تصعيد اللحظات الأخيرة لضمان «مكاسب» إسرائيل و«حماس»

سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
TT

تصعيد اللحظات الأخيرة لضمان «مكاسب» إسرائيل و«حماس»

سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)

في حين يؤكد الإسرائيليون أن الإدارة الأميركية أبلغتهم برغبتها في وقف النار، وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مصر على «استمرار القتال حتى تحقق العملية أهدافها»، تسود قناعة بأن الطرفين (حكومة إسرائيل من جهة وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى) يريدان وقف النار لأن «القصف استنفد أهدافه»، ولكنهما يريدان تسجيل «مكاسب اللحظة الأخيرة». وقد لمح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بأن الحرب ستتوقف خلال يومين.
وقال في لقاء مع رؤساء البلديات والشخصيات الجماهيرية في البلدات المحيطة بقطاع غزة إن قواته وجهت ضربات قاسية لقوات المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة أعادتها سنوات كثيرة إلى الوراء، وستجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تبادر إلى حرب أخرى، ولكنه أضاف أن هناك مهمات أخرى توجب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة يومين على الأقل، الأمر الذي أتاح التفكير باحتمال أن يتوقف إطلاق النار بعد يومين.
وحسب خبراء عسكريين في تل أبيب تحدثوا إلى محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن «هذه المعركة باتت في اليوم التاسع منها غارقة عميقاً في الوحل». ورفض هرئيل الصورة التي تحاول إسرائيل تسويقها، ويظهر فيها كما لو أن الجيش الإسرائيلي «مستعد لمواصلة الهجوم، ولا تزال لديه قائمة طويلة من الأهداف التي يعتزم قصفها في قطاع غزة، وأن حركة حماس تتوق لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل ترفض بحث ذلك لأن ثمة ما يمكن فعله في غزة».
وقال: «فعلياً، الصورة مختلفة تماماً. دائماً توجد أهداف أخرى لمهاجمتها، لكن في الجيش يرصدون أننا وصلنا إلى مرحلة تآكل، ولم يعد هناك مجال لتغيير نتيجة المعركة، وستكون إسرائيل سعيدة بإنهاء القتال لأن العمليات العسكرية حققت معظم ما سعت إلى تحقيقه، وهي ليست معنية بدخول بري إلى أراضي القطاع».
وقال هرئيل إن «القضية متعلقة بموقف (حماس) لأنه ليس واضحاً تماماً إذا كان قادتها، الفارون من محاولات اغتيال إسرائيلية، بلوروا موقفاً موحداً حيال مسألة وقف إطلاق النار».
وأكد أن إسرائيل لا يمكنها أن توافق على مطلب حركة حماس بشأن تغيير الترتيبات في المسجد الأقصى، وأن من شأن هذا المطلب أن يُعقد المفاوضات الجارية بوساطة مصر والأمم المتحدة. وأضاف أن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في «الجهاد الإسلامي»، أمس، قد يدفع هذه الحركة إلى اتخاذ أجندة مستقلة حيال وقف إطلاق النار. وأكد هرئيل أن «إسرائيل خرجت، أو استدرجت، إلى معركة هدفها الردع، وليس الحسم. والأمل بأن هجمات مفاجئة أخرى، واغتيالات مؤلمة أخرى، ستُحسن بشكل جوهري توازن الردع، وتطيل المدة التي ستطلبها غزة لنفسها حتى المعركة المقبلة، لا يلغي المخاطر المقرونة باستمرار القتال».
وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن مسؤولين أميركيين أوضحوا، خلال محادثات مغلقة مع الحكومة الإسرائيلية، أنهم يريدون إنهاء العدوان على غزة في الأيام القريبة المقبلة، وأن الأوروبيين بدأوا يعربون عن القلق الشديد من خطر تدهور الوضع إلى مزيد من الوحل. ولكن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى إنهاء القتل بمكسب واضح لأنه يخشى من أن تنقلب الأمور عليه في الساحة الحزبية. فهو بعد أن نجح في عرقلة جهود تشكيل حكومة بديلة، وباشر العمل حثيثاً لكي يتمكن من تشكيل حكومة برئاسته، يخشى من احتمال توجيه انتقادات له على إدارة الحرب تؤدي إلى انقلاب في الرأي العام ضده.
وقد أطلق رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، أمس (الثلاثاء)، الشرارة الأولى في هذه الانتقادات، إذ كتب أن «هذه هي الحرب الأكثر فشلاً وغير الضرورية لإسرائيل. ونحن نشهد فشلاً عسكرياً وسياسياً خطيراً كشف إخفاقات في استعدادات الجيش وأدائه، بقيادة حكومة مرتبكة عاجزة».
وأضاف بِن: «بدلاً من إهدار الوقت بمحاولات لا طائل منها للحصول على (صورة انتصار)، والتسبب جراء ذلك بقتل ودمار كبيرين في غزة، وتشويش مجرى الحياة في إسرائيل، يتعين على نتنياهو أن يتوقف الآن، والموافقة على وقف إطلاق نار».
ولفت إلى أن القيادة الإسرائيلية الأمنية تركز في العقد الأخير على مواجهة إيران في سوريا ومناطق أخرى، بينما اعتبرت غزة جبهة هامشية ينبغي احتواؤها بوسائل اقتصادية، وباستثمار كبير بالقبة الحديدية والعائق تحت الأرض عند حدود غزة.
وارتفعت أصوات في إسرائيل تطالب بوقف النار من جانب واحد. فبهذه الطريقة تظل الحرب ذكرى لا ينساها قادة «حماس»، وفي الوقت ذاته يمكن تذكيرهم بها في كل مرة يجرؤون فيها على إطلاق الصواريخ. وأكد المراسل العسكري لصحيفة «معريب»، طال ليف رام، أنه «في هذه المرحلة، تتعالى أصوات بين المستويين الأمني والسياسي حول آلية الخروج من العملية العسكرية، وشروط وقف إطلاق النار». وأضاف: «في إسرائيل، يتجهون إلى التهدئة يوم الخميس، لكن على أثر القوة المكثفة للجولة الحالية، والسيناريوهات المتوقع حدوثها حتى ذلك الحين، فإن التقديرات هي أن القتال سيستمر أياماً أخرى».
وقال المراسل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوحبوط، أمس، نقلاً عن مسؤول سياسي إسرائيلي، إن الحكومة شرعت في الاستعداد لتنسيق عمل الطواقم، في إطار فتح «قنوات حوار» محتملة لوقف إطلاق النار في غزة، وإن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، سيتولى مسؤولية قنوات الحوار مع الأردن وقطر والإمارات، فيما سيتولى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مسؤولية قنوات الحوار مع مصر. وأشار إلى أن حركة حماس «باتت جاهزة للموافقة على وقف إطلاق النار، لكنها غير مستعدة لإعلان ذلك قبل أن تفهم موقف إسرائيل من هذه المسألة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.