الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة مفصلية

شدد على «حصر السلاح بيد الدولة» وأكد أن الاغتيالات «لا تُغتفر»

صالح مستقبلا سكرتير الحزب الشيوعي العراقي أمس (واع)

في وقت بدأت ترتفع فيه في العراق الأصوات، وبخاصة في أوساط المدنيين والحراك الجماهيري، بمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بسبب استمرار اغتيال الناشطين وآخرهم إيهاب الوزني في كربلاء، يقود الرئيس العراقي برهم صالح حراكاً سياسياً مع القوى السياسية المختلفة وممثلي الحراك الجماهيري من أجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
وطبقاً لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي أجراها ويتوقع الاستمرار بها الأسبوع المقبل، مع مختلف الأطراف طبقاً لما أبلغ به مصدر في رئاسة الجمهورية «الشرق الأوسط»، فإن «الرئيس صالح يسعى إلى تخفيف التوتر من أجل الحيلولة دون نجاح دعوات مقاطعة الانتخابات من منطلق أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف كل العراقيين وهو الاستقرار والرفاه والبدء في عمليات الإعمار والتنمية».
وكان صالح قد بحث أول من أمس (الأربعاء)، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أهمية الحفاظ على الاستقرار في البلد وترسيخه. وقال بيان رئاسي إن الاجتماع بين صالح والكاظمي «تضمن العمل على تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وحماية السلم والأمن».
وأضاف: «تم بحث الانتخابات المقبلة، حيث جرى تأكيد أهميتها وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها ودعم المستلزمات الضرورية كافة لإنجاحها واتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات الانتخابية وكل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم».
وأكد صالح، أمس (الخميس)، أن الانتخابات النيابية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «مفصلية»، مشيراً إلى أن «الانتخابات النزيهة وضمان المشاركة هما المرتكز لتصحيح المسارات وتجاوز الأخطاء». وشدد على ضرورة «حصر السلاح» بيد الدولة، مؤكداً أن الاغتيالات وترويع المتظاهرين والإعلاميين جريمة «لا تُغتفر».
وأفات رئاسة الجمهورية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن صالح استقبل أمس سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والوفد المرافق له، و«جرت مناقشة تطورات الأوضاع في البلد».
وأكّد صالح أن «المرحلة التي يمر بها البلد مهمة ومفصلية تستدعي التعاون والتكاتف»، مشيراً إلى أن «استحقاقات الإصلاح وتصحيح المسارات وتجاوز الأخطاء وسوء الإدارة باتت مطلباً ملحّاً وليس خياراً للنقاش والجدل حوله». وشدد على «ضرورة حماية الأمن والاستقرار المتحقق في البلد، وترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة وحصر السلاح بيدها»، لافتاً إلى أن «الحراك الشعبي هو حراك مجتمعي رصين وواعٍ للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلد، وجاء نتاج أخطاء لا يمكن التغافل عنها من الفساد وسوء الإدارة». وختم الرئيس العراقي أن «جرائم الاغتيالات والترويع للمتظاهرين والناشطين والصحافيين أعمال لا تُغتفر، ويجب ألا تمرّ دون عقاب».
ولفت إلى أن «الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية وتأتي بعد إجماع وطني واسع على أن الأخطاء لا ينبغي أن تستمر ويجب تجاوزها، وإعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة فيها لتكون المسار السلمي والشعبي الحقيقي للتغيير والإصلاح».
وبيّن أن «تحقيق الأمن الانتخابي وضمان نزاهة الانتخابات يمثّلان الآن أولوية قصوى، لتأمين حق العراقيين في التعبير عن إرادتهم الحرة بوصفهم مصدر كل السلطات وأساسها الشرعي»، مؤكداً أنه «يعمل من موقعه على ضمان إجراء انتخابات نزيهة وعادلة».
ودعا صالح «جميع السلطات والمؤسسات المعنية والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى واجب إنجاز ذلك»، موضحاً أن «التزوير والتلاعب سينعكس سلباً على الجميع دون استثناء، إذ إن إرادة الشعب الحرة يجب أن تسود، وتتم إعادة الاعتبار له، وأن تكون خياراته هي الحاكمة».