نتنياهو يرفض طلب بايدن وقف «حرب الصواريخ»

لا يستبعد إعادة احتلال قطاع غزة

نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)
نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض طلب بايدن وقف «حرب الصواريخ»

نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)
نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)

أكدت مصادر إسرائيلية سياسية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رد طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقف حرب الصواريخ على قطاع غزة. وقرر أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت «حتى يستعيد الهدوء والأمان للمواطنين الإسرائيليين»، وفقاً لبيان أصدره مكتب الناطق بلسانه.
وحرص نتنياهو على زيارة مقر قيادة العمليات في الجيش الإسرائيلي، ومن هناك وجّه الشكر على «الدعم الرسمي الأميركي والأوروبي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، ولكنه أعلن إصراره على مواصلة العمليات. وكشف مصدر إعلامي مطلع أن نتنياهو يصر على تصفية محمد ضيف، القائد العسكري لـ«حماس».
واعتبر الخبير العسكري الاستراتيجي، عاموس يدلين، هذا القرار «إضاعة فرصة ذهبية لتحسين العلاقات مع بايدن وإدارته». وقال: «العملية استنفذت أهدافها وتوقيفها اليوم استجابة للطلب الأميركي، كان يمكن أن يوفر لإسرائيل صفحة جديدة في هذه العلاقات، تضع حداً للمواجهة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الأميركي. لكن نتنياهو يختار توجيه صفعة للمبادرة الأميركية، وهو أمر مؤسف سيكلفنا ثمناً».
وكان عدد من الوزراء قد تحمّسوا لعقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء أمس (الأربعاء)، لإعلان وقف إطلاق النار. لكن نتنياهو ألغى هذه الجلسة في اللحظة الأخيرة وأصدر بيانه المذكور. وحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو، أمس، خلال الاتصال الرابع به خلال أسبوع، بأنه يترقب «تخفيضاً للتصعيد بشكل كبير اليوم»، وذلك تمهيداً للتوصل لوقف إطلاق النار. لكن نتنياهو رفض طلب بايدن وقال إنه «لا يوجد حد زمني للعملية العسكرية الإسرائيلية».
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، مع حوالي 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا، أعلن أمامهم أنه لا يستبعد أن يقدم على إعادة احتلال قطاع غزة، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف النار وإنهاء هذه الجولة من الحرب على قطاع غزة، وتتصاعد فيه المطالب حتى من أحد وزرائه، بوقف نار بشكل أحادي الجانب ومن دون اتفاق مع حماس.
وقدم نتنياهو، ووزير خارجيته، غابي أشكنازي، إحاطة للدبلوماسيين الأجانب، في أعقاب الانتقادات الواسعة لجيشه، على الحملة العسكرية التي يشنها على قطاع غزة ويتم فيها قتل مدنيين كثيرين وأطفال ونساء ومسح أبراج وعمارات وتدمير بيوت وشوارع وبنى تحتية. قال نتنياهو إن هذه الحرب لم تتم بمبادرة إسرائيل بل رد على قصف القدس من قطاع غزة. وفند ادعاءات حماس بالقول: «ليس القدس ما تهمهم. نحن من جهتنا، وفي ضوء الاحتجاجات الفلسطينية أصدرنا قرارا بمنع دخول اليهود إلى باحة جبل الهيكل (الحرم الشريف)، وطلبنا من المحكمة أن تؤجل البحث في قضية الشيخ جراح. حماس أرادت فقط الركوب على الموجة لأغراض سياسية. أما أشكنازي، فاعتبر أن حماس استغلت الوضع في القدس حتى تظهر كما لو أنها حامي حمى المدينة، لتكسب بذلك نقاطا حزبية تمهيدا للانتخابات». وأضاف: «من أجل مكاسبهم الحزبية ضحوا بسكان غزة».
وحاول نتنياهو تبرير القصف الذي أدى إلى قتل عشرات الأطفال والمدنيين، بالقول، إن «الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيش في العالم يحرص على تفادي إصابة المدنيين. إذ قبل قصف المبنى، نتصل بسكانه ونبلغهم بأننا سنقصف لأن حماس تستخدمهم لأعمالها الإرهابية. شارحا، أنه إما تفعل أجهزة رادار فيها وإما تعد خططها الحربية ضد المدنيين الإسرائيليين، أو تستخدم ساحتها منصة لإطلاق الصواريخ علينا». وقال إن قواته تواصل تنفيذ خططها الحربية حتى لا تستطيع حماس مواصلة عملياتها.
ودعا نتنياهو الدبلوماسيين إلى توضيح الأمر لحكوماتهم، بأنه لن يسمح لحماس بتحقيق النصر في هذه الحرب «لأن انتصارها سيلحق ضررا ليس بإسرائيل، فقط، بل بدول الغرب برمتها وكذلك بالشعب الفلسطيني». لافتا إلى أن «الشعب الفلسطيني ليس عدوا لنا، بل حماس هي عدو لنا وله». و«نحن نضرب كل من يحاول ضربنا وننفذ عمليات دقيقة، ويجب أن تدعموا إسرائيل لأن ما يجري يخص أمن المنطقة كلها وليس إسرائيل فقط».
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، المقرب من نتنياهو، قد انضم، أمس، إلى العديد من السياسيين والجنرالات الذين ينصحون الحكومة بوقف النار مع قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وقال في تصريحات صحافية، إنه لا يؤيد الوصول إلى أي اتفاق مع حركة حماس «لأنها ليست جهة مؤتمنة. وأي خلاف يحصل بين قادتها، يجعلهم يستغلون الجبهة لتسجيل نقاط ضد بعضهم البعض، وبالتالي تخرق الاتفاق والتفاهمات». وقال إن «الضربات التي تلقتها حماس كافية لتلقينها الدرس. وإن العملية الحالية قد استنفدت. وبإمكاننا التوقف الآن». واعتبر شتاينتس، أن الحل الجذري لمشكلة حماس يكون فقط «في إعادة احتلال غزة وتصفية حكم حماس. لكن هذا الحل يكلف ثمنا باهظا غير مقبول في إسرائيل حاليا، وأنا أحترم من يعارضونه».
وفي لقاء أجراه نتنياهو مع رؤساء البلديات في البلدات المحيطة بقطاع غزة، قال إنه يستمد قوة وتشجيعا كبيرين من صمود هذه البلدات. ولكن الرؤساء أخبروه بأن صمودهم نابع من إيمانهم بأنه سيضع حدا لصواريخ حماس، وهددوه أنه إذا عادت الصواريخ فإنهم سيخرجون للتظاهر ضده. وكشف بعضهم أن عدة آلاف من مواطنيهم تركوا بلداتهم وهربوا شمالا لحين عودة الهدوء.
من جهة أخرى، أفادت مصادر سياسية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بحالة نزوح جماعي من سكان تل أبيب وضواحيها، ممن يخشون الصواريخ القادمة من قطاع غزة، متدفقين على المستوطنات يستأجرون البيوت فيها. ومن هذه المستوطنات، بيت حورون وجفعات زئيف، الواقعتان على طريق تل أبيب القدس، ومستوطنات أخرى في وسط الضفة. وهم يتحدثون عن «حالة رعب تجتاح تل أبيب».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.