نتنياهو يتراجع عن «التناوب» بعدما جعلته الحرب «رئيس حكومة قوياً»

نتنياهو يتراجع عن «التناوب» بعدما جعلته الحرب «رئيس حكومة قوياً»
TT

نتنياهو يتراجع عن «التناوب» بعدما جعلته الحرب «رئيس حكومة قوياً»

نتنياهو يتراجع عن «التناوب» بعدما جعلته الحرب «رئيس حكومة قوياً»

أفادت مصادر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي فشل في تشكيل حكومة جديدة، لم يعد مستعداً لاتفاق تناوب مع حلفائه القادمين، لأن «الحرب مع قطاع غزة جعلته أقوى شخصية إسرائيلية، والأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».
وقال أحد المقربين منه إنها «لضرب من الوقاحة أن يطلب اليوم أحد، خصوصاً في اليمين، أن يتناوب مع نتنياهو رئاسة الحكومة. فالدولة تعيش في ظروف طوارئ وحرب تحتاج إلى رجل قوي يقودها ويجابه أعداءها، ويكون مستنداً لحزب قوي وقاعدة جماهيرية عريضة. وهذا هو نتنياهو وحده».
المعروف أن كتاب التكليف لتشكيل حكومة، موجود اليوم بيدي يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، تبقى له 13 يوماً على انتهاء مدة التكليف. وقد كان أتم المفاوضات على تشكيل ائتلاف حكومي واسع، يضم اليمين واليسار والوسط وكذلك «الحركة الإسلامية». ولكن، بعد نشوب الحرب، أعلن شريكه الأساسي، نفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا»، انسحابه من الاتفاق، رغم أنه صاحب المكسب الأكبر منها، وكان يفترض أن يصبح رئيس حكومة التغيير لمدة 30 شهراً؛ فقد خشي بنيت من اتهام اليمين له بإسقاط حكم نتنياهو في عز الحرب مع «حماس». وبدا أن اثنين من رفاقه في الحزب ينويان تركه، وربما الانضمام إلى الليكود، بينهم نائبته إييلت شكيد.
وفي الأيام الأخيرة، نشرت أنباء تقول إن شريكاً آخر له، هو رئيس حزب «تكفا حداشا» (أمل جديد)، غدعون ساعر، يدرس اقتراحاً لتشكيل حكومة بالتناوب على رئاستها مع نتنياهو. وقالت مصادر في الليكود إن ساعر وافق بشكل مبدئي على دفع هذه الخطوة قدماً. وأنه أدار حواراً حولها مع رئيس قائمة الصهيونية الدينية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، فاتفقا على أن بنيت لم يعد ملائماً لترأس حكومة. ومع أن مصادر «تكفا حدشا»، نفت الموضوع، وقالت: «لم يُنقل إلينا أي اقتراح من عضو الكنيست سموتريتش، ولا علم لنا باقتراح كهذا»، إلا أن سموتريتش نفسه أكده، وقال إنه يدفع بهذا الاقتراح، مع كل من نتنياهو وساعر، كوسيط ودي للطرفين.
يُذكر أن نتنياهو كان قد عرض على بنيت، قبل إعلانه عن فشل الاتصالات لتشكيل حكومة في «كتلة التغيير»، عدة مرات اقتراحات بتشكيل حكومة يتناوبان بموجبها على رئاستها، لكن في حزبي الليكود و«يمينا» أدركا أن احتمالات نجاح خطوة كهذه ضئيلة جداً. فيما رفض ساعر بشدة إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو. وقال إنه انشق عن الليكود، بسبب زعيمه نتنياهو، ولن يعود إليه ما دام استمر نتنياهو رئيساً له. وقال: «أنا بهذا أفي بتعهدي للناخب، ولن أنضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو ولن أدعمها. واستمرار حكم نتنياهو، الذي يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة، يضر بإسرائيل. وأنا أفضل الجلوس في المعارضة على المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو».
وما يريده الليكود اليوم أن يقبل بنيت وساعر بالرضوخ لنتنياهو «الذي أثبت في الحرب أنه الرجل القوي في إسرائيل»، وينضمان إلى حكومة برئاسته تكون «يمينية بالكامل؛ يمين 100 في المائة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».