قيادي في «حماس» يتوقع هدنة مع إسرائيل «خلال يوم أو يومين»

طفلة فلسطينية تجلس على صاروخ لم ينفجر أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على غزة (إ.ب.أ)
طفلة فلسطينية تجلس على صاروخ لم ينفجر أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على غزة (إ.ب.أ)
TT

قيادي في «حماس» يتوقع هدنة مع إسرائيل «خلال يوم أو يومين»

طفلة فلسطينية تجلس على صاروخ لم ينفجر أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على غزة (إ.ب.أ)
طفلة فلسطينية تجلس على صاروخ لم ينفجر أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على غزة (إ.ب.أ)

أعرب القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، اليوم (الأربعاء)، عن توقعه بأن إسرائيل ونشطاء غزة سيتوصلون إلى وقف لإطلاق النار «خلال يوم أو يومين»، من شأنه أن ينهي العنف المستمر عبر الحدود منذ عشرة أيام.
وقال أبو مرزوق في تصريحات تلفزيونية: «أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح»، بحسب وكالة «رويترز».
وأضاف: «أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن».
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق اليوم إلى «خفض التصعيد» بين إسرائيل وقطاع غزة اعتباراً من الأربعاء، بعد إعلان إسرائيل أنها تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط «وقف إطلاق النار» مستوفاة.
وتواصلت حملة القصف الجوي والمدفعي العنيفة على القطاع المحاصر حاصدة مزيداً من القتلى، كما تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وإن بوتيرة أقل، في وقت تكثفت الاتصالات الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار.
وارتفع عدد القتلى منذ العاشر من مايو (أيار) في قطاع غزة إلى 227 فلسطينياً، من بينهم 64 طفلاً، و38 امرأة و17 مسناً، إضافة إلى 1620 إصابة بجراح مختلفة وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وقتل 12 شخصاً في الجانب الإسرائيلي.
ويعتبر هذا التصعيد الأعنف والأخطر منذ حرب 2014 بين إسرائيل وحركة «حماس».
وأفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ينتظر «تراجعاً كبيراً» في أعمال العنف اعتباراً من اليوم، «تمهيداً لوقف لإطلاق النار». وجاء البيان بعد اتصال قال البيت الأبيض إنه الرابع بين الرجلين منذ اندلاع الأزمة.
في الوقت ذاته، أوضحت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة أنها لن تدعم مشروع قرار في مجلس الأمن اقترحته باريس يدعو إلى وقف المواجهات، بقولها إن واشنطن «لن تدعم الخطوات التي تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد»، وإنها «تركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية».
وقال مصدر عسكري إسرائيلي لصحافيين الأربعاء «نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار»، ولكن «نستعد لأيام أخرى» من القتال.
وأضاف المصدر: «نحن نقيّم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية (...)، وما إذا كان هدفنا في إضعاف القدرة القتالية لحركة (حماس) في غزة قد تحقق».
وقال نتنياهو من جهته أمام مجموعة سفراء أجانب في تل أبيب: «هناك طريقتان فقط يمكن التعامل بهما معهم (حماس): إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي». وأضاف: «يجب أن أقول إننا لا نستبعد أي احتمال».
ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في كلمة ألقاها أمام البرلمان العربي العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة بأنها «إرهاب دولة منظم»، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية «لن تتهاون في ملاحقتها أمام المحاكم الدولية».
وأكد عباس أن العمل «منصب اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا (...) ومن ثم الدخول في عملية سياسية جدية وبمرجعية دولية واضحة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.