توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل
TT

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم (الخميس) انضمام فيتنام إلى قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل مع تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج المحلي من الغاز مقارنة بوتيرة نمو الطلب على الغاز مع الاتجاه نحو تشغيل محطات الكهرباء به.
وتتوقع خدمة "بلومبرغ" لأخبار تمويل الطاقة الجديدة وصول واردات فيتنام من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025 إلى 3. 2 مليون طن سنويا، في ضوء دخول مجموعة من مشروعات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال هاي لينج ستكون أول منشآة لاستيراد الغاز المسال في فيتنام عام 2022 ؛ وذلك لتزويد محطة كهرباء هيب بوك التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 2. 1 غيغاوات بالغاز الطبيعي. في الوقت نفسه تقيم شركة "بتروفيتنام باور كور" حاليا محطة كهرباء بقدرة 5. 1 غيغاوات وستحصل على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال محطة استقبال ومعالجة الغاز الطبيعي المسال تاي فاي التي تقيمها شركة بتروفيتنام غاز.
وكانت أحدث مسودة لخطة فيتنام في مجال الطاقة المنشورة في فبراير (شباط) الماضي قد أشارت إلى تفضيل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة على الفحم لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وتستهدف فيتنام الحصول على 13 غيغاوات كهرباء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي بحلول 2025 بما يزيد بنسبة 86% على كمية الكهرباء المنتجة بالغاز خلال 2020. في الوقت نفسه تستهدف خفض حصة الفحم من إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 38% بحلول 2025 مقارنة بالخطة السابقة.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».