رؤساء الحكومات السابقون يدعون عون إلى احترام الدستور

رداً على رسالته إلى مجلس النواب

رد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب الذي سيستمع إليها في جلسته غداً. وقال الحريري: «‏رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي... وللحديث صلة في البرلمان».
في المقابل، لم يجد «تيار المستقبل» وحلفاؤه على رأسهم «رؤساء الحكومة السابقون» في رسالة عون إلا انقلاباً على الدستور، محذرين من الانقسام الطائفي. وأبدى رؤساء الحكومة، في بيان لهم، استغرابهم من الرسالة، معتبرين أنها مليئة بالمغالطات وفيها تحوير للوقائع التي حصلت في تكليف الرئيس الحريري بمهمة تشكيل الحكومة ومحذرين من الانزلاق إلى سجال طائفي.
وتحدث رؤساء الحكومة، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، عن ملاحظات على رسالة عون، بقولهم «إنه حاول خلافاً للحقيقة تحميل الرئيس المكلف مغبة التأخير في تشكيل الحكومة والحقيقة التي يعلمها الرأي العام اللبناني أنه فور صدور قرار التكليف بدأ الرئيس المكلف سعد الحريري بإجراء الاستشارات النيابية مع الكتل المختلفة دون استثناء، وعكف على وضع مشروع لتشكيل الحكومة ووضعه بين يدي رئيس الجمهورية دون تأخير، إلا أن ما جرى وما أصبح معروفاً لدى جميع اللبنانيين، هو خلاف ما قاله الرئيس في رسالته تماماً. إذ إن الرئيس المكلف لم يلقَ تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل في طريقه، التي حاول رئيس الجمهورية فرضها، ومنها مسألة الثلث المعطل، وأعراف جديدة أخرى متعارضة مع أحكام الدستور ولا يقرها نظامنا الديمقراطي البرلماني».
ولفت الرؤساء إلى أن المادة 64 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة المكلف) يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، وبعد ذلك يضع باعتباره رئيساً للحكومة ومسؤولاً عن أعمالها أمام مجلس النواب مشروعاً لتشكيلها بما يؤمن الخروج بحكومة منسجمة ومتضامنة وذات فاعلية وقادرة على أن تنال ثقة مجلس النواب، وكذلك ثقة اللبنانيين. وبالتالي يقترح على رئيس الجمهورية التشكيلة التي انتهى إليها ويتم التداول والنقاش والتفاهم بشأنها مع رئيس الجمهورية، ويصدر رئيس الجمهورية نتيجة ذلك، بالاتفاق معه، مرسوم تشكيلها وفقاً لما ينص عليه الدستور.
من هنا أكدوا أن «الحريري راعى القواعد والأصول والتزم بالأعراف الدستورية، ولكنه كان يواجه في كل مرة بعقبات وبمطالبات تخرج عن الدستور وتجنح إلى إدخال مَن لا شأن له بمسألة تشكيل الحكومة، لإعطائه دوراً، خلافاً لأحكام الدستور».
واستوقف رؤساء الحكومة السابقون، بحسب البيان، «إعطاء رئيس الجمهورية نفسه دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة وتجاوز ذلك إلى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته، سواءً لجهة إلزامه بمعايير يحددها له في تشكيل الحكومة أو وضع قيود أو شكليات يجب اتباعها بما يجعله في حالة من التبعية لرئيس الجمهورية، وبما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول عن عملية تشكيل الحكومة».
وأكد الرؤساء أن «ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية يطيح بأحكام الدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور، وهي الممارسات عينها التي عطلت تطبيق أحكام الدستور، كما عطلت تشكيل الحكومة ووضعت البلاد على حافة الانهيار».
وحذروا من «توريط البلاد في لحظة مفصلية خطيرة، في جدل سياسي ودستوري بل وطائفي، يمكن أن يطيح بما تبقى من قواعد العيش المشترك»، ودعوا عون إلى «العمل على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة وفقاً للصيغة التي قدمها إليه رئيس الحكومة المكلف، ويرسلها إلى مجلس النواب المناط به إعطاء الحكومة الثقة أو حجبها عنها، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد حول جهنم إلى برد وسلام على الشعب اللبناني».