عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

السودان يتوقع شطب 45 مليار دولار من ديونه

البرهان يؤكد أن الجيش سيغادر المشهد السياسي بعد الانتخابات... ونائب وزير الدفاع الروسي في الخرطوم

الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)
الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)
TT
TT

السودان يتوقع شطب 45 مليار دولار من ديونه

الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)
الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته أجرت تفاهمات مع الدول الدائنة في «نادي باريس» والدول خارجه، وتنتظر اتخاذ قرار بشأن إعفاء أو تخفيف الديون البالغة 60 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، مؤكداً استيفاء السودان كل الالتزامات والشروط التي تؤهله للاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك). وقال إنه يتوقع شطب ما يصل إلى 45 مليار دولار من ديون السودان
الخارجية.
وأضاف في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته من المشاركة في {مؤتمر باريس» الذي تبنته الحكومة الفرنسية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، أن المملكة العربية السعودية تعهدت بقيادة التنسيق بين الدول الدائنة لمعالجة هذا الملف.
وأكد حمدوك أن مؤتمر باريس يمثل عودة السودان واندماجه في التنمية الدولية، وهو {أكبر هدية نقدمها للشعب السوداني}، كما أنه يشكل علامة فارقة في طريق انتقال البلاد نحو الديمقراطية. وكشف حمدوك عن نقاشات وتفاهمات جرت مع شركة «إيرباص» بشأن صناعة الطيران في السودان، ما يؤهل الناقل الوطني «سودانير» لاستعادة مكانته في المنطقة.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح برهان أن الشراكة مع المدنيين خلال الفترة الانتقالية الحالية ستظل مستمرة «ولا تراجع عنها مهما تعاظمت الابتلاءات»، وأن الجيش سيغادر المشهد السياسي بعد الانتخابات العامة، المقررة في نهاية الفترة الانتقالية.
ودعا البرهان، في لقاء جمعه بكبار الضباط بالخرطوم أمس «إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها». وكانت تسريبات صدرت في وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن وجود تذمر وسط ضباط الجيش، بعد إعلان إحالة 99 من العسكريين إلى النيابة العامة بتهم التورط في مقتل شابين خلال مسيرات التضامن التي خرجت في 29 رمضان الماضي في الذكرى الثانية لمذبحة «فض الاعتصام».
وقال البرهان حول هذا الأمر «إننا نتابع الأمر وهو تحت السيطرة». دون الخوض في التفاصيل. وأشار إلى أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومي وعزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية. وأكد البرهان، أن «القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أراضي السودان».
وذكر الإعلام العسكري في بيان، أن البرهان التقى ضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، واستمع إلى مقترحاتهم في قضايا القوات المسلحة.
وقال البرهان إن القوات المسلحة على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ الترتيبات الأمنية بحسب اتفاق جوبا للسلام، وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند، ونصت الاتفاقية على تكوين جيش وطني موحد في البلاد.
من جهة ثانية، استقبل رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، بمكتبه بالقيادة العامة، نائب وزير الدفاع الروسي، إسكندر فومين، والوفد المرافق له. وقال الإعلام العسكري في بيان، إن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والروسية.
ووصف نائب وزير الدفاع الروسي، الذي وصل البلاد مساء أول من أمس يرافقه وفد عسكري في زيارة تستغرق أياماً عدة، العلاقة بين السودان وبلاده بالتاريخية، مشيداً بالتعاون بين الجيشين.
وكانت الخرطوم علقت اتفاقيات التعاون مع موسكو بإنشاء قاعدة عسكرية روسية شمال مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، إلا أن الأخيرة نفت إخطارها رسمياً من الجانب السوداني. وشدد القرار السوداني على إيقاف الانتشار العسكري للقوات الروسية المتزايد في قاعدة «فلامنجو» التي تتبع القوات السودانية البحرية.
وشهدت الأشهر الماضية تسابقاً أميركياً - روسياً على السودان بعدما وصلت بوارج من البلدين إلى ميناء بورتسودان.
ونشرت الحكومة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وثيقة اتفاق مع السودان على إنشاء مركز للدعم اللوجيستي في البحر الأحمر لتأمين صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة لطواقم البحرية الروسية.
وفي فبراير (شباط) العام الحالي وصلت الفرقاطة أدميرال غريغوروفيتش كأول سفينة حربية روسية ترسو في ميناء بورتسودان، بالتزامن مع وصول سفينة حربية أميركية.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر