محكمة فرنسية تؤيد قراراً بمحاكمة مشتبه به في تفجير معبد يهودي

TT

محكمة فرنسية تؤيد قراراً بمحاكمة مشتبه به في تفجير معبد يهودي

أيدت محكمة تمييز فرنسية أول من أمس قرارا بمحاكمة أستاذ جامعي لبناني - كندي، أمضى سنوات يدحض فيها اتهامات بضلوعه في تفجير استهدف معبدا يهوديا في باريس، بعد أربعة عقود على الهجوم. قُتل أربعة أشخاص وجُرح 46 آخرون في هجوم بقنبلة أمام معبد يهودي في شارع كوبرنيك في وسط باريس، في هجوم لم تتبنّه أي جهة وكان الأول على الإطلاق الذي يستهدف الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويواجه حسن دياب (67 عاما) اتهامات بزرع القنبلة. وهو لطالما نفى أن يكون اضطلع بأي دور في الاعتداء. وفي 1999 خلصت الاستخبارات الفرنسية إلى أنّ المتّهم بالهجوم هو حسن دياب، لتطلب السلطات الفرنسية من نظيرتها الكندية تسليمها المتّهم وهو ما حصل في خريف 2014. لكن أطلق سراحه ليعود إلى كندا بعدما أسقط قضاة التحقيق الفرنسيون المتخصّصون بقضايا مكافحة الإرهاب عنه كل الملاحقات القضائية «لعدم كفاية الدليل». لكن في يناير (كانون الثاني) 2021 قرر القضاء الفرنسي إلغاء قرار حفظ القضية وأحال دياب المشتبه فيه الوحيد على محكمة الجنايات. وطعن دياب بالقرار أمام محكمة التمييز، أعلى محكمة استئناف فرنسية، والتي أيدت الأربعاء قرار عدم إلغاء القضية. ووصف محامي دياب الكندي دون باين في بيان أول من أمس الحكم بأنه «محاكاة ساخرة للعدالة» قائلاً إنه يظهر «كيف أن الضغط السياسي يتفوق على العدالة». وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي في أوتاو، طالب باين وعدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتعهد بعدم تسليم دياب مجددا لفرنسا. ودياب الأستاذ الجامعي السابق في مادّة علم الاجتماع في جامعة أوتاو متهم بوضع متفجرات في دراجة نارية انفجرت أمام المعبد اليهودي القريب من جادة الشانزليزيه.
وسرعان ما وجّه المحقّقون أصابع الاتّهام إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «العمليات الخاصة»، وهي مجموعة انشقّت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولطالما دفع دياب ببراءته، مؤكّداً أنّه حين وقع الهجوم كان في بيروت يجري امتحانات. وفي المحصّلة أمضى دياب، بين كندا وفرنسا، ما مجموعه تسع سنوات محروماً من حريته، سواء أكان خلف القضبان أم في ظلّ إطلاق سراح مشروط صارم، بانتظار محاكمته. وبعد إطلاق سراحه في فرنسا في 2018، قاضى دياب السلطات الكندية بسبب تسلميه لباريس. وتتضمن الأدلة المقدمة ضده في فرنسا رسما تقريبيا للمهاجم يشبهه واكتشاف جواز سفر باسمه مع أختام دخول وخروج من إسبانيا، حيث يعتقد أن منفذ الهجوم فر. وأقر المدعون الفرنسيون بوجود «شكوك» حول مكان وجود دياب وقت التفجير لكنهم يصرون على إجراء محاكمة للنظر في جميع الأدلة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».