السودان يتوقع شطب 45 مليار دولار من ديونه

البرهان يؤكد أن الجيش سيغادر المشهد السياسي بعد الانتخابات... ونائب وزير الدفاع الروسي في الخرطوم

الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)
الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)
TT

السودان يتوقع شطب 45 مليار دولار من ديونه

الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)
الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته أجرت تفاهمات مع الدول الدائنة في «نادي باريس» والدول خارجه، وتنتظر اتخاذ قرار بشأن إعفاء أو تخفيف الديون البالغة 60 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، مؤكداً استيفاء السودان كل الالتزامات والشروط التي تؤهله للاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك). وقال إنه يتوقع شطب ما يصل إلى 45 مليار دولار من ديون السودان
الخارجية.
وأضاف في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته من المشاركة في {مؤتمر باريس» الذي تبنته الحكومة الفرنسية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، أن المملكة العربية السعودية تعهدت بقيادة التنسيق بين الدول الدائنة لمعالجة هذا الملف.
وأكد حمدوك أن مؤتمر باريس يمثل عودة السودان واندماجه في التنمية الدولية، وهو {أكبر هدية نقدمها للشعب السوداني}، كما أنه يشكل علامة فارقة في طريق انتقال البلاد نحو الديمقراطية. وكشف حمدوك عن نقاشات وتفاهمات جرت مع شركة «إيرباص» بشأن صناعة الطيران في السودان، ما يؤهل الناقل الوطني «سودانير» لاستعادة مكانته في المنطقة.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح برهان أن الشراكة مع المدنيين خلال الفترة الانتقالية الحالية ستظل مستمرة «ولا تراجع عنها مهما تعاظمت الابتلاءات»، وأن الجيش سيغادر المشهد السياسي بعد الانتخابات العامة، المقررة في نهاية الفترة الانتقالية.
ودعا البرهان، في لقاء جمعه بكبار الضباط بالخرطوم أمس «إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها». وكانت تسريبات صدرت في وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن وجود تذمر وسط ضباط الجيش، بعد إعلان إحالة 99 من العسكريين إلى النيابة العامة بتهم التورط في مقتل شابين خلال مسيرات التضامن التي خرجت في 29 رمضان الماضي في الذكرى الثانية لمذبحة «فض الاعتصام».
وقال البرهان حول هذا الأمر «إننا نتابع الأمر وهو تحت السيطرة». دون الخوض في التفاصيل. وأشار إلى أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومي وعزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية. وأكد البرهان، أن «القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أراضي السودان».
وذكر الإعلام العسكري في بيان، أن البرهان التقى ضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، واستمع إلى مقترحاتهم في قضايا القوات المسلحة.
وقال البرهان إن القوات المسلحة على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ الترتيبات الأمنية بحسب اتفاق جوبا للسلام، وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند، ونصت الاتفاقية على تكوين جيش وطني موحد في البلاد.
من جهة ثانية، استقبل رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، بمكتبه بالقيادة العامة، نائب وزير الدفاع الروسي، إسكندر فومين، والوفد المرافق له. وقال الإعلام العسكري في بيان، إن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والروسية.
ووصف نائب وزير الدفاع الروسي، الذي وصل البلاد مساء أول من أمس يرافقه وفد عسكري في زيارة تستغرق أياماً عدة، العلاقة بين السودان وبلاده بالتاريخية، مشيداً بالتعاون بين الجيشين.
وكانت الخرطوم علقت اتفاقيات التعاون مع موسكو بإنشاء قاعدة عسكرية روسية شمال مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، إلا أن الأخيرة نفت إخطارها رسمياً من الجانب السوداني. وشدد القرار السوداني على إيقاف الانتشار العسكري للقوات الروسية المتزايد في قاعدة «فلامنجو» التي تتبع القوات السودانية البحرية.
وشهدت الأشهر الماضية تسابقاً أميركياً - روسياً على السودان بعدما وصلت بوارج من البلدين إلى ميناء بورتسودان.
ونشرت الحكومة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وثيقة اتفاق مع السودان على إنشاء مركز للدعم اللوجيستي في البحر الأحمر لتأمين صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة لطواقم البحرية الروسية.
وفي فبراير (شباط) العام الحالي وصلت الفرقاطة أدميرال غريغوروفيتش كأول سفينة حربية روسية ترسو في ميناء بورتسودان، بالتزامن مع وصول سفينة حربية أميركية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.