توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل
TT

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم (الخميس) انضمام فيتنام إلى قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل مع تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج المحلي من الغاز مقارنة بوتيرة نمو الطلب على الغاز مع الاتجاه نحو تشغيل محطات الكهرباء به.
وتتوقع خدمة "بلومبرغ" لأخبار تمويل الطاقة الجديدة وصول واردات فيتنام من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025 إلى 3. 2 مليون طن سنويا، في ضوء دخول مجموعة من مشروعات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال هاي لينج ستكون أول منشآة لاستيراد الغاز المسال في فيتنام عام 2022 ؛ وذلك لتزويد محطة كهرباء هيب بوك التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 2. 1 غيغاوات بالغاز الطبيعي. في الوقت نفسه تقيم شركة "بتروفيتنام باور كور" حاليا محطة كهرباء بقدرة 5. 1 غيغاوات وستحصل على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال محطة استقبال ومعالجة الغاز الطبيعي المسال تاي فاي التي تقيمها شركة بتروفيتنام غاز.
وكانت أحدث مسودة لخطة فيتنام في مجال الطاقة المنشورة في فبراير (شباط) الماضي قد أشارت إلى تفضيل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة على الفحم لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وتستهدف فيتنام الحصول على 13 غيغاوات كهرباء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي بحلول 2025 بما يزيد بنسبة 86% على كمية الكهرباء المنتجة بالغاز خلال 2020. في الوقت نفسه تستهدف خفض حصة الفحم من إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 38% بحلول 2025 مقارنة بالخطة السابقة.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.