نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد

نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد
TT

نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد

نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد

كشفت حكومة نيوزيلندا اليوم (الخميس) عن ميزانيتها للعام المالي الجديد حيث تستهدف التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال التركيز على الإسكان والتغير المناخي وخفض معدلات الفقر بين الأطفال.
وتتضمن الميزانية تخصيص 3. 3 مليار دولار نيوزيلندي (3. 2 مليار دولار أميركي) لزيادة المعونات الاجتماعية، حيث تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى إخراج ما يصل إلى 33 ألف طفل من دائرة الفقر.
كما ترصد الميزانية الجديدة 300 مليون دولار نيوزيلندي لتمويل مشروعات التكنولوجيا ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
ويتضمن جانب الإنفاق في الميزانية الجديدة 7. 4 مليار دولار للقطاع الصحي و8. 3 مليار دولار لتمويل قطاع الإسكان و300 مليون دولار لتمويل حوافز التحول نحو استخدام سيارات ذات عوادم أقل.
وقالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إن ميزانية "تأمين تعافينا" ستوجه الاستثمارات لتمكين البلاد من التعافي من جائحة كورونا وجعلها "أقوى مما كانت عليه في بداية الجائحة".
من ناحيته، قال وزير المالية جرانت روبرتسون إن الميزانية "تحقق توازنا دقيقا" بين التعافي الاقتصادي واستمرار السيطرة على الديون. وأضاف أن الميزانية ستساعد في تقليص التفاوت في الدخول وتوفير تحفيز مستمر للاقتصاد ومنح الشعور بالكرامة والأمل لهؤلاء الذين ستزيد دخولهم.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».