قطع خط الإمدادات من العراق عن «داعش» في سوريا

تزايد المخاوف بشأن خطف الآشوريين

قطع خط الإمدادات من العراق عن «داعش» في سوريا
TT

قطع خط الإمدادات من العراق عن «داعش» في سوريا

قطع خط الإمدادات من العراق عن «داعش» في سوريا

واصل مقاتلون أكراد هجوما كبيرا ضد تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، اليوم (الاربعاء)، ليقطعوا واحدا من خطوط امداداته من العراق، بينما تزايدت المخاوف بشأن عشرات المسيحيين الذين خطفهم التنظيم المتطرف، الذي أعدم في الآونة الاخيرة 21 قبطيا مصريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتابع الصراع، إن ما لا يقل عن 90 مسيحيا أشوريا خطفوا من قرى في محافظة الحسكة؛ في عملية خطف جماعي تزامنت مع هجوم نفذته القوات الكردية في المنطقة ذاتها مدعومة بضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، أفاد المجلس السرياني الوطني السوري، بأن العدد زهاء 150. وهرب مئات المسيحيين إلى البلدتين الرئيسيتين في محافظة الحسكة، حسبما أفاد المجلس والمرصد السوري.
وفي مقابلة هاتفية من مدينة القامشلي، قال ناصر حاج محمود وهو مسؤول كردي في وحدات حماية الشعب في شمال شرقي سوريا، إن هذه القرى كانت مسالمة ولا علاقة لها بالمعارك. وأضاف أن بعض المسيحيين يحاربون تحت مظلة وحدات حماية الشعب في محافظة الحسكة؛ ولكن ليس في تلك المنطقة.
وكانت وحدات حماية الشعب قطعت طريقا رئيسيا يربط تل حميس بالهول؛ وهي بلدة تقع على بعد عدة كيلومترات من الحدود العراقية. وأكمل حمود قائلا لـ"رويترز" إن "هذا هو الشريان الرئيس لداعش". مضيفا أن وحدات حماية الشعب سيطرت على أكثر من مائة قرية من "داعش" في المنطقة. وتابع "نعتقد أننا سننهي معركة تل حميس في تلك الحملة".
وتأتي عملية الخطف في سوريا بعد المكاسب التي حققتها القوات الكردية ضد "داعش"، في مناطق بشمال شرقي البلاد قرب الحدود العراقية، وهي منطقة ذات أهمية كبيرة للتنظيم، لأنها واحدة من الجسور بين الاراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري عبر الهاتف، إن التنظيم يريد أن يظهر بمظهر القوي ويلعب على الوتر الديني في وقت يصاب فيه بشدة.
وطردت وحدات حماية الشعب الكردية السورية- بدعم الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة- مسلحي التنظيم من بلدة كوباني الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين بدت أمارات الاستنزاف تظهر في صفوف الجماعة.
وتركز الهجوم الكردي الجديد خلال مطلع الاسبوع على طرد مقاتلي التنظيم من مناطق على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق وبينها بلدة تل خميس وهي من معاقل التنظيم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.