مخاوف التضخم تدهم الأسواق

تذبذبات حادة للذهب والدولار

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
TT

مخاوف التضخم تدهم الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)

تراجعت الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من فرص التبكير بتشديد السياسة النقدية. في حين شهدت أسواق العملات والمعادن الثمينة اضطراباً شديداً على خلفية ترقب تفاصيل محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير، التي قد تشير إلى اتجاهات «البنك المركزي» المقبلة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من أن زيادة التضخم قد تدفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتقليص دعمه قريباً. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 114.9 نقطة بما يعادل 0.34 في المائة إلى 33945.81 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 29.4 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 4098.45 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 225.5 نقطة أو 1.69 في المائة إلى 13078.186 نقطة.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، ليجري تداوله دون أعلى مستوياته على الإطلاق بأقل من اثنين في المائة. وتعرضت أسهم منطقة اليورو لضغوط مع ملامسة اليورو أعلى مستوى في 4 أشهر، مما يرفع تكلفة الصادرات.
ونتيجة قفزة في أسعار الكهرباء والغاز والملابس والأحذية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا لأكثر من مثليه في أبريل (نيسان) الماضي، ورغم توقع صناع القرار في البنك المركزي أن يكون الصعود مؤقتاً، فإن المستثمرين يخشون أن يستمر صعود الأسعار لفترة طويلة، مما يدفع بالبنوك المركزية للتصدي لذلك بتشديد السياسة النقدية.
وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية لتسجيل أسهم التعدين والنفط والغاز أكبر خسائر في أوروبا. وارتفع سهم شركة إدارة الثروات السويسرية «جوليوس باير» واحداً في المائة بعدما سجلت الأصول التي تديرها زيادة 8 في المائة خلال أول 4 أشهر من 2021.
وفي آسيا؛ أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، مقتفية أثر هبوط «وول ستريت» الليلة الماضية، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي بالبلاد نتيجة الوباء. وهبط مؤشر «نيكي» 1.28 في المائة ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.66 في المائة ليسجل 1895.24 نقطة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيغي، المدير العام في «إدارة أدوات الاستثمار» في «تاساهي لايف أست مانجمنت»: «لا تستطيع السوق اليابانية التحرر من تأثير الأسواق الخارجية. في الوقت ذاته، ثمة عوامل سلبية خاصة باليابان، تكمن في الإجراءات العاجلة التي تبنتها الحكومة لاحتواء إصابات (كوفيد19)... يصعب إيجاد أسباب لتعافي السوق على المدى القصير».
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة السابقة؛ إذ هبطت جراء هبوط حاد لأسهم الاتصالات وبيانات المنازل الجديدة الضعيفة التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال أفضل من التوقعات. وأثارت قفزة في إصابات «كوفيد19» حالة من الفزع في اليابان وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، مما دفع بمؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء «أولمبياد طوكيو» المقررة إقامتها في يوليو (تموز) المقبل. وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة الرئيسية.
ووصل الاضطراب إلى أسواق المعادن والعملات؛ إذ تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار، وذلك مع انتظار المستثمرين صدور محضر آخر اجتماع سياسات لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» (في وقت متأخر أمس) لتقييم موقفه حيال أسعار الفائدة في أعقاب مخاوف متزايدة بشأن التضخم.
وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينيتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1864.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما صعد لأربع جلسات إلى أعلى مستوى له منذ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، عند 1874.80 دولار يوم الثلاثاء. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1865.20 دولار.
وقال كارستن منكه، المحلل في «بنك جوليوس بير»، إن «المكاسب الأخيرة التي شهدناها في أسعار الذهب لم تكن متوقعة على الإطلاق. كان الدولار أضعف بالتأكيد، لذا فقد ساعد ذلك».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 في المائة خلال الجلسة، وكانت منخفضة في أحدث التعاملات 1.9 في المائة إلى 27.67 دولار للأوقية. كما هبط البلاديوم 1.6 في المائة ليسجل 2857.18 دولار، وتراجع البلاتين 2.3 في المائة إلى 1190.52 دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.