الحوثيون يختطفون قيادات حزبية ويمنعون الوزراء من مغادرة صنعاء

اختطاف فرنسية ومترجمتها اليمنية من وسط صنعاء

الحوثيون يختطفون قيادات حزبية ويمنعون الوزراء من مغادرة صنعاء
TT

الحوثيون يختطفون قيادات حزبية ويمنعون الوزراء من مغادرة صنعاء

الحوثيون يختطفون قيادات حزبية ويمنعون الوزراء من مغادرة صنعاء

فرضت جماعة الحوثيين أمس إجراءات أمنية مشددة، استهدفت قيادات الأحزاب السياسية، والمسؤولين الحكوميين، لمنعهم من السفر إلى محافظة عدن بعد إعلان 7 منهم لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن، واختطف مسلحو الجماعة رئيس وفد حزب التجمع اليمني للإصلاح في الحوار الوطني محمد قحطان في محافظة إب، بالتزامن مع اختطاف مسلحون مجهولون لخبيرة فرنسية ومترجمتها اليمنية بالعاصمة صنعاء.
وذكر الإصلاح في بيان صحافي أمس، أن عضو الهيئة العليا محمد قحطان تم اختطافه من قبل نقطة تفتيش تابعة للحوثيين بمنطقة السحول بمحافظة إب، محمّل الجماعة مسؤولية سلامته، موضحا أن قحطان بعث برسالة تلفونية تفيد باختطافه من قبل مسلحين حوثيين بمنطقة السحول وبعدها فقد الاتصال به، وتم إغلاق تلفونه، مؤكدا أن قحطان مختطف الآن لدى الحوثيين وهم مطالبون فورا بالإفراج عنه دون تأخير ويتحملون مسؤولية ما قد يتعرض له عضو الهيئة العليا، وهذه هي العملية الثانية التي تستهدف قادة حزب الإصلاح، بعد منع الوزير المستقيل الدكتور محمد السعدي الذي يشغل منصب الأمين المساعد للحزب، من السفر عبر مطار صنعاء إلى عدن، لتقوم الميليشيات باختطافه أثناء توجهه بالطريق البري، وتم الإفراج عنه بعدها، كما قام الحوثيون أمس بفرض حصار على منزل القيادي في الإصلاح ووزير التعليم الفني المستقيل د.عبد الرزاق الأشول بصنعاء ووضعوه تحت الإقامة الجبرية.
وشدد الحوثيون خلال الـ48 ساعة الماضية، من إجراءاتهم في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في كل المدن التي تخضع لهم، كما شددوا الحراسة حول منزل رئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح الذي جدد رفضه الخضوع للحوثيين، وبحسب مصادر مطلعة فقد وجه الحوثيون وزارة الداخلية وجميع الأجهزة التي تشرف على المنافذ بمنع خروج رئيس الوزراء ووزرائه ونواب الوزراء والمحافظين إلى الخارج.
إلى ذلك اختطف مجهولون أمس خبيرة فرنسية ومترجمتها من وسط أحد شوارع صنعاء، واقتادوهم إلى مكان مجهول، وقالت وزارة الداخلية التي تخضع للحوثيين، إن الفرنسية ومترجمتها تم اختطافهما أثناء وجودهما في شارع 45. عبر سيارة هايلكس بمرافقة سيارة سنتافي، وأكدت الخارجية الفرنسية أن مواطنتها المختطفة تعمل لصالح منظمة دولية، وأوضحت أن «أجهزتنا جميعها استنفرت لتحديد موقع مواطنتنا والتوصل إلى الإفراج عنها»، فيما دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الإفراج «بأسرع وقت» عن المواطنة الفرنسية المختطفة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال هولاند أمام الصحافيين «نطالب بأن يتم الإفراج عنها بأسرع وقت، ونسعى إلى معرفة مكانها»، موضحا أن هذه المرأة تبلغ 30 عاما وتعمل للبنك الدولي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).