جهود أممية لمخرج «مقبول أميركياً» للتهدئة في غزة

جلسات مكثفة في الأمم المتحدة... وواشنطن «لا تقف في طريق الدبلوماسية»

متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
TT

جهود أممية لمخرج «مقبول أميركياً» للتهدئة في غزة

متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)

واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ابتعادها عن استخدام الآليات المتعددة الأطراف وأبرزها مجلس الأمن، مفضلةً تحركاتها الدبلوماسية المكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، أملاً في التوصل إلى وقف للنار بين إسرائيل و«حماس». بينما شرع دبلوماسيون ومسؤولون دوليون في جهود لإيجاد «مخرج مقبول أميركياً»، لوضع حد للأزمة الدامية التي دخلت يومها العاشر وأدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل أكثرهم من الأطفال والنساء والمدنيين وعدد أكبر بكثير من المصابين في قطاع غزة.
وكثّف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب مساعده للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو، اتصالاتهما مع المسؤولين العرب والفلسطينيين والإقليميين بالإضافة إلى الإسرائيليين، ولكن من دون ضغط جدي يؤدي إلى وقف فوري للعمليات العدائية الضارية بين القوات الإسرائيلية من جهة ومقاتلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وغيرهما من الفصائل الفلسطينية في غزة.
وخلال رحلة غير ذات صلة ركزت على روسيا ودول الشمال الأوروبي، واصل بلينكن دفاعه عن نهج إدارة بايدن حيال أسوأ أزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ حرب عام 2014، وقرارها عرقلة الإجماع بين أعضاء مجلس الأمن على المطالبة بوقف القتال، والتعبير عن القلق من وقوع خسائر فادحة بين المدنيين وفي المنشآت المدنية، حتى بعدما عبّر بايدن نفسه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن دعمه العام لوقف إطلاق النار، من دون أن يصل إلى حد الانضمام إلى عشرات المشرّعين الديمقراطيين في المطالبة بوقف العمليات العسكرية فوراً.
وقال بلينكن: «يظل هدفنا إنهاء دورة العنف الحالية» ثم العودة إلى عملية يمكن من خلالها تحقيق سلام دائم، مضيفاً أنه تحدث إلى وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والبحريني عبد اللطيف الزياني، بعد اتصالات مماثلة مع وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والفرنسي جان إيف لودريان، والتونسي عثمان الجرندي، بالإضافة إلى الإسرائيلي غابي أشكنازي، علماً بأن المبعوث الأميركي هادي عمرو كان قد توجه إلى رام الله وعقد اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي إشارة إلى تغيّر في موقف بايدن الذي أعلن «دعم وقف النار»، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة «لا تقف في طريق الدبلوماسية» المتعددة الأطراف، معتبراً أن بيان الأمم المتحدة لن يعزز هدف إنهاء العنف. وقال: «إذا فكرنا وإذا اعتقدنا أن هناك أمراً ما، بما في ذلك في الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تقدم الوضع، سنكون معه». في شأن متصل، أفاد بلينكن بأن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة معلومات عن قصفها مبنى في غزة يضم وكالة «أسوشييتد برس» ووسائل إعلامية أخرى. وقال: «تلقينا بعض المعلومات الإضافية من خلال القنوات الاستخبارية»، رافضاً وصف طبيعة هذه المعلومات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، أن الجلسة الطارئة المغلقة الرابعة لمجلس الأمن، واصلت مناقشة الأزمة بطلب من تونس والنرويج والصين. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه باستثناء الولايات المتحدة، فإن الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن «متوافقون على اتخاذ موقف موحد يدعو إلى وقف العدوان على غزة وعلى التعبير عن القلق الشديد على الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين»، مضيفاً أن «مجلس الأمن مشلول بشكل معيب بسبب الموقف الأميركي». ولفت إلى أن إدارة بايدن «لا تعترض على مضمون مشروع البيان، بل على اتخاذ موقف رسمي في مجلس الأمن من هذه القضية». وقال دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط»، إن دبلوماسيين ومسؤولين أمميين يحاولون إيجاد «مخرج لحال الشلل التي أصابت المجلس بسبب الاعتراض الأميركي على التركيز على إسرائيل، وإغفال حقيقة أن (حماس) هي التي بدأت هذه الدورة من العنف في غزة».
وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً بصورة شخصية غداً يشارك فيه عدد من وزراء الخارجية، وبينهم الفلسطيني رياض المالكي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن قرار التعبير عن دعم وقف إطلاق النار وعدم المطالبة به صراحةً «كان متعمداً»، لأن بايدن وكبار مساعديه «قلقون من تصاعد إراقة الدماء وفقدان أرواح الأبرياء»، لكنهم مصممون على «دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد (حماس)».
وفي انعكاس لهذا النهج، عطّلت الولايات المتحدة مجدداً، أمس، محاولة تونس والنرويج والصين في مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة هي الرابعة له منذ بداية الأزمة، لإصدار بيان جديد يدعو إلى وقف النار ويعبّر عن «القلق البالغ» من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وبالإضافة إلى أن أعضاء في المجتمع الدولي بدأوا يشككون في صدقية إدارة بايدن في كلامها المتكرر عن تعددية الأطراف في حل المشكلات والأزمات الكبرى، تعرضت الإدارة، لضغوط غير معتادة من الكونغرس، إذ انضم زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى عشرات المشرعين في حزبه وأحد الجمهوريين وأحد المستقلين والسيناتور بيرني ساندرز، في الدعوة إلى وقف النار من الجانبين. وضغط رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف للانخراط بشكل أكبر في الجهود لوقف القتال.
لكن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، هاجم النواب لمشاركتهم في مطالبة إسرائيل بوقف النار. وقال إن مطالبة «الجانبين» بخفض التصعيد «يقلل أهمية مسؤولية الإرهابيين عن بدء النزاع في المقام الأول، ويشير إلى أنه لا يحق للإسرائيليين الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الصاروخية المستمرة». وكذلك يستعد السيناتور الجمهوري ريك سكوت مع 19 سيناتوراً من حزبه، لتقديم مشروع قرار الأسبوع المقبل يدعم إسرائيل في الحرب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).