«حزب الله السوري» استكمل لوجستيا وعمليا.. وخلاياه في منطقة الساحل

خبير مقرب من الحزب: تأسيسه بات محتملا

محقق طبي سوري يتأكد من هويات قتلى القوات الحكومية  في المعارك التي تدور في ريف حلب (أ.ف.ب)
محقق طبي سوري يتأكد من هويات قتلى القوات الحكومية في المعارك التي تدور في ريف حلب (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله السوري» استكمل لوجستيا وعمليا.. وخلاياه في منطقة الساحل

محقق طبي سوري يتأكد من هويات قتلى القوات الحكومية  في المعارك التي تدور في ريف حلب (أ.ف.ب)
محقق طبي سوري يتأكد من هويات قتلى القوات الحكومية في المعارك التي تدور في ريف حلب (أ.ف.ب)

ألقت معركة الشمال الضوء مجددا على دور «حزب الله» في سوريا، وتحديدا على «نسخته السورية» المؤلفة من عناصر شيعة في عدد من المناطق. ورغم أن قائد إيراني كان قد كشف عن تأسيس إيران لـ«حزب الله السوري»، فإنه من المتوقع أن يعلن عنه رسميا قريبا وفي الوقت السياسي المناسب بعدما استكمل الإعداد له لوجيستيا وعمليا بنسبة 70 في المائة على مستوى الانتشار والترتيبات، وهو بانتظار الضوء الأخضر الإيراني، وفق ما يقول عضو الائتلاف الوطني أحمد رمضان.
وأوضح رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله» اللبناني وبالتنسيق مع الحرس الثور الإيراني ينشئ خلايا له في منطقة الساحل، ويشكل «حزاما عسكريا» مؤلفا من آلاف المقاتلين الذين يسيطرون إلى جانب عناصر من «حزب الله اللبناني» على المناطق العلوية والشيعية في منطقة الفوعة بريف إدلب ونبل والزهراء في ريف حلب والسيدة زينب وبعض القرى في ريف حمص.
من جهته، وفي حين قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن إن «النظام لا يزال يمنع الإعلان رسميا عن (حزب الله السوري) لكونه حزبا دينياوخوفه أن يشكل خطرا عليه في المستقبل »، أشار إلى أنه ومنذ العملية الإسرائيلية في القنيطرة الشهر الماضي، بدأ العمل على تأسيس «المقاومة السورية» لتحرير الجولان، متوقعا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم الإعلان عنها رسميا بعد تحرير مثلث القنيطرة – ريف دمشق – ريف درعا. وأوضح أن ما كان يعرف بـ«قوات الدفاع الوطني» المؤلفة من عناصر سوريين شيعة بعضهم تدرب في إيران والآخرون على يد قياديين من «حزب الله»، يشكلون النواة الأساسية لـ«حزب الله السوري» الذي لا يزال تحت قيادة «حزب الله» اللبناني بانتظار الإعلان عنه بشكل رسمي. وكشف عبد الرحمن، أن هناك ما بين 3 آلاف و3500 مقاتل شيعي مدربين من «حزب الله» ويتلقون رواتب منه مباشرة، فيما هناك فئة أخرى يتراوح عدد عناصرها بين 10 و12 ألف مقاتل يتلقون أوامر من الحزب ويحصلون على رواتبهم من النظام السوري.
وفيما يشير رمضان إلى أن نفوذ «حزب الله» وإيران بات على المستوى الأول في سوريا، لفت إلى أن «حزب الله السوري» هو أحد أجنحة الحزب اللبناني ويتبع لقيادته بشكل مباشر، وأوضح الهدف من إنشاء هذا الفرع هو تأسيس كيان عسكري له جناح سياسي شبيه بوضع «حزب الله» في لبنان للسيطرة على مساحات من الأراضي السورية وليلعب دورا في تهديد أي محاولة لعملية تغيير أو حل سياسي.
وقال رمضان إن «قيادة العمليات على الأرض حتى ضمن جناح الحزب السوري، تبقى للإيرانيين وعناصر (حزب الله) اللبناني، مذكرا بالمعلومات التي أشارت إلى وجود جسر جوي إيراني يتولى عملية نقل مقاتلين شيعة من العراق وأفغانستان، ولافتا إلى أنه في معركة ريف حلب عثر على جثتين لمقاتلين اثنين من الحوثيين في اليمن.
في المقابل، قال الخبير العسكري المقرب من «حزب الله»، أمين حطيط، «حتى اللحظة لا نستطيع القول إن (حزب الله السوري) بات حقيقة قائمة، وكل ما يقال عن هذا الموضوع هو نوع من الاستنتاجات»، وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «الكلام عن تأسيس الحزب السوري لا يعدو كونه محاولة لمحاكاة الحالة العراقية انطلاقا من أنه عندما تتشكل قوى شعبية ملتزمة بتيار فقهي، يعتقد البعض أنه سيتم تنظيمه في إطار حزبي على غرار (حزب الله) في العراق».
وحول تصريحات القائد السابق للحرس الثوري الإيراني حسين همداني التي أعلن خلالها عن تشكيل «حزب الله سوريا»، قال حطيط: «عندما تأتي التصريحات من جهات إيرانية فهذا يعني لها خلفية معينة، ويمكن القول إنه وانطلاقا من الحالة السورية بات الوضع القائم يحتمل وجود تنظيم يعتمد على هذه العقيدة». مضيفا «تأسيس (حزب الله سوري) بات محتملا لكن لا وجود لأي معطيات ملموسة في هذا الإطار».
يذكر أن وكالة فارس الإيرانية، نشرت على موقعها في شهر مايو (أيار) الماضي، لدقائق، تصريح على لسان القائد السابق للحرس الثوري الإيراني حسين همداني قبل أن تعود وتحذفه، قال فيه «مستعدون لإرسال 130 ألفا من عناصر الباسيج إلى سوريا، لتشكيل (حزب الله سوريا)»،
وخلال تصريحاته، أكد القائد الإيراني البارز تشكيل «حزب الله السوري» الذي وصفه بـ«حزب الله الثاني» بعد «حزب الله اللبناني»، قائلا: «بعون الله استطاع الإيرانيون تكوين (حزب الله) الثاني في سوريا».



محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

دعا محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، جميع أبناء المحافظة المنخرطين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الدعم الأمني، إلى العودة صوب منازلهم، أو الالتحاق بإخوتهم في «درع الوطن»، متعهداً باستيعابهم واستقبالهم وترتيب أوضاعهم.

وكشف الخنبشي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»- أن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء الثلاثاء، بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.

وأوضح المحافظ أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت يوم الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وشدَّد محافظ حضرموت على أن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي. وقال إن «الباب ما زال مفتوحاً، ونتمنى أن يستغل الإخوة في (الانتقالي) هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة».

ولفت الخنبشي إلى جهوزية قوات «درع الوطن» التي يشرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي.

وأضاف أن هناك أيضاً قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في «درع الوطن».

وأوضح محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته. وأضاف أن المملكة «تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ إذ تجمعنا حدود تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا فإن أمن واستقرار حضرموت والمهرة يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة»؛ مشيراً إلى أنهما «يمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، وتجمعنا أواصر القربى والأخوة»، مؤكداً الحرص على «ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة».

ووفقاً للخنبشي، فإن القرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي ومجلس الدفاع الوطني جاءت في توقيتٍ مناسب، بهدف تفويت الفرصة على كل من سعى إلى استغلال الوضع، على حدِّ تعبيره.


مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.