منصة مصرف لبنان تنطلق بسعر 12 ألف ليرة للدولار

تنطلق منصة العملات المنشأة من مصرف لبنان المركزي يوم الجمعة بسعر 12 ألف ليرة للدولار (رويترز)

بعد شهرين من الانتظار الثقيل وتحول منصة العملات المنشأة من مصرف لبنان المركزي إلى أحجية عصية حتى على المنخرطين في شبكتها من مصارف وشركات صرافة، وخصوصاً لجهة تحديد موعد الانطلاقة الفعلي، حدد الحاكم رياض سلامة سعر 12 ألف ليرة للدولار وموعد الانطلاقة بدءاً من اليوم (الجمعة)، على أن تتم التبادلات بالسيولة النقدية حصراً.
وسيقوم البنك المركزي، وفقاً للإعلام الصادر، بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة «Sayrafa» بالسعر المحدد، على أن يجري تسجيل المشاركين قبل نهار الثلاثاء المقبل، ثم يتم دفع الدولارات المشتراة وتسوية العمليات بعدها بيومين.
وكان الغموض الذي يكتنف المنصة الموعودة قد أفضى إلى إعادة تنشيط عوامل الإرباك في أسواق تبادل العملات الأجنبية، وتجددت الضغوط على سعر صرف الليرة لتلامس مجدداً عتبة 13 ألف ليرة لكل دولار، مزخّمة باستئناف التصعيد الداخلي المتصل بملف تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وبالتدهور الطارئ على جبهة العلاقات اللبنانية الخليجية ربطاً بالتصريحات المسيئة لدول الخليج الصادرة عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، والمسبوقة بكشف السلطات السعودية عن عمليات تهريب مخدرات ضمن شحنات من الصادرات الزراعية الواردة من لبنان.
ويرجّح مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» أن «تشغيل المنصة مهم إجرائياً لحصر المبادلات النقدية وتبيان مصادرها، إنما لا يستوي موضوعياً مع توقع تحولات جدية في الأسواق التي تتفاعل بسلبية واضحة مع الضغوط الناشئة عن المناخات الداخلية وحقيقة ضحالة الموارد بالعملات الصعبة. بينما يمكن، في المقابل، الرهان الإيجابي على تزامن انطلاق المنصة والاستعمال المفيد للاحتياطات المتبقية لدى البنك المركزي، ضمن مسار متكامل تقوده حكومة جديدة. ونحن لا نتردد بإبلاغ من يعنيهم الأمر بهذه القناعة الراسخة، ونستمر بتكرارها على مسامع كبار المسؤولين».
ويلفت إلى حقيقة تعذر كبح الفوضى النقدية السائدة من خلال جهود تقنية معزولة عن واقع الأجواء المضطربة بشدة التي تعكسها التجاذبات والخلافات الداخلية المستحكمة. وبالتالي، لا يمكن للسلطة النقدية استعادة حضورها المحوري في سوق القطع وامتلاك قدرة التحكم بالتسعير على قواعد العوامل الموضوعية وإدارة المبادلات النقدية، من دون مظلة سياسية تؤمّنها حكومة فاعلة ومتكفلة بإعادة هيكلة كامل المنظومة المالية، لا سيما ما يرتبط بالموازنة العامة واستئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد الدولي وتصويب الاختلالات الكبيرة التي طرأت على علاقات القطاع المالي مع الخارج والبنوك المراسلة.
وليست المؤشرات المالية المؤثرة في تحديد اتجاهات السوق بوضع أقل سوءاً. فهي، حسب مصادر مصرفية متابعة، تسهم بفاعلية أيضاً في ترجيح كفة استمرار تدهور قيمة النقد الوطني.
ومن مستجداتها التي تزيد من منسوب القلق المشروع، قرب النفاد الفعلي لمخزون العملات الصعبة، حيث أظهر أحدث البيانات الموقوفة منتصف الشهر الحالي، تراجع قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 37.37%، أي ما يماثل 12.79 مليار دولار على مدار سنوي، لتصل إلى 21.44 مليار دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر مايو (أيار) 2020 والبالغ 34.22 مليار دولار.
وتنوه المصادر إلى أن احتساب القيمة الفعلية للاحتياطي المتوفر فعلاً لدى البنك المركزي، يوجب حسم نحو 5 مليارات دولار، هي عبارة عن سندات دين دولية (يوروبوندز) يحملها مصرف لبنان، ولا يتعدى سعرها السوقي نحو 14% من قيمها الأصلية. وبذا تنحدر القيمة الحقيقية إلى 16.4 مليار دولار، أي ما يزيد قليلاً على الاحتياطيات الإلزامية المحتسَبة على إيداع نسبة 15% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي التي تتعدى 105 مليارات دولار. مما يعني أن الاحتياطي الحر من أي التزام مقابل يقل عن المليار دولار.
ولا تُسقط المصادر المتابعة من حساباتها إمكانية اللجوء إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كتدبير طارئ عند الضرورة، بهدف تحرير جزء إضافي من الاحتياطي يمكّن البنك المركزي من ضخ السيولة بالدولار عبر المنصة بهدف إعادة التوازن إلى سوق القطع والتحكم بعمليات العرض والطلب عند مستويات سعرية ملائمة. لكن أي تصرف في هذا الاتجاه سيكون محكوماً بشروط صوغ خطة إنقاذ مالي يتم بموجبها استئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يملك مخزوناً مرتفعاً من احتياطيات الذهب يبلغ نحو 287 طناً، ويخضع لتشريع صادر عام 1986 يحظر التصرف به بأي طريقة. لكنه يشكّل ضمانة نفسية وازنة ومؤثرة قياساً بشح مخزون العملات الصعبة. وقد ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 7.78%، أي نحو 1.22 مليار دولار على أساس سنوي، وفق البيانات الموقوفة منتصف الشهر الحالي، لتصل إلى نحو 16.91 مليار دولار، مقابل 15.69 مليار دولار قبل سنة.