وفود لبنانية تزور السفارة السعودية مستنكرة «إساءة وهبة»

بخاري ينفي «سعي المملكة لترحيل اللبنانيين عن أراضيها}

وفود لبنانية تزور السفارة السعودية مستنكرة «إساءة وهبة»
TT

وفود لبنانية تزور السفارة السعودية مستنكرة «إساءة وهبة»

وفود لبنانية تزور السفارة السعودية مستنكرة «إساءة وهبة»

غصّ مقر إقامة السفير السعودي في لبنان بالوفود اللبنانية المتضامنة مع المملكة، بعد الإساءة التي وجّهها وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة للمملكة ودول الخليج، فيما نفى السفير وليد بخاري «كل ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين عن أراضيها»، معتبراً أن السعودية «لديها لغة وخطاب سياسي واحد في العلن وفي السر وهو ما أكسبها احترام المجتمع الدولي».
وأشار بخاري، خلال استقباله الوفود إلى أنه في خضم حرب الخليج لم ترحل بلاده أحداً عن أراضيها، لأنها بنيت على أسس إنسانية، ولفت على سبيل المثال إلى أنه عندما توجه إلى المملكة لتلقي لقاح كورونا وجد عائلات لبنانية تنتظر دورها قبله، بعد أن سجلت أسماءها، الأمر الذي أسعده، لأن الدولة لم تفرق بين مواطن ومقيم، بالنسبة إلى الانتظار في الدور، وبالنسبة لنوع اللقاح.
وزارت أمس السفير السعودي وفود لبنانية سياسية وشعبية للتعبير عن تضامنها مع المملكة بعد الإساءة التي صدرت عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الذي اتهم في مقابلة تلفزيونية دول الخليج بتمويل «تنظيم داعش»، واستقبل بخاري الوفود في خيمة عربية في منزله حيث كان مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أوّل الواصلين.
وأكّد دريان أن زيارته تأتي تعبيراً عن تضامنه مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان، معتبراً أن ما صدر أخيراً من كلام عن وهبة لا يشكل إساءة لدول شقيقة فقط، بل إساءة للبنانيين أيضاً. وشدّد دريان على أن ما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن، آملاً اجتياز هذه الأزمة مع التعويل على حكمة الدول الشقيقة، وآملاً أن يكون هناك إجراء جدي وجذري بحق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.
بدوره، أدان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ما صدر بحق المملكة، مشيراً إلى أن السعودية هي صمام أمان لكل الدول العربية، ومن بينها لبنان. وقال فهمي بعد لقائه بخاري إن «الخيمة تعني ‏القوة والعزة والكرامة ‏والشهامة»، وإنه «جاء بصفة شخصية، ولم يترك التضامن الحكومي».
وزار بخاري وفد من «تيار المستقبل» برئاسة النائبة بهية الحريري التي أكّدت الوفاء «لمملكة الخير على وقوفها إلى جانب لبنان عبر عقود طويلة، وليس اليوم فقط» وقالت إن المملكة ودول الخليج لم يتركوا لبنان، ولم يميزوا بين اللبنانيين مطلقاً. ورأت الحريري أن الاستنكار لا يكفي، وأن زيارة وفد «المستقبل» جاءت لتحمّل السفير السعودي الاعتذار إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومة المملكة والشعب السعودي كله وشعب الخليج عن الكلام المسيء الذي لا يمثل رأي اللبنانيين، مضيفة: «نحن كتلة تيار المستقبل على الأرض كلها، وعموم اللبنانيين، لا نحمل للمملكة إلا كل خير، فالمملكة وقفت إلى جانب لبنان في محنته خلال الحرب الأهلية والاجتياحات الإسرائيلية، وفي إعادة الإعمار كانت في المقدمة لحفظ استقرار لبنان وانتظامه، وصولاً إلى فرص العمل التي أتاحتها لكل الشعب اللبناني من دون استثناء ومن دون أي تمييز».
وفي إطار التضامن أيضاً، زار بخاري وفد من «تكتل الجمهورية القوية» (يضم نواب القوات اللبنانية) برئاسة النائب بيار بو عاصي الذي شدّد على أن الاستنكار ليس للكلام الذي صدر عن الوزير وهبة فقط، بل لاستسهال السياسيين في لبنان أكثر وأكثر لتدمير العلاقات والجسور بين الشعوب التي بناها الأجداد والآباء والجيل الجديد، ليقوم من هو في موقع المسؤولية ومؤتمن على تعزيز هذه العلاقات والجسور بتدميرها بكلام سطحي، لا يشبه اللبناني بشيء، فيضرب بذلك صميم هوية لبنان بكلام عنصري يؤذي مصالح لبنان وهويته وعلاقته بالمملكة وبدول مجلس التعاون الخليجي الصديقة والشقيقة.
واعتبر بو عاصي أن ضرب علاقة لبنان بالدول الشقيقة، كما الإخلال بالواجب الوظيفي وضرب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين في العالم عموماً وفي الخليج العربي والسعودية في هذه الحالة خصوصاً، يستأهل المحاكمة، كاشفاً أن «القوات» بصدد التفكير بشكل جدي في الاتهام والمحاكمة إلا أن القرار النهائي لم يؤخذ بعد.
وأكّد النائب تيمور جنبلاط، بعد زيارته دارة بخاري، على رأس وفد من كتلة «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي)، رفض الإساءة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج التي أفضالها كثيرة تاريخياً على لبنان، معتبراً أن الكلام الذي صدر عن وزير خارجية لبنان غير مسؤول وغير أخلاقي.
وفي السياق نفسه، أكّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن على دور المملكة العربية السعودية في دعم لبنان وصونه من الأخطار ومن خلخلة الأمن والاستقرار، مستنكراً ما حصل، لأنه خارج عن عادات وتقاليد وآداب لبنان.
كما زار النائب نهاد المشنوق بخاري، لافتاً إلى أنه جاء ليؤكد المؤكد، وأن الغيمة السوداء انقشعت، وأظهرت محبة الشعب اللبناني واحترامه وتقديره للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي كان دورها دائماً خيراً وبنّاء وصادقاً وإيجابياً تجاه اللبنانيين، متمنياً ألا يسمح بتكرار مرور هذه الغيمة، أياً كان الثمن أو الضغوط والمتغيرات.
يُشار إلى أن البخاري استقبل أيضاً وفوداً شعبية واقتصادية ونقابية، منها وفد من نقابة الصحافة، على رأسه نقيب الصحافة عوني الكعكي، ووفد من طرابلس وعكار برئاسة مفتي عكار السابق الشيخ زيد زكريا، وقاضي طرابلس الشيخ سمير كمال الدين، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، ورئيس «مجلس الأعمال اللبناني السعودي» رؤوف أبو زكي على رأس وفد من المجلس.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.