بدء مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز

شملت هجوما بزوارق حربية على نموذج لسفينة أميركية

بدء مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز
TT

بدء مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز

بدء مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز

بدأ الحرس الثوري الايراني، اليوم (الاربعاء)، مناورات عسكرية في مضيق هرمز شملت هجوما بزوارق حربية على نموذج لسفينة أميركية؛ في أحدث استعراض للقوة من طهران في ممر شحن حيوي بالخليج لصادرات النفط العالمية.
وتعتبر ايران الخليج الذي يقع بينها وبين دول عربية بمثابة ساحة خلفية لها، وتعتقد أن لها مصلحة مشروعة في توسيع نفوذها هناك.
وأقيم احتفال بمناسبة بدء التدريبات حضره قادة الحرس الثوري- وهو قوة عسكرية ذات نفوذ يتزعمها صقور معادون للغرب كما حضره رئيس البرلمان علي لاريجاني.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن لاريجاني، قوله خلال مؤتمر صحافي قبل بدء المناورات "في ظل الاهتمام بالوضع في المنطقة زدنا بشكل ملحوظ ميزانية الدفاع للقوات المسلحة لضمان أمن مستقر للمنطقة"، على حد قوله.
وأظهرت لقطات بثها تلفزيون الدولة عددا من الزوارق الحربية وهي تهاجم نموذجا لسفينة حربية وتفجرها بالصواريخ.
وبني نموذج بنفس مقاييس حاملة طائرات أميركية، واستهدف بصواريخ كروز وصواريخ باليستية، حسبما أفادت وكالة فارس التي لها صلات بالحرس الثوري.
وفي احدى اللقطات ظهرت لافتة كتبت عليها عبارة للزعيم الايراني الراحل الخميني قال فيها "اذا كان الاميركيون على استعداد لأن يدفنوا في قاع مياه الخليج .. فليكن".
ووفقا لادارة معلومات الطاقة الاميركية، يمر نحو 30 في المائة من كل شحنات النفط البحرية التجارية عبر مضيق هرمز. وسبق أن عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن تحاول ايران تعطيل تدفق النفط أو حتى مهاجمة السفن الحربية الاميركية التي تنظم دوريات في الخليج.
وتقوم قوات بحرية غربية بتدريبات عسكرية في الخليج أيضا قائلة انها تريد ضمان حرية الملاحة.
وسبق أن قالت ايران - التي تطل حدودها الجنوبية على الخليج - انها قد تغلق مضيق هرمز إذا تعرضت طهران لهجوم عسكري بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتهدف المحادثات بين ايران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، للتأكد من أن برنامج إيران النووي لا يهدف لتطوير أسلحة نووية. بينما تقول ايران ان نشاطها النووي سلمي لتوليد الكهرباء.



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.