محامي وزير داخلية نظام مبارك يتقدم بطلب لإخلاء سبيله عقب براءته في قضية فساد

أمين تنظيم «الوطني المنحل» يطعن على استبعاده من انتخابات البرلمان المصري

أحمد نظيف رئيس الحكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ( الثاني من اليمين ) يغادر قاعة محكمة الجنايات في القاهرة بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه (إ.ب.أ)

قضت محكمة مصرية أمس ببراءة أحمد نظيف رئيس الحكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمتهما في قضية الفساد المالي المتعلقة بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، التي اتهما فيها بإهدار المال العام والإضرار العمد به. وقال محامي العادلي أمس إنه بصدد التقدم بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل موكله بعد قرار البراءة، فيما رجح مصدر قضائي أن يتم قبول الطلب بعد مراجعة دقيقة لفترة محكومية العادلي كاملة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم رجل الأعمال المصري أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحزب الحاكم في عهد مبارك) بطعن على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، نتيجة خطأ إجرائي في أوراق تقدمه. وجاءت إعادة محاكمة نظيف والعادلي في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير (شباط) عام 2013، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات الأولى قد عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلي، والسجن 10 سنوات (غيابيا) بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والسجن لمدة عام (غيابيا) مع ايقاف التنفيذ بحق المتهم الألماني هيلمنت بولس الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية؛ وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه (نحو 13 مليون دولار) من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. واقتصرت إعادة المحاكمة على نظيف والعادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وأوضحت المحكمة أنها ترى أن المتهم الأول (نظيف) بوصفه رئيسا للوزراء وقتئذ، قدر أن هناك ضرورة ترتبط بعمل ونشاط إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتعاقد مع الشركة الألمانية بطريق الاتفاق المباشر، موضحة أن قانون المناقصات أجاز لرئيس الوزراء «بصفته» في حالة الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة، بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحددة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها وتقدير حالة الضرورة. وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى توافر حالة الضرورة والاستعجال حفاظا على السرية، إلى أن يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركة بالأمر المباشر، وأنه لا يشكل جريمة. وتطرقت المحكمة إلى الاتهام المنسوب إلى المتهمين بتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به، مؤكدة أنها من خلال مطالعتها لأوراق القضية ومستنداتها، لم تجد ظلا لهذه الجرائم الثلاث التي تتطلب قصدا جنائيا وأن تنصرف إرادة الموظف العام إلى تظفير الغير بربح بغير وجه حق والنية لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وعقب الحكم، أكد محامي نظيف أنه لا توجد أي قضايا أخرى على موكله بعد الحصول على البراءة. فيما أوضح محامي العادلي أن موكله لا يحاكم حاليا إلا على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وهي محجوزة للحكم في جلسة 12 مارس (آذار) المقبل. وأضاف أنه سيتقدم إلى النائب العام بطلب اليوم بإخلاء سبيل العادلي لعدم صدور قرارات بحبسه على ذمة قضايا أخرى، خاصة أنه أنهى عقوبة الثلاث سنوات في القضية الوحيدة التي حصل فيها على حكم بالإدانة وهي المعروفة إعلاميا بـ«سخرة المجندين».
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن العادلي يحق له التقدم بطلب إخلاء سبيل، على أن تنظر النيابة في ذلك الأمر بعد أن تخاطب وزارة الداخلية لاحتساب مدة حبسه الإجمالية، ومقارنتها بالحكم الصادر في حقه. مشيرا إلى أن ذلك الأمر يستغرق بعض الوقت لتحري الدقة، إلا أنه من الأرجح وفقا للحسابات العامة المعروفة أن يكون العادلي قضى بالفعل فترة محكوميته كاملة. وخلال السنوات الأربع الماضية، حوكم العادلي في 5 قضايا رئيسية، وهي «قتل المتظاهرين»، و«اللوحات المعدنية»، و«سخرة الجنود»، «واستغلال النفوذ»، إضافة إلى «التربح وغسيل الأموال»، وحكم عليه فيها بمجموع أحكام يفوق 40 عاما، وغرامات تفوق 20 مليون جنيه.. إلا أن إعادة محاكمته عقب الطعن أسفرت عن براءته فيها جميعا عدا القضية الأخيرة المحجوزة للحكم الشهر المقبل.
إلى ذلك، طعن رجل الأعمال أحمد عز، آخر أمين تنظيم للحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس الأسبق مبارك، أمام محكمة القضاء الإداري أمس على قرار استبعاده من المنافسة على انتخابات مجلس النواب من قبل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت الأحد الماضي كشفًا بأسماء المرشحين الذين قبلت أوراقهم، لكن الكشف خلا من اسم عز. وأرجعت اللجنة ذلك إلى «عدم وجود حساب بنكي خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق الترشح».