انطلاق حملة انتخابات البرلمان الجزائري وسط فتور شعبي

فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)
فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)
TT

انطلاق حملة انتخابات البرلمان الجزائري وسط فتور شعبي

فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)
فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)

انطلقت، أمس، في الجزائر حملة انتخابات البرلمان، المقررة في 12 من الشهر المقبل، وسط فتور شعبي وجدل أثاره قرار السلطات صرف منحة من المال العام للمترشحين المستقلين، الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. وبدا من خلال الملصقات أن شعار «التغيير» هو القاسم المشترك بين غالبية المتنافسين، ضمن 1483 لائحة ترشيح. ولاقى قرار تقديم مساعدة مالية (قيمتها 1700 دولار بالعملة المحلية) للمترشحين الشباب انتقاداً شديداً من طرف منافسيهم الحزبيين، الذين رأوا في ذلك تمييزاً بين المترشحين، بينما يفترض، بحسبهم، أن تكون السلطات على نفس المسافة بينهم.
وكان مرشحو الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» أكثرهم رفضاً لهذا المسعى، حسبما أظهرته ردود أفعالهم بحساباتهم بالمنصات الرقمية، خاصة «فيسبوك»، الذي يعد الفضاء الأكثر استعمالاً في الدعاية الانتخابية لكل المترشحين تقريباً، قبل بدايتها رسمياً.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد خلال حملة «رئاسية 2019» بمساعدة مالية للشباب، قصد تشجيعهم على الترشح للانتخابات البرلمانية. وتأتي «منحة ترشيحات الشباب»، مع اشتداد الضائقة المالية للخزانة العامة، بفعل تراجع مداخيل المحروقات، وضغط أزمة «كوفيد 19»، التي تسببت في إغلاق عشرات المؤسسات الصغيرة، وإحالة 500 ألف عامل على البطالة، بحسب إحصاءات الحكومة. فيما تشهد البلاد حالياً موجة إضرابات ومطالبات برفع الأجور.
ويخوض معترك الحملة 28 حزباً بـ646 لائحة ترشيح، و837 مترشحاً مستقلاً، مع وجود لافت للإسلاميين في السباق، يتقدمهم حزب «مجتمع السلم»، وناشطون إسلاميون ليس لهم انتماء حزبي، لكنهم يعولون على الولاءات القبلية، والروابط القوية بين العائلات والأطر الدينية في المناطق المحافظة. وسيدوم التنافس على كسب 23 مليون صوت ثلاثة أسابيع، يخضع خلالها المترشحون لشروط صارمة، تضمنها قانون الانتخابات، منها ردع أي هجوم ضد الخصم فيه سب، أو دعوة إلى العنف أو ميز عنصري، أو «استغلال للدين والرموز الوطنية» أثناء الحملة.
وعلى عكس كل المواعيد الانتخابية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تشارك الأحزاب التي كانت محسوبة على السلطة باحتشام، بعد أن رفض الفريق الذي خلف بوتفليقة في الحكم الاستعانة بخدماتها لتجسيد مشروعاته السياسية. ويتعلق الأمر بـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، صاحبي الأغلبية في البرلمان المنحل في فبراير (شباط) الماضي.
كما تشارك في الحملة أحزاب صغيرة، أعلنت ولاءها للرئيس تبون بعد وصوله إلى الحكم، أبرزها «جيل جديد» و«جبهة المستقبل»، و«جبهة الجزائر الجديدة» و«فجر جديد»، مع غياب لافت لأحزاب المعارضة اليسارية واللائيكية المعارضة، وأهمها «جبهة القوى الاشتراكية» و«حزب العمال»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية».
وبدت حملة الدعاية لبرامج ووعود المترشحين فاترة في يومها الأول، ميزها إقبال محتشم على التجمعات التي عقدها قادة الأحزاب، والمرشحون البارزون في لوائح المستقلين، الذين خاض بعضهم «مغامرة» اللقاء المباشر مع الناخبين في المقاهي والأحياء الشعبية، في ظل رفض شعبي نسبي للاستحقاق وتذمر من غلاء المعيشة، وتحفظ على أداء النواب، الذين رسمت لهم صورة في المخيال الجماعي، مفادها أنهم باحثون عن أجور مرتفعة، ومكاسب مادية يوفرها البرلمان، الذي يعد جسراً لربط علاقات شخصية مع المسؤولين الحكوميين.
واللافت أن الحملة انطلقت بشكل مكثف في شبكة التواصل الاجتماعي، حيث نشر المترشحون صورهم، وبثوا فيديوهات حول وعودهم وبرامجهم وسيرهم الذاتية. وهذه الطريقة تجنبهم احتمال مواجهة غير مرغوب فيها مع الناخبين في الميدان. كما أن الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، غابت عنها الملصقات في المدن الكبيرة، أمس، فيما لوحظ على المنشورات الإشهارية ببعض المناطق المحافظة، كمدن الجنوب الكبير، أسماء نساء مرفقة بمراكزهن الاجتماعية من دون صور. وهذه «الخصوصية» مألوفة لدى الأحزاب الإسلامية في جميع الاستحقاقات بهذه المناطق.
وأقر قانون الانتخاب المعدل، مؤخراً، مناصفة بين الرجل والمرأة في لوائح الترشيحات، ما طرح إشكالاً للأحزاب بسبب صعوبة البحث عن مترشحات خارج المدن الكبيرة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.