«بي بي سي» تعتذر عن «المخادعة» في مقابلة الأميرة ديانا

الأميرة ديانا خلال زيارة لباريس (أ.ف.ب)
الأميرة ديانا خلال زيارة لباريس (أ.ف.ب)
TT

«بي بي سي» تعتذر عن «المخادعة» في مقابلة الأميرة ديانا

الأميرة ديانا خلال زيارة لباريس (أ.ف.ب)
الأميرة ديانا خلال زيارة لباريس (أ.ف.ب)

بعد أكثر من ربع قرن من مقابلة الأميرة ديانا التي أغرقت العائلة الملكية البريطانية في أزمة، ندد تقرير مستقل، اليوم (الخميس)، بأساليب «مخادعة» استخدمها الصحافي مارتن بشير، لإجراء هذا اللقاء، ما دفع بقناة «بي بي سي» إلى الاعتذار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وشكّلت هذه المقابلة مع الأميرة ديانا ضمن برنامج «بانوراما» سنة 1995، التي جذبت 23 مليون مشاهد، مفصلاً رئيسياً في مسيرة مارتن بشير البالغ حالياً 58 عاماً، وكان لها وقع صاعق على العائلة الملكية البريطانية.
وأكدت الأميرة التي توفيت سنة 1997 في حادث سيارة في باريس خلال هرب سائقها من عدسات قناصي صور مشاهير كانوا يطاردونها، خلال المقابلة، وجود «ثلاثة أشخاص» في زواجها، في إشارة إلى العلاقة التي كان يقيمها زوجها آنذاك الأمير تشارلز مع كاميلا باركر بولز، وأقرّت الأميرة أيضا بأنها في علاقة مع رجل آخر، غير أن مارتن بشير اتُّهم بتزوير وثائق بغية إقناع الأميرة ديانا بإجراء هذا اللقاء.
وذكر تقرير نشره القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية جون دايسن أن «بشير نجح من خلال سلوكه المخادع في عقد الاجتماع الذي قاد إلى اللقاء».
وقال المدير العام لهيئة «بي بي سي» تيم دايفي في بيان إنه «يوافق على خلاصات» هذا التحقيق.
وأوضح دايفي: «رغم إشارة التقرير إلى أن ديانا أميرة ويلز كانت مؤيدة لفكرة إجراء مقابلة مع (بي بي سي)، من الواضح أن مسار الحصول على المقابلة لم يكن على قدر تطلعات الجمهور. نحن آسفون حقاً لذلك».
وبعد أكثر من ربع قرن على هذه المقابلة، قدّم دايفي اعتذاراً «غير مشروط» باسم هيئة «بي بي سي».
وكان تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا أكد أن مارتن بشير عرض له كشوفاً لحسابات، تبين أنها مزورة، تظهر أن أجهزة الأمن كانت تدفع لشخصين في مقابل التجسس على الأميرة، وهو ما قال إنه دفعه لتعريف الصحافي بالـ«ليدي دي».
وأضاف التقرير: «من خلال إبراز هذه البيانات الكاذبة للكونت سبنسر مارس بشير الخداع في حقه، وحضه على تدبير لقاء مع الأميرة ديانا، مندداً بما وصفه بـ«انتهاك فادح» لسياسة «بي بي سي» التحريرية.
وعلق مارتن بشير على البيان قائلاً: «ما فعلته كان أمرا غبياً وخطوة أندم عليها بشدة»، مؤكداً أن هذه الكشوف لم تؤدّ دوراً حاسماً في «الخيار الشخصي» الذي اتخذته الأميرة ديانا في الرد على أسئلته.
وفي منتصف مايو (أيار)، أعلنت «بي بي سي» مغادرة مارتن بشير عمله فيها لأسباب صحية، بعد تكليفه منذ 2016 التغطية الدينية لحساب المجموعة الإعلامية البريطانية العامة.
وبعد هذه المقابلة، أكمل المراسل مسيرته في الولايات المتحدة قبل العودة إلى بريطانيا للعمل مع «بي بي سي» وصولاً إلى استقالته.
وإضافة إلى الأميرة ديانا، أجرى بشير مقابلة مع مايكل جاكسون عُرضت في وثائقي بثته قناة «إي تي في» سنة 2003.
وقدّم «ملك البوب» الراحل إثر هذه المقابلة شكوى أمام الهيئة الناظمة لقطاع المرئي والمسموع في بريطانيا اتهم فيها مارتن بشير بتقديم صورة مشوهة عن سلوكه كأب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.