المراوغات الحوثية... قصة 16 عاماً من الانقلاب على الاتفاقات

جانب من مراسم توقيع اتفاق استوكهولم اليمني نهاية عام 2018 (غيتي)

رغم الآمال التي تشكلت حول المبادرة الأممية لوقف الحرب في اليمن والدعم الكبير الذي أظهرته الولايات المتحدة لهذه الخطة، التي عززت بمبادرة سعودية تلتقي معها في كثير من بنودها، فإن تمسك الميليشيات الحوثية باستمرار الحرب وتعظيم المأساة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنين منذ بدء الانقلاب، يشكل الوجه الآخر للمراوغات وعدم الالتزام بالالتفافات منذ بداية التمرد على السلطة في منتصف العام 2004، وحتى اليوم.
تصم المراوغات تاريخ الحوثيين مع أي محادثات؛ سواء الاتفاقات التي أبرمتها السلطات اليمنية مع الميليشيات منذ بداية التمرد وحتى اتفاق استوكهولم، بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة مروراً باتفاق السلم والشراكة، فحين أفاق اليمنيون على نبأ تجريد حملة عسكرية للقبض على حسين بدر الدين الحوثي، وحتى مقتله، بعد نحو ثمانين يوماً من المعارك، في مرتفعات منطقة مران غرب محافظة صعدة، حيث اشترطت السلطات حينها انتقال والده بدر الدين الحوثي للعيش في صنعاء، والتوقف عن أي استهداف للقوات. إلا أنه تنصل من الاتفاق وعاد إلى صعدة بعد شهرين معلناً بذلك مرحلة جديدة من التمرد.
ويقول عارف العمري الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الدينية إن عودة بدر الدين الحوثي إلى صعدة كان هدفها قطع الطريق أمام تزعم عبد الله الرزامي للتنظيم السري، ولهذا عمل بهدوء على إيجاد القيادة البديلة في أسرته، واستطاع خلال فترة بسيطة وبعد مشاورات ولقاءات داخل التنظيم السري ولقاءات مع قبائل خولان بن عامر أن ينقل القيادة لابنه، عبد الملك، الذي كان حينها صغيراً في السن، واستمر هو إلى جواره إلى حين وفاته الغامضة.
من جهته، يقول مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية حينها إنه ورغم الشكوك بوجود تنظيم سري فلم نتوقع أن عودة الحوثي الأب إلى صعدة كانت بهدف إعادة تنظيم وترتيب صفوف هذا التنظيم تحت قيادة ابنه الآخر، بعد قيادة الرزامي لبقايا الميليشيات، ومع ذلك أصدر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مايو (أيار) من عام 2005، من جديد عفواً رئاسياً، واشترط أن يسلم المتمردون أنفسهم، ويوقفوا إطلاق النار، لكنهم ردوا بالرفض.
المسؤول الذي يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أبعد من عمله ذكر لـ«الشرق الأوسط» (مشترطاً عدم الكشف عن هويته) أنه وبعد هذا الموقف بدأت تتكشف للسلطات العليا ملامح مشروع ميليشيات الحوثي وجاهزيتهم، بعد أن ظل بدر الدين الحوثي يعمل عليه منذ عام 1985، عقب أول زيارة له إلى مدينة قم الإيرانية، ويضيف: «شهدت هذه المرحلة تحولاً في الاستهداف، حيث استهدفت ميليشيات الحوثي زعماء القبائل الذين كانوا يشكلون ركيزة حضور السلطة المركزية في المحافظة، ولكن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية دفع بالسلطات إلى إعلان وقف جديد لإطلاق النار، وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين الحوثيين».
ومع دخول عام 2007، انتقلت المواجهات إلى الجولة الرابعة، ومعها توسعت مطامع ميليشيات الحوثي، حيث هاجمت نقطة تفتيش قرب الحدود مع السعودية، وقتلت ستة جنود، واستمرت الحرب حتى 16 يونيو (حزيران)، حيث توقفت هذه المرة بوساطة قطرية، أصدر بموجبها يحيى بدر الحوثي بياناً أعلن فيه قبول المتمردين بوقف إطلاق النار، وخروج أخيه عبد الملك الحوثي وآخرين للإقامة في قطر، مقابل الإفراج عن مساجين حوثيين، لكنهم عادوا بعد أيام وتنصلوا من الاتفاق بأكمله.
وفي حين كانت الدوحة تواصل مساعيها لإنجاح اتفاق وقف القتال، بعد استبعاد شرط خروج زعيم الميليشيات من اليمن، جاء الهجوم الإرهابي على مسجد سلمان وسط مدينة صعدة، الذي كان يرتاده كبار ضباط الجيش حينها، حيث انفجرت قنبلة في 2 مايو (أيار) بعد صلاة الجمعة، فقُتل 15 شخصاً، وجُرح 55 آخرون، ليشعل القتال من جديد، لكنه توقف في 17 يوليو (تموز) 2008. واستمرت الوساطة قطرية ومعها لجنة رئاسية يمنية بغرض تطبيع الأوضاع وتنفيذ الاتفاق، واستمرت هناك لعدة أسابيع ولم تحقق شيئاً، حيث كانت الميليشيات تعلن القبول بوقف إطلاق النار وشروط السلطات لكسب المزيد من الوقت وإعادة تنظيم صفوفها والحصول على أسلحة، لتعود المواجهات من جديد، ويتضح هذا بجلاء في 7 من أغسطس (آب) من العام ذاته، حين أعلن عبد الملك الحوثي التزامه الكامل بوقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في جميع مديريات صعدة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة اتباعه إلى الدولة، والسماح بعودة النازحين إلى قراهم، وعدم التعرض لهم، بالإضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من الجبال، وبذلك أسدل الستار على الجولة الخامسة من الحرب.
ومن جديد، لم تلتزم الميليشيات بأي اتفاق، حيث بدأت بنصب نقاط تفتيش في مناطق كثيرة من صعدة، بهدف قطع الإمدادات عن القوات هناك، وبلغت الأزمة ذروتها باختطاف ستة أجانب من الجنسية الألمانية كانوا يعملون في إحدى البعثات الطبية.
ومع بداية أغسطس من عام 2009، اندلعت أولى شرارات الحرب في أكثر من منطقة بمحافظات صعدة وعمران والجوف، إذ إن الميليشيات استعلت فترة الهدنة التي قاربت على العام وإعادة ترتيب صفوفها ونشر عناصرها وحشد المنتمين لنفس السلالة في محافظتي عمران والجوف، خلفت المواجهات عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن مئات المشردين.
استمرت المعارك بشكل متقطع إلى أن توقفت في 12 فبراير (شباط) من العام التالي، حيث أعلنت ميليشيات الحوثي مرة أخرى قبولها بالشروط التي وضعتها الحكومة، بعد أن تمركزت في منطقة مطرة الجبلية، واتخذت منها مركزاً للقيادة لما تتمتع به من تضاريس جبلية يصعب استهدافها بالطيران أو اقتحامها دون تضحيات كبيرة، وفي يوليو من العام ذاته، توفي بدر الدين الحوثي. ولم تنفذ الميليشيا أي بند من البنود التي التزمت بها، وأعقب ذلك بداية الأزمة السياسية بين المعارضة ونظام حكم الرئيس السابق حول تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية. واستغلّت الميليشيات ذلك، وتوسعت في السيطرة على المواقع والمعسكرات في صعدة، وحتى منطقة حرف سفيان في محافظة عمران.
ويعتقد الباحث العمري ومعه كثيرون أن «الحروب في صعدة تحولت إلى تصفية حسابات داخل السلطة اليمنية»، ويقول إن شروط الحكومة كانت تشكل قارب نجاه للحوثيين، وبالتالي مع أول فرصة يرى الحوثيون أن لديهم من القوة البشرية والمادية ما يكفي يدشنون جولة جديدة من الصراع، وهم مطمئنون أن أي تقدم للجيش سيوقفه إعلان حكومي مشروط لوقف النار.