محكمة فرنسية تؤيد قراراً بمحاكمة مشتبه به في تفجير معبد يهودي

TT

محكمة فرنسية تؤيد قراراً بمحاكمة مشتبه به في تفجير معبد يهودي

أيدت محكمة تمييز فرنسية أول من أمس قرارا بمحاكمة أستاذ جامعي لبناني - كندي، أمضى سنوات يدحض فيها اتهامات بضلوعه في تفجير استهدف معبدا يهوديا في باريس، بعد أربعة عقود على الهجوم. قُتل أربعة أشخاص وجُرح 46 آخرون في هجوم بقنبلة أمام معبد يهودي في شارع كوبرنيك في وسط باريس، في هجوم لم تتبنّه أي جهة وكان الأول على الإطلاق الذي يستهدف الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويواجه حسن دياب (67 عاما) اتهامات بزرع القنبلة. وهو لطالما نفى أن يكون اضطلع بأي دور في الاعتداء. وفي 1999 خلصت الاستخبارات الفرنسية إلى أنّ المتّهم بالهجوم هو حسن دياب، لتطلب السلطات الفرنسية من نظيرتها الكندية تسليمها المتّهم وهو ما حصل في خريف 2014. لكن أطلق سراحه ليعود إلى كندا بعدما أسقط قضاة التحقيق الفرنسيون المتخصّصون بقضايا مكافحة الإرهاب عنه كل الملاحقات القضائية «لعدم كفاية الدليل». لكن في يناير (كانون الثاني) 2021 قرر القضاء الفرنسي إلغاء قرار حفظ القضية وأحال دياب المشتبه فيه الوحيد على محكمة الجنايات. وطعن دياب بالقرار أمام محكمة التمييز، أعلى محكمة استئناف فرنسية، والتي أيدت الأربعاء قرار عدم إلغاء القضية. ووصف محامي دياب الكندي دون باين في بيان أول من أمس الحكم بأنه «محاكاة ساخرة للعدالة» قائلاً إنه يظهر «كيف أن الضغط السياسي يتفوق على العدالة». وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي في أوتاو، طالب باين وعدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتعهد بعدم تسليم دياب مجددا لفرنسا. ودياب الأستاذ الجامعي السابق في مادّة علم الاجتماع في جامعة أوتاو متهم بوضع متفجرات في دراجة نارية انفجرت أمام المعبد اليهودي القريب من جادة الشانزليزيه.
وسرعان ما وجّه المحقّقون أصابع الاتّهام إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «العمليات الخاصة»، وهي مجموعة انشقّت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولطالما دفع دياب ببراءته، مؤكّداً أنّه حين وقع الهجوم كان في بيروت يجري امتحانات. وفي المحصّلة أمضى دياب، بين كندا وفرنسا، ما مجموعه تسع سنوات محروماً من حريته، سواء أكان خلف القضبان أم في ظلّ إطلاق سراح مشروط صارم، بانتظار محاكمته. وبعد إطلاق سراحه في فرنسا في 2018، قاضى دياب السلطات الكندية بسبب تسلميه لباريس. وتتضمن الأدلة المقدمة ضده في فرنسا رسما تقريبيا للمهاجم يشبهه واكتشاف جواز سفر باسمه مع أختام دخول وخروج من إسبانيا، حيث يعتقد أن منفذ الهجوم فر. وأقر المدعون الفرنسيون بوجود «شكوك» حول مكان وجود دياب وقت التفجير لكنهم يصرون على إجراء محاكمة للنظر في جميع الأدلة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.