مخاوف التضخم تدهم الأسواق

تذبذبات حادة للذهب والدولار

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
TT

مخاوف التضخم تدهم الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من زيادة التضخم (أ.ب)

تراجعت الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من فرص التبكير بتشديد السياسة النقدية. في حين شهدت أسواق العملات والمعادن الثمينة اضطراباً شديداً على خلفية ترقب تفاصيل محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير، التي قد تشير إلى اتجاهات «البنك المركزي» المقبلة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من أن زيادة التضخم قد تدفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتقليص دعمه قريباً. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 114.9 نقطة بما يعادل 0.34 في المائة إلى 33945.81 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 29.4 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 4098.45 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 225.5 نقطة أو 1.69 في المائة إلى 13078.186 نقطة.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، ليجري تداوله دون أعلى مستوياته على الإطلاق بأقل من اثنين في المائة. وتعرضت أسهم منطقة اليورو لضغوط مع ملامسة اليورو أعلى مستوى في 4 أشهر، مما يرفع تكلفة الصادرات.
ونتيجة قفزة في أسعار الكهرباء والغاز والملابس والأحذية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا لأكثر من مثليه في أبريل (نيسان) الماضي، ورغم توقع صناع القرار في البنك المركزي أن يكون الصعود مؤقتاً، فإن المستثمرين يخشون أن يستمر صعود الأسعار لفترة طويلة، مما يدفع بالبنوك المركزية للتصدي لذلك بتشديد السياسة النقدية.
وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية لتسجيل أسهم التعدين والنفط والغاز أكبر خسائر في أوروبا. وارتفع سهم شركة إدارة الثروات السويسرية «جوليوس باير» واحداً في المائة بعدما سجلت الأصول التي تديرها زيادة 8 في المائة خلال أول 4 أشهر من 2021.
وفي آسيا؛ أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، مقتفية أثر هبوط «وول ستريت» الليلة الماضية، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي بالبلاد نتيجة الوباء. وهبط مؤشر «نيكي» 1.28 في المائة ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.66 في المائة ليسجل 1895.24 نقطة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيغي، المدير العام في «إدارة أدوات الاستثمار» في «تاساهي لايف أست مانجمنت»: «لا تستطيع السوق اليابانية التحرر من تأثير الأسواق الخارجية. في الوقت ذاته، ثمة عوامل سلبية خاصة باليابان، تكمن في الإجراءات العاجلة التي تبنتها الحكومة لاحتواء إصابات (كوفيد19)... يصعب إيجاد أسباب لتعافي السوق على المدى القصير».
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة السابقة؛ إذ هبطت جراء هبوط حاد لأسهم الاتصالات وبيانات المنازل الجديدة الضعيفة التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال أفضل من التوقعات. وأثارت قفزة في إصابات «كوفيد19» حالة من الفزع في اليابان وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، مما دفع بمؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء «أولمبياد طوكيو» المقررة إقامتها في يوليو (تموز) المقبل. وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة الرئيسية.
ووصل الاضطراب إلى أسواق المعادن والعملات؛ إذ تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار، وذلك مع انتظار المستثمرين صدور محضر آخر اجتماع سياسات لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» (في وقت متأخر أمس) لتقييم موقفه حيال أسعار الفائدة في أعقاب مخاوف متزايدة بشأن التضخم.
وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينيتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1864.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما صعد لأربع جلسات إلى أعلى مستوى له منذ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، عند 1874.80 دولار يوم الثلاثاء. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1865.20 دولار.
وقال كارستن منكه، المحلل في «بنك جوليوس بير»، إن «المكاسب الأخيرة التي شهدناها في أسعار الذهب لم تكن متوقعة على الإطلاق. كان الدولار أضعف بالتأكيد، لذا فقد ساعد ذلك».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 في المائة خلال الجلسة، وكانت منخفضة في أحدث التعاملات 1.9 في المائة إلى 27.67 دولار للأوقية. كما هبط البلاديوم 1.6 في المائة ليسجل 2857.18 دولار، وتراجع البلاتين 2.3 في المائة إلى 1190.52 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.