اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي على غزة، تتنامى موجة الاعتراض على الدعم الأميركي العسكري غير المشروط لإسرائيل في الكونغرس. فقد انضم السيناتور التقدمي برني ساندرز، إلى زملائه من مجلس النواب، وتضامن معهم لتقديم نسخة مشتركة للاعتراض رسمياً على صفقة الأسلحة التي وافقت عليها إدارة بايدن لإسرائيل، والتي بلغت قيمتها 735 مليون دولار.
وقال ساندرز في بيان صادر عن مكتبه: «في وقت نرى فيه قنابل أميركية الصنع تهدم غزة وتقتل نساء وأطفالا، لا يمكننا أن نوافق على صفقة أسلحة ضخمة وجديدة من دون فرض نقاش عليها في الكونغرس». وأضاف ساندرز: «أعتقد أن على الولايات المتحدة قيادة جهود لتأمين مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين. علينا أن ننظر بدقة إلى مبيعات أسلحة من هذا النوع لنقرر ما إذا كانت تساعد في هذه المهمة أم أنها تؤدي إلى تأزم الصراع أكثر».
ويأتي موقف ساندرز هذا بالتنسيق مع نواب ديمقراطيين تقدميين طرحوا بدورهم مشروعاً مطابقاً في مجلس النواب، أبرزهم النائبتان رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، والكسندريا أوكاسيو كورتيز، اللتان أصدرتا بيانا قالتا فيه: «لعقود باعت الولايات المتحدة إسرائيل مليارات الدولارات من الأسلحة من دون أن تطلب منها يوماً احترام حقوق الفلسطينيين الأساسية. وبهذا نكون قد ساهمنا مباشرة بقتل وتهجير الملايين».
وفيما يعلم المعارضون لهذه الصفقة أن جهودهم للاعتراض عليها، لن تثمر، نظراً لغياب الدعم الكبير لهم في المجلسين، إضافة إلى انقضاء مهلة الاعتراض الرسمية على الصفقة، إلا أن رمزية جهودهم هذه كبيرة. فهي تسلط الضوء لأول مرة في الكونغرس الأميركي، على تنامي التشكيك بالدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل. فالكونغرس لم يصوت في تاريخه من قبل للاعتراض على صفقات أسلحة لإسرائيل، أو لعرقلة المساعدات العسكرية لها التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار سنوياً. ويأمل المشرعون المعارضون بأن تكون مساعيهم هذه بمثابة طلقة تحذيرية لكل من إسرائيل وإدارة بايدن، مفادها بأن صفقات من هذا النوع باتت مطروحة للنقاش، وأن الموافقة عليها ليست محسومة كلياً كما في السابق.
وبمواجهة المعارضة الديمقراطية الجزئية هذه، يتصدى الجمهوريون بعنف للانتقادات الموجهة لإسرائيل، ويتهمون الديمقراطيين المعارضين بدعم حركة حماس. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي: «الديمقراطيون تسنت لهم الفرصة للوقوف إلى جانب إسرائيل، لكنهم اختاروا العكس، هذه إهانة لأحد أعظم حلفاء أميركا». وقد حاول الجمهوريون طرح مشروع قرار يعرب عن دعم الولايات المتحدة التام لإسرائيل، لكن ساندرز تمكن من صد التصويت عليه، بالقول: «الدمار في غزة رهيب. ويجب أن ندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً».
وفيما ينتقد ساندرز وزملاؤه ما يصفونه بتلكؤ الرئيس الأميركي عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً، يواجه بايدن أيضاً وابلاً من الانتقادات الجمهورية بسبب «عدم دعمه الكافي لإسرائيل»، إذ اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الرئيس الأميركي «بالتخاذل عن الدفاع عن إسرائيل مقابل صواريخ حماس» وقال: «إرهابيو حماس ضربوا أكثر من 4000 صاروخ باتجاه إسرائيل. كل صاروخ منهم يجب أن يحمل اسم جو بايدن لأنه لم يقف إلى جانب إسرائيل».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).