جهود أممية لمخرج «مقبول أميركياً» للتهدئة في غزة

جلسات مكثفة في الأمم المتحدة... وواشنطن «لا تقف في طريق الدبلوماسية»

متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
TT

جهود أممية لمخرج «مقبول أميركياً» للتهدئة في غزة

متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)

واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ابتعادها عن استخدام الآليات المتعددة الأطراف وأبرزها مجلس الأمن، مفضلةً تحركاتها الدبلوماسية المكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، أملاً في التوصل إلى وقف للنار بين إسرائيل و«حماس». بينما شرع دبلوماسيون ومسؤولون دوليون في جهود لإيجاد «مخرج مقبول أميركياً»، لوضع حد للأزمة الدامية التي دخلت يومها العاشر وأدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل أكثرهم من الأطفال والنساء والمدنيين وعدد أكبر بكثير من المصابين في قطاع غزة.
وكثّف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب مساعده للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو، اتصالاتهما مع المسؤولين العرب والفلسطينيين والإقليميين بالإضافة إلى الإسرائيليين، ولكن من دون ضغط جدي يؤدي إلى وقف فوري للعمليات العدائية الضارية بين القوات الإسرائيلية من جهة ومقاتلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وغيرهما من الفصائل الفلسطينية في غزة.
وخلال رحلة غير ذات صلة ركزت على روسيا ودول الشمال الأوروبي، واصل بلينكن دفاعه عن نهج إدارة بايدن حيال أسوأ أزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ حرب عام 2014، وقرارها عرقلة الإجماع بين أعضاء مجلس الأمن على المطالبة بوقف القتال، والتعبير عن القلق من وقوع خسائر فادحة بين المدنيين وفي المنشآت المدنية، حتى بعدما عبّر بايدن نفسه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن دعمه العام لوقف إطلاق النار، من دون أن يصل إلى حد الانضمام إلى عشرات المشرّعين الديمقراطيين في المطالبة بوقف العمليات العسكرية فوراً.
وقال بلينكن: «يظل هدفنا إنهاء دورة العنف الحالية» ثم العودة إلى عملية يمكن من خلالها تحقيق سلام دائم، مضيفاً أنه تحدث إلى وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والبحريني عبد اللطيف الزياني، بعد اتصالات مماثلة مع وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والفرنسي جان إيف لودريان، والتونسي عثمان الجرندي، بالإضافة إلى الإسرائيلي غابي أشكنازي، علماً بأن المبعوث الأميركي هادي عمرو كان قد توجه إلى رام الله وعقد اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي إشارة إلى تغيّر في موقف بايدن الذي أعلن «دعم وقف النار»، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة «لا تقف في طريق الدبلوماسية» المتعددة الأطراف، معتبراً أن بيان الأمم المتحدة لن يعزز هدف إنهاء العنف. وقال: «إذا فكرنا وإذا اعتقدنا أن هناك أمراً ما، بما في ذلك في الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تقدم الوضع، سنكون معه». في شأن متصل، أفاد بلينكن بأن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة معلومات عن قصفها مبنى في غزة يضم وكالة «أسوشييتد برس» ووسائل إعلامية أخرى. وقال: «تلقينا بعض المعلومات الإضافية من خلال القنوات الاستخبارية»، رافضاً وصف طبيعة هذه المعلومات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، أن الجلسة الطارئة المغلقة الرابعة لمجلس الأمن، واصلت مناقشة الأزمة بطلب من تونس والنرويج والصين. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه باستثناء الولايات المتحدة، فإن الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن «متوافقون على اتخاذ موقف موحد يدعو إلى وقف العدوان على غزة وعلى التعبير عن القلق الشديد على الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين»، مضيفاً أن «مجلس الأمن مشلول بشكل معيب بسبب الموقف الأميركي». ولفت إلى أن إدارة بايدن «لا تعترض على مضمون مشروع البيان، بل على اتخاذ موقف رسمي في مجلس الأمن من هذه القضية». وقال دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط»، إن دبلوماسيين ومسؤولين أمميين يحاولون إيجاد «مخرج لحال الشلل التي أصابت المجلس بسبب الاعتراض الأميركي على التركيز على إسرائيل، وإغفال حقيقة أن (حماس) هي التي بدأت هذه الدورة من العنف في غزة».
وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً بصورة شخصية غداً يشارك فيه عدد من وزراء الخارجية، وبينهم الفلسطيني رياض المالكي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن قرار التعبير عن دعم وقف إطلاق النار وعدم المطالبة به صراحةً «كان متعمداً»، لأن بايدن وكبار مساعديه «قلقون من تصاعد إراقة الدماء وفقدان أرواح الأبرياء»، لكنهم مصممون على «دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد (حماس)».
وفي انعكاس لهذا النهج، عطّلت الولايات المتحدة مجدداً، أمس، محاولة تونس والنرويج والصين في مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة هي الرابعة له منذ بداية الأزمة، لإصدار بيان جديد يدعو إلى وقف النار ويعبّر عن «القلق البالغ» من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وبالإضافة إلى أن أعضاء في المجتمع الدولي بدأوا يشككون في صدقية إدارة بايدن في كلامها المتكرر عن تعددية الأطراف في حل المشكلات والأزمات الكبرى، تعرضت الإدارة، لضغوط غير معتادة من الكونغرس، إذ انضم زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى عشرات المشرعين في حزبه وأحد الجمهوريين وأحد المستقلين والسيناتور بيرني ساندرز، في الدعوة إلى وقف النار من الجانبين. وضغط رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف للانخراط بشكل أكبر في الجهود لوقف القتال.
لكن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، هاجم النواب لمشاركتهم في مطالبة إسرائيل بوقف النار. وقال إن مطالبة «الجانبين» بخفض التصعيد «يقلل أهمية مسؤولية الإرهابيين عن بدء النزاع في المقام الأول، ويشير إلى أنه لا يحق للإسرائيليين الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الصاروخية المستمرة». وكذلك يستعد السيناتور الجمهوري ريك سكوت مع 19 سيناتوراً من حزبه، لتقديم مشروع قرار الأسبوع المقبل يدعم إسرائيل في الحرب.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.