توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل
TT

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقعات بانضمام فيتنام لمستوردي الغاز المسال العام المقبل

توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم (الخميس) انضمام فيتنام إلى قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل مع تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج المحلي من الغاز مقارنة بوتيرة نمو الطلب على الغاز مع الاتجاه نحو تشغيل محطات الكهرباء به.
وتتوقع خدمة "بلومبرغ" لأخبار تمويل الطاقة الجديدة وصول واردات فيتنام من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025 إلى 3. 2 مليون طن سنويا، في ضوء دخول مجموعة من مشروعات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال هاي لينج ستكون أول منشآة لاستيراد الغاز المسال في فيتنام عام 2022 ؛ وذلك لتزويد محطة كهرباء هيب بوك التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 2. 1 غيغاوات بالغاز الطبيعي. في الوقت نفسه تقيم شركة "بتروفيتنام باور كور" حاليا محطة كهرباء بقدرة 5. 1 غيغاوات وستحصل على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال محطة استقبال ومعالجة الغاز الطبيعي المسال تاي فاي التي تقيمها شركة بتروفيتنام غاز.
وكانت أحدث مسودة لخطة فيتنام في مجال الطاقة المنشورة في فبراير (شباط) الماضي قد أشارت إلى تفضيل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة على الفحم لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وتستهدف فيتنام الحصول على 13 غيغاوات كهرباء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي بحلول 2025 بما يزيد بنسبة 86% على كمية الكهرباء المنتجة بالغاز خلال 2020. في الوقت نفسه تستهدف خفض حصة الفحم من إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 38% بحلول 2025 مقارنة بالخطة السابقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.