الطاقة والخدمات تقودان تسارع التضخم الأوروبي

«المركزي» يخشى مزيداً من الاضطرابات المالية

تسارع التضخم بمنطقة اليورو خلال أبريل الماضي بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات (رويترز)

في حين حذر «البنك المركزي الأوروبي» من استمرار الخطورة المرتفعة للاضطرابات المالية في منطقة اليورو بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، قال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل (نيسان) الماضي بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات.
وقال «يوروستات» إن «أسعار المستهلكين» في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 0.6 في المائة على أساس شهري، وسجلت زيادة سنوية 1.6 في المائة، ارتفاعاً من 1.3 في المائة سنوياً خلال مارس (آذار).
ويريد «البنك المركزي الأوروبي» أن يقترب معدل التضخم من اثنين في المائة على المدى المتوسط، لكنه حذر بأن وتيرة الصعود الأسرع ترجع بصفة أساسية لتأثير المقارنة بأسعار الطاقة المنخفضة جداً قبل عام.
وارتفعت أسعار الطاقة، مثل النفط والغاز، 10.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل، لتضيف 0.96 نقطة مئوية لرقم التضخم النهائي. وعلى الجانب الآخر، هبطت تكلفة الأغذية غير المصنعة، وهي مكون آخر شديد التقلب، 0.3 في المائة على أساس سنوي.
وبالتزامن؛ أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن تصخم أسعار المستهلكين في بريطانيا؛ المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي رسمياً منذ بداية العام، ارتفع إلى 1.5 في المائة خلال أبريل من 0.7 في المائة خلال مارس. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته «رويترز» زيادة التضخم إلى 1.4 في المائة.
من جانبه، قال «البنك المركزي الأوروبي» في مراجعته الاستقرار المالي: «حتى في ظل انتعاش الاقتصاد، من المتوقع زيادة إفلاس الشركات على المستويات المنخفضة للغاية خلال عام 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراكم قضايا الإفلاس».
وأضاف البنك في التقرير، الذي يقدمه كل 6 أشهر، أنه «نتيجة لذلك، تواجه الحكومات توازناً حساساً بين إجراءات الدعم المعدلة مبكراً، التي ربما تساهم في موجة إفلاس للشركات، والحفاظ على إجراءات الدعم لفترة طويلة، لتبقى الشركات قادرة على الإنتاج».
وقال نائب رئيس البنك، لويس دي غيوندوس، إن عبء الديون الأكبر للشركات في الدول التي بها قطاعات خدمات أكبر يمكن أن يزيد من الضغط على الحكومات والبنوك في هذه الدول.
وفي سياق منفصل ربما يعبر عن انتعاش جزئي للاقتصاد، أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت الأربعاء، ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاعها خلال أبريل الماضي بأكثر من 200 في المائة سنوياً في ظل تضرر الشهر نفسه من العام الماضي من وباء فيروس «كورونا المستجد».
وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية، أنه جرى تسجيل نحو 3.4 مليون سيارة جديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 24.4 في المائة سنوياً. وأشار الاتحاد إلى أن المبيعات القوية خلال مارس وأبريل الماضيين أثرت بشكل إيجابي على نتائج الأشهر الأربعة الماضية بشكل كلي.
ومن بين الأسواق الرئيسية في أوروبا، سجلت إيطاليا أكبر نسبة ارتفاع في المبيعات خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 68.4 في المائة، ثم فرنسا بزيادة نسبتها 51 في المائة. وزادت المبيعات في إسبانيا بنسبة 18.8 في المائة، وفي ألمانيا بنسبة 7.8 في المائة.
وزادت المبيعات خلال أبريل الماضي بنسبة 218.6 في المائة سنوياً نظراً لانهيار المبيعات في أبريل من العام الماضي الذي شهد ذروة إجراءات الإغلاق لمواجهة وباء «كورونا» في الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه بلغ حجم المبيعات خلال أبريل الماضي نحو 300 ألف سيارة؛ وهو ما يقل عن المبيعات خلال الشهر نفسه من 2019.