«أوقاف مصر» تدعو لكشف «خلايا الإخوان» لمواجهة الإشاعات

TT

«أوقاف مصر» تدعو لكشف «خلايا الإخوان» لمواجهة الإشاعات

في حين دعت وزارة الأوقاف المصرية إلى «كشف من وصفتهم بـ(خلايا) تنظيم (الإخوان) وذلك لمواجهة الإشاعات في البلاد»، حذرت من «مخططات (الإخوان) تجاه الدول العربية». أعلنت «الأوقاف» عن افتتاح التدريب عن بُعد للأئمة والوعاظ من خارج مصر لـ«تصويب المفاهيم وتفنيد ادعاءات الجماعات المتطرفة».
وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «الخطاب (الإخواني) كان وما زال وسيظل خطاب (غدر) - على حد وصفه - حتى في أحرج لحظات الأمة، وأن التنظيم سوف يظل (شوكة) في ظهر الأمة، وأداة طيعة في أيدي أعدائها»، على حد قوله. وأشار الوزير المصري إلى «حقد عناصر التنظيم تجاه جميع الدول العربية، التي وعت خطورة التنظيم، لا سيما مصر التي استطاعت أن تبدد طموحات (الإخوان)»، لافتاً إلى أن «التنظيم يعمل جاهداً في محاولات مستميتة لإفشال الدول حتى إسقاطها أو إنهاكها بالإرهاب، سواء أكان إرهاباً مسلحاً أم إرهاباً فكرياً، ما يتطلب التنبه بشدة لمخططات هذا التنظيم، ومن وراءه استخداماً وتمويلاً وتوجيهاً، والتنبه كذلك إلى عناصره المتسترة بعباءات مختلفة للنفاذ إلى ما تريد داخل المجتمعات».
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية بمصر أمس، فقد دعا وزير الأوقاف إلى «العمل على كشف (الخلايا الإخوانية) التي تعمل - ليل نهار - على نشر الإشاعات، وقلب الحقائق، عبر كيانات وأبواق إعلامية تارة، وعبر استعداء المنظمات الدولية تارة أخرى»، مؤكداً أن «هذه (الخلايا) تم تربيتها وتكوينها على ذلك؛ مما يستدعي من كل وطني غيور على وطنه مخلص له التيقظ المستمر والمواجهة الحاسمة لكل مخاطر هذا التنظيم عسكرياً وأمنياً وفكرياً».
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أيمن أبو عمر، إن «افتتاح التدريب عن بُعد في (أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين) بمصر، يأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الأوقاف لتصويب المفاهيم، وتفنيد ادعاءات الجماعات المتطرفة، ونشر صحيح الدين الإسلامي». وأضاف أن «هناك العديد من الدول طالبت إيفاد أئمتها لمصر، حتى يتدربوا بأكاديمية (الأوقاف)؛ لكن نظراً لظروف جائحة (كورونا المستجد) لم يتمكنوا من الحضور».
وكانت «الأوقاف» قد أعلنت عن فتح باب التدريب عن بُعد بأكاديميتها للراغبين من مختلف دول العالم. وقررت انطلاق أول دورة تدريبية دولية عن بُعد قبل نهاية مايو (أيار) الحالي. وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن «وزير الأوقاف يهتم بنشر صحيح الدين على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، لذا أصدر قراراً بفتح باب التدريب عن بُعد للأئمة من الدول الأخرى»، موضحاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «وسائل التواصل الاجتماعي، أهم الأدوات التي يستخدمها (المتطرفون) لاستقطاب العديد من الشباب، لذا خصصت (الأوقاف) إدارة للدعوة الإلكترونية بلغات مختلفة، حتى يدرك الناس حقائق الدين الإسلامي الصحيح»، لافتاً إلى أن «أهم عنصر لتجديد الخطاب الديني، هو الإمام، الذي ينقل الخطاب الدعوي للناس، لذا تهتم الوزارة بتأهيل الأئمة بالعلوم المنضبطة، ليواكبوا العصر، ويكونوا محيطين بجميع القضايا العالمية والإقليمية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).