البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

وزيرة داخلية إيطاليا تبحث مع سعيّد «الهجرة والاتجار بالبشر»

الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)

عقد البرلمان التونسي، أمس، جلسة عامة، خصصت لمساءلة ستة وزراء في حكومة هشام المشيشي، وعرفت توجيه انتقادات عديدة للحكومة الحالية، ولأداء وزرائها الذين لا يزال جلهم يعمل بالإنابة، إثر رفض الرئيس قيس سعيد قبول 11 وزيراً لأداء اليمين الدستورية، ما عطل تسلم حقائبهم الوزارية. وشملت جلسة المساءلة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالإنابة، ووزيرة العدل بالإنابة، ووزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال جلسة أمس، طالب مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد والداعمة لحكومة هشام المشيشي، رئيس الحكومة بالذهاب إلى البرلمان، ومصارحة الشعب بالوضع الذي تمر به البلاد. وقال بن أحمد في مداخلته أمام نواب البرلمان إن الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة «باتت متكررة، وتكاد تكون جلسات شكلية، خاصة في ظلّ غياب رئيس الحكومة، وعدم مخاطبته نواب البرلمان بصفة مباشرة، والاكتفاء بالاستماع لبعض الوزراء بين جلسة وأخرى».
وأضاف بن أحمد أن الوضع في تونس «خطير للغاية، وغير مسبوق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي»، معتبراً أن «سياسة الهروب إلى الأمام ليست حلّاً، وعلى جميع الأطراف السياسية والاجتماعية تحمّل مسؤوليتها». وقال موجهاً خطابه للمشيشي: «قلت إنك تعتبر نفسك جندياً في خدمة تونس، لكننا لا نحتاج اليوم إلى جندي، بل إلى جنرال يقود البلاد».
وخلال جلسة المساءلة، دافع وزير الصحة فوزي مهدي عن الإجراءات الاستثنائية، التي أقرتها الحكومة بشأن جائحة «كورونا». فيما كشف محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، عن صرف مساعدات استثنائية لفائدة 110 ألف عامل في القطاع الخاص في شهر أبريل (نيسان) الماضي. إضافة إلى صرف مساعدات مالية لفائدة 200 ألف عامل في القطاع السياحي.
من جهة ثانية، أفاد مصدر من رئاسة الحكومة، أمس، بأن وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي بحثت، أمس، في تونس العاصمة موضوع الهجرة غير الشرعية الشائك، خلال لقائها رئيس الدولة قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الخارجية عثمان الجرندي. وتصدر موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال الوزيرة في تونس في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية نحو السواحل الإيطالية.
وكانت لامورجيزي قد صرحت في جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي، أول من أمس، بأن أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا من تونس هذا العام، بحسب ما نقلت «وكالة آكي الإيطالية للأنباء».
في سياق ذلك، أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، قبيل زيارتها أمس إلى تونس، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا. وأفادت يوهانسون لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية بأن المحادثات جارية مع ليبيا أيضاً للتوصل إلى اتفاق مشابه، مشيرة إلى أن زيارتها لتونس «من أجل اتفاق شامل سيسمح من جهة للبلد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة، التي تسبب بها فيروس (كورونا)، وسيوفر له من جهة أخرى الموارد التي يحتاج إليها لمكافحة مهربي البشر.
كما سيتم تقديم تمويل أوروبي للاقتصاد والاستثمار والتوظيف، بينما ستنخرط السلطات التونسية في إدارة الحدود لاستعادة مواطنيها الذين غادروا باتّجاه أوروبا ولإعادة الأجانب في البلاد ممن هم ليسوا لاجئين».
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن اتفاق جديدة مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا قائلة: «لا أظن أننا بحاجة لانتظار انتخابات ديسمبر (كانون الأول)».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.