ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

TT

ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قراراً أمس بحظر 3 جمعيات تقوم بجمع أموال في ألمانيا لصالح «حزب الله» في لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، شتيفه ألتر، إنه جرى أمس إتمام فرض الحظر، بعدما صدر قرار الحظر في 15 أبريل (نيسان) الماضي، على جمعيات: «عائلة ألمانية - لبنانية» و«الناس من أجل الناس» و«أعط السلام»، وقامت الشرطة بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في 7 ولايات هي: بريمن، وهيسن، وهامبورغ، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين – ويستفاليا، وشليزفيغ – هولشتاين، وراينلاند - بفالتس. وقال متحدث باسم الوزير زيهوفر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا». وأضاف عن الوزير؛ الموجود حالياً في الحجر الصحي بالمنزل بسبب إصابته بـ«كورونا»: «أياً كان اللباس الذي يظهر به أنصاره (الإرهاب)، فلن يجدوا ملاذاً في بلادنا».
وبحسب البيانات؛ فإن الجمعيات الثلاث المحظورة قامت بجمع تبرعات لصالح عائلات عناصر من «حزب الله» قتلوا في المعارك. وقالت الوزارة إن «الهدف من هذه الجمعيات هو تعزيز قتال (حزب الله) ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة التفاهم بين الشعوب؛ لأن شعور المقاتلين بأن عائلاتهم ستحصل على دعم مالي في حال وفاتهم يزيد من استعداد أنصار (حزب الله) من الشباب للمشاركة في القتال ضد إسرائيل».
وبحسب تقييم السلطات الأمنية، فقد تأسست الجمعيات الثلاث لتحل محل جمعية «مشروع الأيتام في لبنان»، التي حُظرت في ألمانيا عام 2014 بقرار من وزير الداخلية الألماني آنذاك توماس دي ميزير.
ويشير تقرير لـ«هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)» إلى أن ألمانيا ليست مكاناً للعمل بالنسبة لـ«حزب الله»؛ بل ملاذ. وفي آخر تقرير نشرته الهيئة، قُدرت كوادر «حزب الله» في ألمانيا بنحو 1050 شخصاً.
وسبق أن صنفت ألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية. وبقيت أنشطة الجناح السياسي للحزب؛ الذي كان ينظم بشكل منتظم مظاهرات مناهضة لإسرائيل، لوقت طويل مسموحاً بها، قبل أن تُحظر عام 2020 في ألمانيا.
وفي مواجهة التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، تخشى السلطات الألمانية تصاعد التحركات ضد إسرائيل. ففي برلين؛ جرت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تخللتها صدامات وتوقيفات. كما أُحرقت أعلام إسرائيلية أمام كنيسين يهوديين في مونستر وبون. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آنذاك إن «ديمقراطيتنا لن تتسامح مع المظاهرات المعادية للسامية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).