البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

وزيرة داخلية إيطاليا تبحث مع سعيّد «الهجرة والاتجار بالبشر»

الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)

عقد البرلمان التونسي، أمس، جلسة عامة، خصصت لمساءلة ستة وزراء في حكومة هشام المشيشي، وعرفت توجيه انتقادات عديدة للحكومة الحالية، ولأداء وزرائها الذين لا يزال جلهم يعمل بالإنابة، إثر رفض الرئيس قيس سعيد قبول 11 وزيراً لأداء اليمين الدستورية، ما عطل تسلم حقائبهم الوزارية. وشملت جلسة المساءلة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالإنابة، ووزيرة العدل بالإنابة، ووزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال جلسة أمس، طالب مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد والداعمة لحكومة هشام المشيشي، رئيس الحكومة بالذهاب إلى البرلمان، ومصارحة الشعب بالوضع الذي تمر به البلاد. وقال بن أحمد في مداخلته أمام نواب البرلمان إن الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة «باتت متكررة، وتكاد تكون جلسات شكلية، خاصة في ظلّ غياب رئيس الحكومة، وعدم مخاطبته نواب البرلمان بصفة مباشرة، والاكتفاء بالاستماع لبعض الوزراء بين جلسة وأخرى».
وأضاف بن أحمد أن الوضع في تونس «خطير للغاية، وغير مسبوق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي»، معتبراً أن «سياسة الهروب إلى الأمام ليست حلّاً، وعلى جميع الأطراف السياسية والاجتماعية تحمّل مسؤوليتها». وقال موجهاً خطابه للمشيشي: «قلت إنك تعتبر نفسك جندياً في خدمة تونس، لكننا لا نحتاج اليوم إلى جندي، بل إلى جنرال يقود البلاد».
وخلال جلسة المساءلة، دافع وزير الصحة فوزي مهدي عن الإجراءات الاستثنائية، التي أقرتها الحكومة بشأن جائحة «كورونا». فيما كشف محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، عن صرف مساعدات استثنائية لفائدة 110 ألف عامل في القطاع الخاص في شهر أبريل (نيسان) الماضي. إضافة إلى صرف مساعدات مالية لفائدة 200 ألف عامل في القطاع السياحي.
من جهة ثانية، أفاد مصدر من رئاسة الحكومة، أمس، بأن وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي بحثت، أمس، في تونس العاصمة موضوع الهجرة غير الشرعية الشائك، خلال لقائها رئيس الدولة قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الخارجية عثمان الجرندي. وتصدر موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال الوزيرة في تونس في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية نحو السواحل الإيطالية.
وكانت لامورجيزي قد صرحت في جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي، أول من أمس، بأن أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا من تونس هذا العام، بحسب ما نقلت «وكالة آكي الإيطالية للأنباء».
في سياق ذلك، أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، قبيل زيارتها أمس إلى تونس، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا. وأفادت يوهانسون لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية بأن المحادثات جارية مع ليبيا أيضاً للتوصل إلى اتفاق مشابه، مشيرة إلى أن زيارتها لتونس «من أجل اتفاق شامل سيسمح من جهة للبلد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة، التي تسبب بها فيروس (كورونا)، وسيوفر له من جهة أخرى الموارد التي يحتاج إليها لمكافحة مهربي البشر.
كما سيتم تقديم تمويل أوروبي للاقتصاد والاستثمار والتوظيف، بينما ستنخرط السلطات التونسية في إدارة الحدود لاستعادة مواطنيها الذين غادروا باتّجاه أوروبا ولإعادة الأجانب في البلاد ممن هم ليسوا لاجئين».
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن اتفاق جديدة مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا قائلة: «لا أظن أننا بحاجة لانتظار انتخابات ديسمبر (كانون الأول)».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.