روحاني يعلن التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الرئيسية

«الطاقة الذرية» تفاوض طهران لتمديد «المؤقت»

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يرد على أسئلة الصحافيين بعد وصوله من طهران إلى مطار فيينا في فبراير الماضي (الوكالة الدولية)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، «توصلت إلى اتفاق أساسي لرفع العقوبات» وأن المفاوضات الجارية حول «التفاصيل» للتوصل إلى اتفاق «نهائي»، في وقت أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس أنها تواصل محادثات مع إيران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق بشأن مراقبة المواقع النووية مدته ثلاثة أشهر ينقضي أجله اليوم الجمعة، مضيفة أنها ستصدر تقريرا بهذا الشأن في غضون أيام.
وقالت الوكالة في بيان «المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) رافائيل غروسي ونائب الرئيس الإيراني ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اتفقا في 21 فبراير (شباط) على تفاهم فني ثنائي مؤقت (لما يصل إلى ثلاثة أشهر) لا يزال ساريا». وأضافت «تجري الوكالة وإيران مشاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق التفاهم القائم. المدير العام سيطلع مجلس محافظي (الوكالة) على المستجدات في الأيام المقبلة».
وجاء بيان الوكالة عشية انتهاء مهلة الاتفاق التقني المؤقت بين إيران والوكالة الدولية يتيح مواصلة أنشطة المراقبة والتحقق الضروري بعد تخلي طهران عن بروتوكول التفتيش الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، في فبراير الماضي. وحينها قالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إنّه في حال رفع العقوبات الأميركية خلال الأشهر الثلاثة، ستسلّم تسجيلات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، لكنّها ستتلف إذا بقيت العقوبات مفروضة بانتهاء المهلة. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف إن أساس الاتفاق «يقوم على أن التسجيلات بشأن برنامجنا النووي (...) سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها إلى الوكالة»، مشيرا إلى أنّ الأشرطة «لم تكن تسلم مباشرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بشكل يومي أو أسبوعي». واعتبر أن الاتفاق يظهر «النية الحسنة» لدى إيران. وبقيت تفاصيل الاتفاق سرية غير أن غروسي وصفها حينذاك، بنظام على غرار الصندوق الأسود يتم فيه جمع البيانات، حتى المتعلقة بالأنشطة الإيرانية الأكثر حساسية مثل تخصيب اليورانيوم، دون أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاطلاع عليها فورا.
وقال غروسي خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأميركية للمخاطر النووية: «هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية».
والاتفاق مهم لمواصلة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إعادة اتفاق 2015 النووي إلى مساره. ونبه دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الأربعاء إلى أن إيجاد حل أمر حاسم.
وبعد ساعات من انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، ونائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، لقناة «إن إتش كي» اليابانية، إن على «أميركا أن تتخذ قراراتها الصعبة للعودة إلى الاتفاق النووي» وأضاف، أن الوقت قد حان لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات.
واعتبرت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في بيان مشترك أنه «على الصعيدي النووي والعقوبات، بدأنا نرى أن أطرا ما قد يكون على الاتفاق النهائي أن ترتسم. المعطيات مختلفة عما كانت عليه لدى مغادرتنا في المرة الماضية». لكن ممثلي الدول الثلاث، قالوا إن «النجاح ليس مضمونا لأن هناك قضايا في غاية الصعوبة لم تحل بعد»، وشددوا على ضرورة «عدم التقليل من شأن التحديات المقبلة» نظرا إلى «مدى تعقيد بعض المسائل التقنية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأحجمت نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر عن التعليق بشأن الموقف الأوروبي، لكنها أشارت إلى أن الجولات الماضية من المباحثات «بلورت الخيارات» التي يجب أن تتخذها كل من إيران والولايات المتحدة من أجل العودة والامتثال المتبادل للاتفاق النووي، مرة أخرى.
في طهران، قال الرئيس حسن روحاني بثقة عالية إن مفاوضات فيينا «قطعت الخطوة الأساسية والكبيرة، وتوصلت إلى اتفاق أساسي» لرفع العقوبات الأميركية عن إيران، موضحا أن المفاوضات مستمرة على «التفاصيل» للتوصل إلى «الاتفاق النهائي».
وقال روحاني إن الأطراف الأخرى في مباحثات فيينا، «تتفق على رفع العقوبات الأساسية بمن فيها النفط والبتروكيماويات والنقل البحري، والتأمين والبنك المركزي، والبنوك».
وهاجم روحاني في اجتماع الحكومة أول من أمس، أطرافا داخلية اتهمها بأنها في «حداد ونواح» على رفع العقوبات، واعتبر أن نهاية مفاوضات فيينا الحالية «انتصار لإيران على العقوبات».
وجاء موقف روحاني، غداة بيان من 200 نائب إيراني يؤكد تمسك طهران بشرط رفع جميع العقوبات للامتثال بالاتفاق النووي. ورأت صحيفة «اعتماد» المؤيدة لسياسات إدارة روحاني، أن الجولة الأوروبية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، ولقاءاته مع مسؤولين من النمسا وإسبانيا وإيطاليا وآيرلندا تأتي في سياق إحياء الاتفاق النووي، و«تظهر أن نوعية العلاقات بين إيران والدول الأوروبية بعد إحياء الاتفاق النووي ستكون مختلفة عن السنوات السابقة».
ولم تقدم الصحيفة تفاصيل عن كيفية لقاء ظريف والمسؤولين النمساويين بعدما أعلن ظريف إلغاء زيارته إلى فيينا بسبب رفع العلم الإسرائيلي فوق مبنى الوزارة الخارجية النسماوية.
ورأت الصحيفة أن طهران «أرادت أن توصل رسالة أن هذه الدول تأتي في مقدمة الدول للاستثمار والتعاون الاقتصادي بعد تنفيذ الاتفاق النووي». واعتبرت الصحيفة طريقة استقبال ظريف في هذه الدول «لافتا ومؤشرا على نظرة إيجابية لإحياء العلاقات الاقتصادية مع إيران».
بدورها، كتبت صحيفة «جهان صنعت» عن أسباب الانتقادات التي وجهها الرئيس الإيراني لخصومه ووضعت في مقال افتتاحي تحت عنوان. «فيينا في طهران، تقسيم العمل أو تضارب المصالح»، حيث أشارت إلى عدة سيناريوهات وراء الازدواجية والانقسام الحالي بين المسؤولين الإيرانيين.
وتفترض الصحيفة أن يكون أحد السيناريوهات هو أن يعود الجدل بين المسؤولين الحكوميين والرئاسة وأنصار الحكومة من جهة والمعارضين والمتشددين المنتقدين للحكومة من جهة أخرى، إلى التضارب الواسع والعميق جدا في المصالح الاقتصادية والسياسية، بين مختلف الفصائل.
وترى أن كلا الفريق يريد أن يحدث سيناريو رفع العقوبات في فترة حكمه على السلطة التنفيذية، لكي لا يكون الربح الاقتصادي والسياسي، من نصيب الجهة الأخرى.
ولكن السيناريو الأكثر جدية الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، بحسب «جهان صنعت»، هو أن تكون الحكومة ونواب البرلمان «على مودة وسلام ما وراء الستائر وفي الخفاء»، و«ينبغي أن ينظر إلى النزاع بينهما على أنه تقاسم أدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وتضيف «بعبارة أخرى، أن البرلمان يأتي بالعصا والحكومة بالجزرة، وبهذا فإن الخلاف بشأن النزاع مع الغرب، يبقى مجرد أقوال»، وتستند الصحيفة على دعم هذا السيناريو، عندما تشير إلى مواقف المسؤولين الإيرانيين وآخرهم الرئيس الإيراني الذي أعلن في اجتماع الحكومة الأربعاء أن المباحثات النووية «يجري تصميمها في مكان أعلى من الحكومة، وأن الحكومة تنفذ القرارات المتخذة».