«هآرتس»: إبادة عائلات فلسطينية جزء من مخطط الحرب

الوداع الأخير لطفلة قُتلت في الغارات الإسرائيلية في مخيم جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
الوداع الأخير لطفلة قُتلت في الغارات الإسرائيلية في مخيم جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«هآرتس»: إبادة عائلات فلسطينية جزء من مخطط الحرب

الوداع الأخير لطفلة قُتلت في الغارات الإسرائيلية في مخيم جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
الوداع الأخير لطفلة قُتلت في الغارات الإسرائيلية في مخيم جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن الحوادث العديدة لقتل عائلات بأكملها في القصف الإسرائيلي على غزة وتوجيه ضربات فتاكة للخدمات الإنسانية الأولية وضرب البنى التحتية وحرمان الناس من المياه والكهرباء، كلها تنفذ بشكل مخطط ولم تكن أخطاء، وفقاً لادعاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والناطقين باسم الجيش والحكومة.
وأكدت أن الغارات الإسرائيلية التي يتم اختيارها من «بنك أهداف» محدد، تتم وفق قرارات عليا، وبموافقة رجال القانون العسكريين المرافقين للحملة، والغرض من وجودهم هو ضمان عدم التورط في ملفات جنائية في محكمة لاهاي لجرائم الحرب. ومع ذلك، فإن هذه العمليات شملت إبادة عائلات فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن هناك 15 أسرة فلسطينية خسرت ما لا يقل عن ثلاثة من أفرادها، في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية الحرب في 10 مايو (أيار) الجاري. وأضافت أن آباء وأطفالاً ورضعاً وأجداداً وأشقاء وأبناء أخ وأبناء أخوات لقوا حتفهم معاً، عندما قصفت إسرائيل منازلهم التي انهارت عليهم، وأن قسماً كبيراً منهم لم يتم إعطاؤه إنذاراً مسبقاً لإخلاء المنازل المستهدفة، على عكس ما يدعي الجيش.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة الفلسطينية نشرت، يوم السبت الماضي، قائمة بأسماء 12 عائلة قضت وهي في المنازل، كل واحدة منها تلقت الضربات من تفجير واحد. وفي غارة جوية واحدة قبل فجر يوم الأحد، استمرت 70 دقيقة واستهدفت ثلاثة منازل في شارع الوحدة في حي الرمال بغزة، قضت ثلاث عائلات قوامها 38 شخصا. وعثر على بعض الجثث صباح الأحد. وقد تمكنت قوات الإنقاذ الفلسطينية من العثور على بقية الجثث وإخراجها من تحت الأنقاض، فقط في ساعات المساء من ذلك اليوم.
ونشرت الصحيفة أيضاً قائمة بأهداف أخرى تمس بالحياة الإنسانية، منها الإضرار ببيوت اضطر سكانها إلى الرحيل عنها، واللجوء إلى مأوى في مدارس وكالة «غوث» التابعة للأمم المتحدة، وبلغ عددهم نحو 70 ألفاً، أيضا، تدمير آبار وأنابيب مياه أبقت عشرات ألوف الناس من دون مياه صالحة للشرب، وتفجير مصنع تحلية مياه البحر الذي يخدم ربع مليون نسمة، وتدمير أنابيب مياه تخدم 800 ألف مواطن، وتدمير شبكة مياه المجاري وتصريف مياه الأمطار، ما يجعل هذه المياه تتدفق إلى الشوارع في جميع أنحاء القطاع، وتدمير المختبر الوحيد الذي يتعاطى مع فحوصات «كورونا» في قلب غزة، إضافة إلى الإضرار بما لا يقل عن 17 مستشفى من جراء القصف قربها وتطاير الشظايا من حولها، وإصابة عشرات المدارس وإصابة 40 مسجداً وهدم أكثر من 180 بناية، بينها الأبراج الشاهقة.
وذكرت الصحيفة أن إبادة عائلات بأكملها في القصف الإسرائيلي، كانت إحدى سمات الحرب في عام 2014، التي تم خلالها القضاء على 142 عائلة فلسطينية (إجمالي 742 شخصاً)، في 51 يوماً من الحرب، وفق أرقام الأمم المتحدة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).