رمضان، ولكنها لم تسقط ولن تسقط»، معلناً عن عقوبات جديدة على قادة من جماعة الحوثي، وأن المجتمع الدولي أصبح «أكثر قلقاً من استخدام الحوثيين للعنف في اليمن».
وأوضح ليندركينغ خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، أن العقوبات الجديدة فرضت على محمد عبد الكريم الغماري الذي يقود هجوم الحوثيين على مأرب، ويوسف المداني القيادي الحوثي الميداني، مضيفاً «إذا لم يكن هناك عنف من الحوثيين فلن يكون هناك عقوبات، ولا حرب، ولا مبعوث أممي ولا تحالف عربي لقيادة الحرب».
وأضاف «الولايات المتحدة لديها أدوات ضغط، وتعبر على أنها غير راضية عن هذه الإجراءات من الحوثيين، وهذه الإجراءات لا تتماشى مع المجتمع الدولي بشأن هذه القضية، فيما يتعلق بتصنيف منظمة إرهابية أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية، فنحن باستمرار نقيّم الوضع والسلوك، وعلى استعداد لاتخاذ أي خطوات مناسبة استجابة للسلوك».
وبدا امتعاض المبعوث الأميركي إلى اليمن واضحاً خلال تصريحاته، وذلك بسبب استمرار القتال في اليمن وخصوصاً في مأرب، واستاء من تعامل الحوثيين مع الجهود المبذولة في حل الأزمة اليمنية، وتقريب وجهات وذلك بعد رفضهم لقاء المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في مسقط.
كما بدا من حديثه وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، إذ أكد أن الولايات المتحدة على صلة وثيقة بالأمم المتحدة، وعلى تشاور واتفاق تام مع أهداف خطة الأمم المتحدة للسلام، لكنه أبدى إضافة مختلفة قائلاً: «بعد قولي هذا، نحن لسنا الأمم المتحدة، نحن الولايات المتحدة لدينا صوتنا، ولدينا منظورنا الخاص، ولدينا خبراتنا الخاصة، ولدينا وجهات نظرنا الخاصة حول النزاع وكيفية حله، وفي هذا الصدد، نحن واضحون جداً مع الأمم المتحدة في المحادثات المفتوحة للغاية التي أجريناها معهم حول كيفية المضي قدماً في حل الأزمة باليمن، ولدينا احترام كبير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث».
وفي ردٍ على سؤال «الشرق الأوسط» عن مدى إمكانية لقائه الحوثيين بعدما رفضوا لقاء غريفيث، أجاب ليندركينغ بالتأكيد أنه لا يوجد ما يمنعه من مقابلة الحوثيين، وأنه التقى بهم على مر السنين في عدد من المناسبات، وعلى مستويات مختلفة، «وبالتأكيد، لا توجد قيود من الإدارة على لقائي معهم، وأنا أعتبر ذلك بمثابة مشاركة بناءة، وقد تم تفويضي للسفر أثناء صعوبة المرحلة في ظل تفشي جائحة (كورونا)».
وأضاف «كما تعلمون، الحوثيون لهم دور مهم يلعبونه في اليمن. ونحن حريصون على تجاوز الصراع العسكري، حتى يتمكن الحوثيون من لعب هذا الدور والبدء في الحديث عنه. لا بد من محادثات حقيقية وجمع اليمنيين معاً لتقرير مستقبل بلدهم، ليس لنا أو للأمم المتحدة أو لأي شخص آخر مصلحة أخرى في عمل أي أمر آخر غير تسهيل ذلك. وأعتقد أن المجتمع الدولي لديه مسؤولية حريصة على الاجتماع، لإنشاء تلك المنصة حتى يتمكن اليمنيون من التحدث معاً، وكلنا نفد صبرنا للوصول إلى هناك، ومع استمرار القتال، يصبح الوصول إلى هذا الهدف المهم للغاية أكثر صعوبة».
وأشار ليندركينغ إلى أنه خلال الخمس رحلات إلى منطقة الخليج منذ تعيينه في منصبه، التقى بمسؤولي دول مختلفة، وكان على اتصال بجميع دول الخليج وعلى اتصال وثيق جداً مع الشركاء الأوروبيين، وفي رحلته الأخيرة، سافر مع كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والسيناتور الأميركي كريس مورفي، والتي يعتقد أن هذه الرحلة «أظهرت بالفعل التوافق بين فروع الحكومة الأميركية، والكونغرس، وكذلك الأمم المتحدة، وأعتقد بوصفي مراقباً جاداً للصراع اليمني على مدى السنوات الست الماضية، لم أر هذا المستوى من التوافق بين الإدارة والكونغرس»، معبراً عن وجود توافق قوي جداً في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه حل النزاع في اليمن.
وقال إنه شعر بخيبة أمل في الرحلة الأخيرة إلى مسقط، عندما امتنع الحوثيون عن لقاء المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، ولم يكن هذا الاجتماع بالتحديد هو الذي كان يمثل مشكلة، «بل كان اتجاه الحوثيين الذين أظهروه في عدم انخراطهم البنّاء في عدد من المناسبات مع أصحاب المصلحة المختلفين، أو كما نقول في المصطلحات الرياضية، نقل الأهداف، إلى ما كان تم الاتفاق عليه، ولن يكون هناك اتفاق سلام دون دعم أمني قوي».
وأضاف «رغم توقعاتهم بسقوط مأرب فإنها لم تسقط خلال شهر رمضان، ولم تسقط الآن، ولن تسقط في أي وقت في المستقبل المنظور. لذا الحوثيون لم ينتصروا في مأرب، وبدلاً من ذلك، فإنهم يضعون قدراً كبيراً من الضغط على وضع إنساني هش للغاية، إنهم يضعون أرواح مليون نازح داخلياً في خطر، وهؤلاء هم الأشخاص الذين فروا بالفعل من الحرب في اليمن، ونعلم جميعاً أنه في نهاية المطاف، إذا كنت ستحقق تقدماً حقيقياً بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، فأنت بحاجة إلى عدد من الأشياء التي تحتاج إلى الجهات المانحة لتكثيفها، والهجوم في مأرب لن يذهب إلى أي مكان. هناك قدر كبير من التخويف للقبائل والعائلات اليمنية المتورطة في حمل الشباب على الذهاب إلى ساحة المعركة. إنهم لا يموتون من أجل قضية ثمينة، من وجهة نظر الولايات المتحدة، ومن وجهة نظر المجتمع الدولي».
ورأى المبعوث الأميركي إلى اليمن، أن المجتمع الدولي أصبح أكثر انسجاماً مع حقيقة أنه كلما زاد الهجوم بشكل مقلق للغاية، فإنه يعارض ادعاءات الحوثيين بأنهم يريدون القيام بالسلام، «إذا كان هناك التزام بالسلام، فلن يكون هناك هجوم»، ويعتقد أنه إذا أظهرت جميع الأطراف للتعامل بشكل بنّاء مع مبعوث الأمم المتحدة، فلن تكون هناك حاجة للعقوبات، ولن تكون هناك حاجة لهجمات عبر الحدود مع السعودية، ولن تكون هناك حاجة للتحالف الذي تقوده السعودية لمواصلة الضربات.
وفيما يخص المحادثات التي بدأت بين السعودية وإيران، اعتبر المبعوث تلك الخطوة «مثمرة وستنعكس إيجاباً في تخفيف التوتر في المنطقة»، مضيفاً «نحن لسنا جزءاً من هذا النقاش، لكن كما تعلمون هناك تخفيف مهم في النبرة بين البلدين وبدا واضحاً خلال مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل بضعة أسابيع، تجاه إيران وتجاه الحوثيين، وأعتقد أن هذه مشاركة بناءة محتملة، ونتمنى لكلا الطرفين النجاح»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ترحب بأي تغيير تجاه الجانب الإيجابي من الإيرانيين فيما يتعلق بالصراع اليمني، ولكن حتى الآن لا نرى ذلك، بل نرى دعماً إيرانياً مستمراً للجهد العسكري الحوثي، سواء في مأرب، أو عبر توريد أسلحة متطورة مما يؤجج الصراع».
وأبان ليندركينغ أن الولايات المتحدة تعد على الدوام واحدة من أكبر الجهات المانحة في الصراع اليمني، «لذلك أنا فخور بزملائي الأميركيين ودافعي الضرائب لتقدمهم بالطريقة التي يفعلونها لوقف المعاناة»، مؤكداً أن الدعم الأميركي الإنساني لليمن سيستمر ولن يتوقف، إذ إن الولايات المتحدة «تنوي أن تكون مثالاً يحتذى به»، بعد أن مولت الولايات المتحدة أكثر من 3.4 مليار دولار للإغاثة في اليمن، ويشمل ذلك العديد من قطاعات الاقتصاد اليمني، والبنية الاجتماعية اليمنية، والإغاثة العاجلة لفيروس «كورونا» أيضاً.
وأضاف «سوف ندافع عن مصالحنا، وسنقف إلى جانب أصدقائنا في المنطقة. ونحن ملتزمون بالتشاور عن كثب مع شركائنا الإقليميين فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة بشأن إيران، وندعم الحوار بين دول المنطقة لمصلحة الأمن والاستقرار، ومرة أخرى، النقطة التي أشرت إليها سابقاً، إذا كانت إيران تريد أن تظهر أنها يمكن أن تكون جهة فاعلة معقولة، فقد حان الوقت الآن للبدء في القيام بذلك من خلال عدم التدخل وتأجيج الصراع في اليمن، ومن خلال دعم محادثات السلام ووقف الهجمات على السعودية».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.