الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)

قالت شركة أبوظبي لبناء السفن إنها فازت بعقد قيمته 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) من وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية، وذلك بهدف بناء أربع سفن دوريات بحرية من فئة «فلج 3» لصالح القوات البحرية الإماراتية، موضحةً أن العقد الجديد يعد أكبر اتفاقية على الإطلاق تبرمها شركة أبوظبي.
وقال خالد البريكي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي لبناء السفن ورئيس قطاع دعم المهام في «إيدج»: «تعكس هذه الاتفاقية ثقة كبيرة من جانب وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية والقوات البحرية الإماراتية بشركة أبوظبي لبناء السفن. وسوف يوفر العقد للشركة منصة مثالية لنمو الأرباح المستدامة والحفاظ على الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تحتل أهمية قصوى للدفاع عن الإمارات».
بدوره قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «شهدت علاقاتنا مع أهم أصحاب المصلحة نمواً أقوى منذ أن أصبحت الشركة جزءاً من مجموعة (إيدج). وسيسهم هذا العقد في تعزيز التزامنا المشترك بخدمة القوات البحرية الإماراتية وتزويدها بالمنتجات المناسبة وحلول السفن المتقدمة لتحقيق مستقبل أكثر أماناً. ونحن نتطلع إلى توسعة محفظتنا من السفن وتعزيزها في المستقبل».
وأوضحت شركة «أبوظبي لبناء السفن» أنها عملت سابقاً في بناء سفن «كورفت» من فئة «بينونة» لصالح القوات البحرية الإماراتية، حيث تم تسليم آخر سفينة من هذه الفئة في عام 2017، وتعد سفن «فلج 3» من سفن الدوريات البحرية عالية المرونة والتنوع، حيث تستخدم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام.
وتشرف شركة أبوظبي لبناء السفن على حوض بناء سفن في العاصمة الإماراتية، كما تشغّل ثلاثة برامج بحرية رئيسية هي سفن «كورفت» الحربية الصغيرة، وسفن الدوريات البحرية، وقوارب الدوريات السريعة. وتقدم الشركة كذلك مجموعة كاملة من حلول الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل وخدمات الاستشارة الهندسية.
وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ«إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع الإماراتي.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.