صنعاء.. عاصمة بلا موارد ومدينة غير آمنة

انهيار اقتصادي وشيك.. والحوثيون يفشلون في إدارة المؤسسات

صنعاء.. عاصمة بلا موارد ومدينة غير آمنة
TT

صنعاء.. عاصمة بلا موارد ومدينة غير آمنة

صنعاء.. عاصمة بلا موارد ومدينة غير آمنة

رغم أن خروج الرئيس عبد ربه منصور هادي أعاد للكثير من سكان العاصمة صنعاء الأمل بعودة جزء من شرعية الدولة، بعد أن تسلل الإحباط والخوف في نفوس اليمنيين، بعد ابتلاع جماعة الحوثيين لمقاليد الحكم المركزية في صنعاء.
فالمهندس أكرم السراجي يصحو باكرا للذهاب إلى مكتبه الذي يدير فيه أعماله الخاصة بالديكورات الجبسية، ويعتبر أن صنعاء أصبحت مدينة غير آمنة، مع تزايد الركود والقلق في مختلف الجوانب، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع المعيشي للسكان وصل إلى مرحلة الخطر، وقال: «كلما وصلت البلاد إلى الخروج من عنق الزجاجة والأزمات تعود إلى نقطة الصفر بسبب الأحداث الأمنية والتصارع من أجل السلطة».
خلال السنوات الأربع الأخيرة، اعتاد سكان صنعاء على معايشة الأزمات الاقتصادية والمواجهات المسلحة بسبب صراعات الأطراف السياسية في بلد يحتل مرتبة أكثر بلدان العالم في حيازة مواطنيه للأسلحة، بأكثر من 60 مليون قطعة سلاح، وقد ساهم احتلال الحوثيين لصنعاء من تفاقم الأزمات على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية. ويعتبر مراقبون، أن الأوضاع في صنعاء وفي معظم المدن اليمنية تنذر بتفكك النسيج الاجتماعي للبلد، وأصبح خطرا يهدد التعايش الذي ظل اليمنيون يحافظون عليه لعقود طويلة.
ورغم سيطرة الحوثيين على صنعاء، ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية فإن السكان يحاولون «بخوف وترقب» التعايش مع الواقع، وتجاوزه، رغم ما تعيشه خزينة الدولة من أزمة مالية تكاد تصل إلى مرحلة الانهيار بحسب خبراء في الاقتصاد، ويخشى الكثير منهم من تفجر الوضع الأمني إلى مستويات الحرب الأهلية التي لن ترحم المدنيين كما يقولون.
تبدو حركة السكان في شوارع صنعاء اعتيادية، وطبيعية، وما يعكرها سوى الأعلام والرايات الخضراء المتهالكة التي تنتشر في مختلف الأحياء وهي خاصة باحتفالات سابقة للحوثيين، كما أن حركة مرور الأطقم المسلحة، التي تنتشر في جميع مؤسسات الدولة وتقوم بإدارتها منذ احتلالها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال الأيام الماضية فرضت الجماعة على جميع مسلحيها ارتداء الزي العسكري بدلا من الزي الشعبي، تفاديا لما تعتبر خطرا يهددهم، خاصة بعد أن إحكام قبضتها على مقر قيادة المؤسسة العسكرية والأمنية وأصبحت بشكل كامل خاضعة لقيادتها.
تعتبر صنعاء هي العاصمة التاريخية لليمن منذ تحقيق الوحدة الوطنية بن الشمال والجنوب، ويبلغ سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، يتركز مليونان منهم في أمانة العاصمة فيما يتوزع الباقي على محافظة صنعاء المحيطة بها، وخلال أكثر من خمسة عقود لم تسجل المصادر التاريخية انفلاتا أمنيا كما تشهدها حاليا، من سيطرة جماعة متمردة صغيرة عليها.
لقد بات الحوثيون ومندوبوهم مما يسمى اللجان الشعبية، يديرون مؤسسات الدولة إلى جانب قيادتها المعينة بقرارات جمهورية، وأغلبهم يخفون أسماءهم وراء كنية يعرفون من خلالها، وهو ما أجبر كثيرا من موظفي المؤسسات على التكيف معهم، والخضوع لهم، فيما رفض آخرون العمل تحت قيادتهم والانقطاع عن مزاولة عمله، وهو ما تسبب في وقف الحوثيين لرواتبهم الشهرية بحجة غيابهم، أما أقسام الشرطة فقد تحولت إلى مراكز للحوثيين، للتدخل في حل المنازعات اليومية بين المواطنين بشكل غير قانوني.
بحسب خبراء الاقتصادي فإن الحوثيون فشلوا في إدارة مؤسسات الدولة خلال شهر واحد فقط، وإدارة الخدمات العامة للسكان، وشهدت المؤسسات خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أزمة موارد خانقة أجبرت وزارة المالية إلى فرضت إجراءات تقشفية، لترشيد الإنفاق في كل بنود الموازنات فيما عدا الرواتب الشهرية، وهو ما تسبب في تضاعف معاناة موظفي المؤسسات، وقد كشف تقرير حديث للبنك المركزي اليمني عن تراجع غير مسبوق في إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بلغ 37.2 في المائة، في نهاية العام الماضي لتصل إلى 1.673 مليار دولار، وأرجع الانخفاض إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 17 مليون برميل من 24 مليونا في 2013، وتعتمد صنعاء على موارد المحافظات النفطية إذ إنها تفتقد لأي موارد طبيعية قومية لرفد خزينة الدولة.
ويبدى سكان صنعاء كثيرا من الامتعاض تجاه الحوثيين، خاصة بعد عودة الأزمات المعيشية، وعودة أزمة الغاز المنزلي الذي ارتفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من عشرة دولارات، أما الكهرباء فإنهم لا ينعمون بها سوى بضع ساعات باليوم، وهناك مخاوف من انقطاعها بشكل كامل في حال غامر الحوثيون لشن حرب على محافظة مأرب شرق البلاد التي تغذي المحافظات الشمالية بـ90 ناقلة غاز يوميا، فمحطة مأرب الغازية تزود البلاد بأكثر من 70 في المائة من الطاقة الكهربائية وفي حال وقوع أي مواجهات مسلحة فإنها ستتوقف تلقائيا بحسب قيادة السلطة المحلية في مأرب.
يقول المحلل السياسي محمد شبيطة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخوف والإحباط يسيطران على جميع سكان صنعاء»، مضيفا: «منذ خروج الرئيس هادي من صنعاء، عاد جزء من الأمل للكثير منهم، معتقدين أن ذلك أفضل من حالة الهيمنة التي فرضها الحوثيون الانقلابيون على البلاد»، محذرا بأنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وسينهار بشكل كامل»، مشيرا إلى أن «الحوثيين جماعة لا تهتم بمصالح الناس ولا تلتفت للمؤثرات الناتجة عن سياستها الرعناء». من جانبه، يرى الكاتب الصحافي علي التوهمي، أن صنعاء تعيش «أجواء ما قبل الحرب الأهلية عام 1994»، موضحا: «هناك ترقب وتوجس وخوف، وانتظار للمجهول»، مشيرا إلى أن «نجاح الرئيس هادي في كسر الإقامة الجبرية عليه وسحب استقالته، خلط أوراق اللعبة»، مؤكدا أن السكان لديهم مخاوف من «تفكك اليمن والدخول في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر». ولفت إلى أن «المواطن لا يثق بالدولة، التي تفتقد للمؤسسات القوية، فهو يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي ويتكيف مع أي أحداث قد تحصل». وقال: «أهم ما يخشاه المواطن هو الانهيار الاقتصادي، في حال استمرار (الفراغ الدستوري) الذي لن يكون في صالح اليمن، ويعمّق أزماته ويوسع الخرق على الراقع».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.