توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل
TT

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم (الخميس) انضمام فيتنام إلى قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل مع تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج المحلي من الغاز مقارنة بوتيرة نمو الطلب على الغاز مع الاتجاه نحو تشغيل محطات الكهرباء به.
وتتوقع خدمة "بلومبرغ" لأخبار تمويل الطاقة الجديدة وصول واردات فيتنام من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025 إلى 3. 2 مليون طن سنويا، في ضوء دخول مجموعة من مشروعات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال هاي لينج ستكون أول منشآة لاستيراد الغاز المسال في فيتنام عام 2022 ؛ وذلك لتزويد محطة كهرباء هيب بوك التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 2. 1 غيغاوات بالغاز الطبيعي. في الوقت نفسه تقيم شركة "بتروفيتنام باور كور" حاليا محطة كهرباء بقدرة 5. 1 غيغاوات وستحصل على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال محطة استقبال ومعالجة الغاز الطبيعي المسال تاي فاي التي تقيمها شركة بتروفيتنام غاز.
وكانت أحدث مسودة لخطة فيتنام في مجال الطاقة المنشورة في فبراير (شباط) الماضي قد أشارت إلى تفضيل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة على الفحم لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وتستهدف فيتنام الحصول على 13 غيغاوات كهرباء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي بحلول 2025 بما يزيد بنسبة 86% على كمية الكهرباء المنتجة بالغاز خلال 2020. في الوقت نفسه تستهدف خفض حصة الفحم من إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 38% بحلول 2025 مقارنة بالخطة السابقة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».