تراجع غير متوقع للبطالة البريطانية

تراجع معدل البطالة البريطاني على غير المتوقع تزامناً مع تخفيف القيود (أ.ب)
تراجع معدل البطالة البريطاني على غير المتوقع تزامناً مع تخفيف القيود (أ.ب)
TT

تراجع غير متوقع للبطالة البريطانية

تراجع معدل البطالة البريطاني على غير المتوقع تزامناً مع تخفيف القيود (أ.ب)
تراجع معدل البطالة البريطاني على غير المتوقع تزامناً مع تخفيف القيود (أ.ب)

أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا هبط على غير المتوقع إلى 4.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، والتي قضتها البلاد في ظل إجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بكوفيد - 19. وكان أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار معدل البطالة عند 4.9 في المائة.
ورغم الإغلاق، استفاد سوق العمل من برنامج البطالة الجزئية الحكومي الذي سمح لملايين الأشخاص بالحفاظ على وظائفهم خلال الجائحة. وتُقارن تلك النسبة مع 4.9 في المائة سجلت في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير (شباط)، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء.
وتسدد الحكومة البريطانية الجزء الأكبر من رواتب الملايين من موظفي القطاع الخاص خلال تفشي وباء كوفيد، فيما يتوقع الخبراء ارتفاع نسبة البطالة مع توقف البرنامج في وقت لاحق هذا العام.
وأشار مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارن مورغان إلى أن أعداد الموظفين ارتفعت بشكل كبير في أبريل (نيسان) الماضي بموازاة إعادة فتح الاقتصاد الذي واصل تحسنه بعد تراجع كبير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه تراجع عدد الأشخاص المسجلين على جداول الرواتب بمقدار 750 ألف شخص مقارنة بالذروة ما قبل الوباء، كما أضاف مورغان: «ومع إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية، فإن التعافي الأخير في الوظائف الشاغرة تواصل في أبريل وخصوصا في قطاعات مثل الضيافة والترفيه».
وقال توماس بيو المحلل في كابيتال إيكونوميكس إن التراجع الطفيف في معدلات البطالة «يشير إلى أن برنامج البطالة الجزئية الحكومي لا يزال يحمي سوق العمل من أسوأ تداعيات الوباء».
وشهدت معظم مناطق بريطانيا الاثنين تخفيفا كبيرا لقيود احتواء كورونا إذ بات بالإمكان تناول الطعام في الأماكن المغلقة والتوجه إلى صالات السينما ومعانقة أحبائهم، رغم المخاوف المرتبطة بتفشي نسخة متحوّرة من الفيروس أكثر عدوى. ووصفت صحيفة «ذي صن» رفع كثير من القيود المفروضة على الاختلاط في الأماكن المغلقة في أنحاء إنجلترا وويلز ومعظم أجزاء اسكوتلندا بـ«اثنين الحرية». كما دبت الحياة في صالات السينما وقاعات العرض والمتاحف والمسارح بينما أعيد فتح صالات الرياضة ومراكز اللياقة البدنية لأول مرة منذ شهور.
في الأثناء، بدأ السياح البريطانيون الوصول إلى البرتغال مع رفع قيود السفر بالنسبة لدول محددة بعد شهور من خضوعهم لتدابير العزل المنزلي، ما يشكّل دفعة أيضا إلى قطاعي الطيران والسفر المتضررين بشدة جرّاء الوباء... لكن لعل الخطوة التي كانت منتظرة بشكل أكبر هي إنهاء التباعد الاجتماعي داخل المنازل، ما سيسمح لأفراد العائلات بمعانقة بعضهم مجددا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد «وصلنا معا إلى عتبة جديدة في خارطة الطريق التي وضعناها للخروج من الإغلاق، لكن علينا أن نرفق هذه الخطوة المقبلة بجرعة كبيرة من الحذر». وأفاد «تذكروا أن الاحتكاك عن قرب، مثل العناق هو طريقة مباشرة لنقل العدوى».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال مايو (أيار) إلى مستويات قياسية في ظل استمرار تفوق الطلب على العرض.
وبحسب بيانات موقع «رايت موف» المتخصص في التسويق العقاري، فإن متوسط أسعار العقارات في السوق زادت بمقدار 5767 جنيها إسترلينيا لتصل إلى مستوى قياسي قدره 333564 جنيها إسترلينيا للمسكن.
وزادت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 1.8 في المائة شهريا، بعد زيادتها بنسبة 2.1 في المائة شهريا خلال أبريل الماضي. في الوقت نفسه زادت الأسعار بنسبة 6.7 في المائة سنويا خلال الشهر الحالي بعد زيادتها بنسبة 4.9 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي.
وكانت لندن تقود الارتفاعات السابقة لأسعار المساكن في بريطانيا بشكل عام. لكن هذه المرة زادت الأسعار في لندن منذ ما قبل إجراءات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس (آذار) 2020 بنسبة 0.2 في المائة فقط، مقابل زيادة الأسعار بما لا يقل عن 10 في المائة في المناطق الشمالية.
ويقول تيم بانستر مدير إدارة البيانات العقارية في رايت موف إن «الطفرة الصغيرة في الأسعار التي حدثت في العام الماضي تستمر خلال العام الحالي، مع ارتفاع الأسعار ونشاط السوق إلى مستويات قياسية تتحدى مجددا كثيرا من التوقعات».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».