مخاوف التضخم تدهم الأسواق

تذبذبات حادة للذهب والدولار

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
TT

مخاوف التضخم تدهم الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)

تراجعت الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من فرص التبكير بتشديد السياسة النقدية. في حين شهدت أسواق العملات والمعادن الثمينة اضطراباً شديداً على خلفية ترقب تفاصيل محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير، التي قد تشير إلى اتجاهات «البنك المركزي» المقبلة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من أن زيادة التضخم قد تدفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتقليص دعمه قريباً. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 114.9 نقطة بما يعادل 0.34 في المائة إلى 33945.81 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 29.4 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 4098.45 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 225.5 نقطة أو 1.69 في المائة إلى 13078.186 نقطة.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، ليجري تداوله دون أعلى مستوياته على الإطلاق بأقل من اثنين في المائة. وتعرضت أسهم منطقة اليورو لضغوط مع ملامسة اليورو أعلى مستوى في 4 أشهر، مما يرفع تكلفة الصادرات.
ونتيجة قفزة في أسعار الكهرباء والغاز والملابس والأحذية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا لأكثر من مثليه في أبريل (نيسان) الماضي، ورغم توقع صناع القرار في البنك المركزي أن يكون الصعود مؤقتاً، فإن المستثمرين يخشون أن يستمر صعود الأسعار لفترة طويلة، مما يدفع بالبنوك المركزية للتصدي لذلك بتشديد السياسة النقدية.
وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية لتسجيل أسهم التعدين والنفط والغاز أكبر خسائر في أوروبا. وارتفع سهم شركة إدارة الثروات السويسرية «جوليوس باير» واحداً في المائة بعدما سجلت الأصول التي تديرها زيادة 8 في المائة خلال أول 4 أشهر من 2021.
وفي آسيا؛ أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، مقتفية أثر هبوط «وول ستريت» الليلة الماضية، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي بالبلاد نتيجة الوباء. وهبط مؤشر «نيكي» 1.28 في المائة ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.66 في المائة ليسجل 1895.24 نقطة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيغي، المدير العام في «إدارة أدوات الاستثمار» في «تاساهي لايف أست مانجمنت»: «لا تستطيع السوق اليابانية التحرر من تأثير الأسواق الخارجية. في الوقت ذاته، ثمة عوامل سلبية خاصة باليابان، تكمن في الإجراءات العاجلة التي تبنتها الحكومة لاحتواء إصابات (كوفيد19)... يصعب إيجاد أسباب لتعافي السوق على المدى القصير».
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة السابقة؛ إذ هبطت جراء هبوط حاد لأسهم الاتصالات وبيانات المنازل الجديدة الضعيفة التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال أفضل من التوقعات. وأثارت قفزة في إصابات «كوفيد19» حالة من الفزع في اليابان وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، مما دفع بمؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء «أولمبياد طوكيو» المقررة إقامتها في يوليو (تموز) المقبل. وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة الرئيسية.
ووصل الاضطراب إلى أسواق المعادن والعملات؛ إذ تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار، وذلك مع انتظار المستثمرين صدور محضر آخر اجتماع سياسات لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» (في وقت متأخر أمس) لتقييم موقفه حيال أسعار الفائدة في أعقاب مخاوف متزايدة بشأن التضخم.
وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينيتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1864.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما صعد لأربع جلسات إلى أعلى مستوى له منذ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، عند 1874.80 دولار يوم الثلاثاء. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1865.20 دولار.
وقال كارستن منكه، المحلل في «بنك جوليوس بير»، إن «المكاسب الأخيرة التي شهدناها في أسعار الذهب لم تكن متوقعة على الإطلاق. كان الدولار أضعف بالتأكيد، لذا فقد ساعد ذلك».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 في المائة خلال الجلسة، وكانت منخفضة في أحدث التعاملات 1.9 في المائة إلى 27.67 دولار للأوقية. كما هبط البلاديوم 1.6 في المائة ليسجل 2857.18 دولار، وتراجع البلاتين 2.3 في المائة إلى 1190.52 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.