البيت الأبيض: التحقيق في جرائم حرب يعود للمجتمع الدولي

مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)
مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)
TT

البيت الأبيض: التحقيق في جرائم حرب يعود للمجتمع الدولي

مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)
مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)

تجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس، الإجابة بشكل واضح على أسئلة للصحافيين عما إذا كانت إدارة بايدن تعتقد أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها في الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وأشارت إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي لتقريره.
وقالت جين ساكي للصحافيين، وهي على متن الطائرة التي تقلّ الرئيس بايدن إلى ولاية ميتشغان ظهر أمس (الثلاثاء)، إن الإدارة الأميركية لن تقوم بتقييم هذا الأمر. وأضافت أن «الهدف هو اتخاذ كل خطوة في وسعنا للحد من العنف وتهدئة الأوضاع على الأرض، وإنقاذ الأرواح وضمان إعادة بعض الاستقرار إلى الأرض».
ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن استراتيجية الإدارة في تبني نهج دبلوماسي هادئ والاعتماد على الشركاء الإقليميين، وقالت: «في بعض الأحيان يجب أن تتم الدبلوماسية وراء الكواليس، وسنقوم بتقييم النهج الصحيح يوماً بعد يوم، وهدفنا هو الوصول إلى نهاية لهذا الصراع».
وبموجب القانون الدولي توجد أحكام بشأن كيفية تصرف الدول والأطراف المتحاربة الأخرى، يشار إليها باسم «قوانين الحرب». تعد انتهاكات هذه القوانين جرائم حرب. وقد تم اعتماد تلك القوانين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعدت محاكمات القادة النازيين في نورمبرغ والقادة اليابانيين في طوكيو، على تحفيز الاهتمام الجديد بالجرائم ضد المدنيين في أثناء الحرب. وكان أحد التطورات الرئيسية اتفاقيات جنيف، وهي المعاهدات التي حددت إطاراً وقّعت عليها 196 دولة. وتشمل قائمة جرائم الحرب المحتملة، القتل العمد للمدنيين أو السجناء، والتعذيب، واستخدام الأطفال كجنود، والضرر الذي يلحق بحياة المدنيين في أثناء عملية عسكرية بشكل غير متناسب مع هدف العملية.
هل تم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة؟ يقول المطّلعون، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (حتى لو كان لها هدف عسكري مشروع) تعد غير متناسبة، خصوصاً مع كثافة الضربات التي استهدفت مدنيين شُرِّدوا أو قُتلوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، إضافةً إلى استهداف مبنى مقرات وكالة «أسوشييتد برس» وقناة «الجزيرة»، الذي زعم الجيش الإسرائيلي أن المبنى يضم أيضاً «أصولاً للمخابرات العسكرية التابعة لـ(حماس)».
وقد أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إلى أن هذا قد يشكّل استهدافاً لوسائل الإعلام، وهي جريمة حرب محتملة. وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار، في بيان يوم الاثنين، إن «الاستهداف المتعمد لوسائل الإعلام يشكل جريمة حرب». وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي يعرقل التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر بشكل مباشر على السكان المدنيين».



بغداد لتكثيف العمل الدبلوماسي لوقف «أي عدوان محتمل» على العراق

عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
TT

بغداد لتكثيف العمل الدبلوماسي لوقف «أي عدوان محتمل» على العراق

عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن هناك خطة لتوسيع الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان لتشمل دولاً أخرى.

وفي كلمة، خلال افتتاح مؤتمر سفراء العراق الثامن حول العالم في بغداد، أكد الوزير أنه يجب تكثيف العمل الدبلوماسي لوقف «أي تهديد أو عدوان محتمل» على العراق.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال، الأسبوع الماضي، إنه بعث رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حثَّ فيها على اتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطة الجماعات المسلَّحة المُوالية لإيران في العراق، قائلاً إن الحكومة العراقية مسؤولة عن أي أعمال تحدث داخل أراضيها أو انطلاقاً منها.

كما ذكرت تقارير إعلامية أميركية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها إذا لم تمنع وقوع هجوم إيراني من أراضيها على إسرائيل، فقد تواجه هجوماً إسرائيلياً.

وشنت إسرائيل هجوماً على منشآت وبنى تحتية عسكرية إيرانية، الشهر الماضي؛ رداً على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، وذلك بعد أن قتلت إسرائيل الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية المتحالفة مع إيران، حسن نصر الله، في سبتمبر (أيلول) الماضي.