الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء
TT

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

كان المزارع محمد محجوب ينفق مبلغا يقدر بأكثر من 12 دولارا في اليوم على البنزين لاستمرار العمل في مزرعته بولاية نهر النيل في السودان، ويقف في طوابير طويلة بمحطات الوقود لتزويد مضخات الري بالطاقة... لكن وحدة الطاقة الشمسية التي نصبها قبل عام ساعدته في توفير الوقت والمال والطاقة.
وقال محجوب إنه بعد أن تحمل تكلفة التركيب لمرة واحدة؛ لم يعد يصرف شيئا. ومزرعة محجوب واحدة من الكثير من المشروعات الصغيرة التي التجأت إلى حلول الطاقة المستدامة لسد الفجوة في الكهرباء بالسودان.
وترتب على نقص احتياطي النقد الأجنبي صعوبات متكررة في تأمين إمدادات مستقرة من البنزين والديزل والمازوت وغاز الطهي، وأفضى ذلك إلى ظهور طوابير الواقفين في محطات الوقود وإلى انقطاع الكهرباء واندلاع احتجاجات.
وفي الوقت ذاته، زادت الحكومة الانتقالية في البلاد تكلفة الطاقة عبر خفض الدعم على البنزين والديزل والكهرباء، في إطار مجموعة من الإصلاحات الهادفة لجذب التمويل الأجنبي وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية طويلة الأمد.
وقال رشدي حامد، مدير تطوير الأعمال في سارويست للاستثمار، إحدى الشركات الست الكبرى التي تستثمر في الطاقة الشمسية في البلاد، لرويترز، إن السودان سوق ناشئة مهمة للطاقة الشمسية. وأضاف أن من المتوقع أن تتمكن البلاد من إنتاج 2.4 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويا في غضون 10 سنوات قادمة.
وقال: «بعضها سيستخدم في إنتاج محطات كبيرة لتوليد الكهرباء... لكن هناك الكثير من الاستخدام المحلي الصغير المطلوب، بالإضافة إلى متطلبات زراعية كبيرة في هذا القطاع».
وتقدر الشركة أن إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية وصل إلى 500 مليون دولار، وينتج ما يقرب من 500 ميغاواط سنويا. وتدير سارويست وحدها 1200 مشروع للطاقة الشمسية في السودان. وتحصل الشركة ومثيلاتها على إعفاءات جمركية عند استيراد الألواح الشمسية، وتقدم البنوك التمويل الذي يسمح للمزارعين بالدفع على أقساط.
وتتكلف الوحدة الصغيرة للطاقة الشمسية في العادة حوالي 500 دولار، وبالنسبة لعبد الماجد خوجلي وهو مدير بنك، فقد ساعدته الوحدة التي بناها على سطح منزله في توفير ما يصل إلى 9000 جنيه سوداني (22 دولارا) ينفقها على الكهرباء شهريا... وقال: «حتى بعد أن تنصلح الكهرباء أو التيار الكهربائي أو الإمداد، وتعود لعافيتها... الناس لن يتخلوا عن الطاقة الشمسية لأنها توفر 50 في المائة من الفاتورة».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.