يلين تدافع عن خطط زيادة ضريبة الشركات

بايدن يرى مستقبلاً «كهربائياً» لصناعة السيارات

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن خطط زيادة ضريبة الشركات لتمويل مشاريع للبنية التحتية (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن خطط للرئيس جو بايدن بقيمة 2.2 تريليون دولار لزيادة ضريبة الشركات لتمويل مشاريع للبنية التحتية، وأبلغت غرفة التجارة الأميركية أن المقترحات ستعزز ربحية الشركات الأميركية وقدرتها التنافسية.
وقالت يلين مساء الثلاثاء إن استثمارات البنية التحتية المتعلقة «بخطة الوظائف» سيكون لها مردود مباشر للشعب الأميركي وستخلق فرص عمل. وتابعت قائلة: «نحن على ثقة بأن الاستثمارات والمقترحات الضريبية في خطة الوظائف، التي يتم التعامل معها كحزمة واحدة، ستعزز صافي أرباح شركاتنا وتحسن قدرتها التنافسية العالمية. ونأمل أن يراها قادة الأعمال بهذه الطريقة وأن يدعموا خطة الوظائف».
وتعارض غرفة التجارة الأميركية زيادة ضريبة الشركات التي خفضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والجمهوريون في الكونغرس إلى 21 في المائة، من 35 في المائة في 2017. ويقترح بايدن زيادة معدل الضريبة إلى 28 في المائة، بينما يتفاوض على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات مع الاقتصادات الكبرى.
وقالت يلين إن الحزمة «ستعوض الوقت المفقود» بالاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والحماية من التهديدات الإلكترونية. وأضافت «سيوفر الانتقال إلى اقتصاد أكثر حماية للبيئة دفعة للاقتصاد لعدة عقود، وسيخلق فرص عمل في المستقبل مع مشاركة القطاع الخاص في تطوير تقنيات جديدة واستثمارات جديدة والمنتجات الجديدة التي ستقود التحول الاقتصادي العالمي».
وفي سياق مواز، أعلن جو بايدن عزمه منافسة السوق الصينية للسيارات الكهربائية، معززا بذلك خطته الاستثمارية. ونقلت مجلة «لوبوان» الفرنسية عن بايدن أنه شخص عاشق للسيارات، متباهيا بمستقبل السيارات الكهربائية في بلاده، ومتعهدا في الوقت ذاته بتحقيق أهداف واضحة وصلبة من شأنها السماح للولايات المتحدة باللحاق بالركب الصيني.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي من مصنع فورد لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة ديربورن بولاية ميشيغان، إن «مستقبل صناعة السيارات كهربائي»، موضحا أن المهم هنا هو معرفة ما إذا كانت واشنطن قادرة على إنتاج هذا النوع من السيارات والبطاريات اللازمة لتشغيلها معتمدة في ذلك على جهودها الذاتية أم أنها ستعتمد على دول أخرى.
وأشارت المجلة إلى أن خطة الوظائف الأميركية الجديدة والتي يبلغ قوامها 2 تريليون دولار ليست في هذه المرحلة سوى عرض سيتم التصويت عليه بعد تعديله من قبل الكونغرس، الذي لا يحظى فيه الديمقراطيون سوى بأغلبية ضيقة.
ويوفر النص حوافز متعددة لدعم سوق السيارات الكهربائية، مع إنشاء شبكة وطنية تضم 500 ألف محطة شحن بحلول عام 2030 وتحول 20 في المائة من حافلات المدارس الصفراء الشهيرة إلى الكهرباء.
وخلال كلمته، استنكر الرئيس الديمقراطي توقف سلفه عن تطوير المركبات الكهربائية... موضحا أنه من المفارقات أن مبادراته أعلنت ولكنها لم تنفذ قط. وتندر قائلا: «لقد كانوا يعلنون أسبوع البنى التحتية، ويستمرون في الإعلان عنه كل أسبوع... لمدة أربع سنوات لكنهم لم يفعلوا أي شيء». وبعد أن انتهى من خطابه، أظهر الرئيس الأميركي شغفه بالسيارة من خلال قيادة سيارة فورد الكهربائية F - 150 الجديدة لاختبارها، وقال إن «هذه السيارة تتحرك بسرعة فائقة».
إلى ذلك، حثت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي الثلاثاء نظيرتيها المكسيكية والكندية على العمل معا «لتطبيق وإنفاذ والوفاء ببنود» اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفي تعليقات أدلت بها في أول اجتماع على المستوى الوزاري لمراجعة تنفيذ الاتفاقية، المعروفة باسم يوسمكا، قالت تاي إن الدول الثلاث يجب عليها اتخاذ إجراءات لإنجاحها.
وأضافت قائلة: «لكي تكون هذه الاتفاقية معمرة، فإنها يجب أن تخدم الحاجات اليومية للناس - ليس فقط في الولايات المتحدة؛ بل أيضا في المكسيك وكندا. ذلك سيحدث فقط إذا نفذنا وعودنا».
وعقدت تاي اجتماعا افتراضيا مع وزيرة الاقتصاد المكسيكية تاتيانا كلوثير ووزيرة التجارة الكندية ماري نغ في إطار لجنة يوسمكا للتجارة الحرة وهي الهيئة المشرفة على تنفيذ الاتفاقية التي تنظم تجارة سنوية لأميركا الشمالية قيمتها حوالي 1.5 تريليون دولار.
وحلت يوسمكا في يوليو (تموز) 2020 محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) الموقعة في 1994، وتضيف إليها فصولا جديدة بشأن البيئة والعمالة ومعايير التجارة الرقمية وتشدد بشكل كبير القواعد الإقليمية لمكونات السيارات.
وقالت تاي إن يوسمكا هي «خطوة فقط» نحو سياسة تجارية تركز على العمال بدلا من الأهداف التقليدية لتحرير التجارة، وتعظيم الكفاءة من خلال سلاسل إمداد عالمية متكاملة. وقالت الوزيرة الكندية نغ إن «نافتا الجديدة» ترسل إشارة قوية بشأن تعهدات الدول الثلاث لحماية العمال ودعم المشاريع الصغيرة وإيجاد مستقبل أكثر استدامة.